رئيسية 
الرئيسية 
*العلم الإلكترونية*
عقدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة السيدة عواطف حيار اجتماعا مع وفد من الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، يومه الأربعاء 17 يوليوز 2024، بمقر الوزارة بهدف مناقشة آخر مستجدات تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة.
حيث أكدت السيدة الوزيرة عند انطلاق أشغال هذا اللقاء، على أن الوزارة تستحضر دائما مبدئي التشاور والإشراك، باعتبارهما آليتان لتعزيز الحكامة الجيدة وتنزيل الاستراتيجيات المعتمدة.
ومن جانبه، عبر أعضاء الوفد في بلاغ صادر عن الاتحاد، عن شكرهم وارتياحهم لسرعة استجابة السيدة الوزيرة لطلبهم وعلى مساعي وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في بلورة حلول خلال هذه المرحلة الانتقالية.
وتم عرض مطالب الاتحاد وجمعيات المجتمع المدني المنضوية تحت لوائه، نذكر من بينها:
- ضمان استمرارية البرامج والمشاريع التي تقوم بها الجمعيات خدمة للصالح العام؛
- تمكين الجمعيات من الوفاء بالتزاماتها المالية والإدارية تجاه أطرها؛
الحفاظ على الزخم الإيجابي للأنشطة والمبادرات التي تم إطلاقها في السنوات السابقة؛
- تعزيز قدرة الجمعيات على المساهمة في تنفيذ السياسات الحكومية ذات الصلة بمجال عملها باعتبارها محرك أساسي وشريك استراتيجي للحكومة؛
- اعتبار الموسمين المقبلين مرحلة انتقالية من أجل إنجاح التصور الجديد لمنظومة تمدرس الأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة.
وبعد نقاش جدي ومستفيض، والإشادة بالدور الذي يقوم به المجتمع المدني عبر مشاركته في بلورة السياسات الاجتماعية والبرامج الدامجة، أكدت "حيار" على أن الوزارة وباقي القطاعات الحكومية المعنية بالموضوع يشتغلون من أجل:
- ضمان استدامة خدمات منظومة تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة مع: جودتها وتقوية نجاعتها، وذلك بطريقة تحافظ على مكتسبات مكوناتها؛
- وضع الآليات التي بإمكانها مواكبة المرحلة الانتقالية بنجاح، بما يتماشى ومتطلبات تمدرس هذه الفئة الاجتماعية وانتظارات أسرهم، والتزامات البرنامج الحكومي اتجاههم.
عقدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة السيدة عواطف حيار اجتماعا مع وفد من الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، يومه الأربعاء 17 يوليوز 2024، بمقر الوزارة بهدف مناقشة آخر مستجدات تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة.
حيث أكدت السيدة الوزيرة عند انطلاق أشغال هذا اللقاء، على أن الوزارة تستحضر دائما مبدئي التشاور والإشراك، باعتبارهما آليتان لتعزيز الحكامة الجيدة وتنزيل الاستراتيجيات المعتمدة.
ومن جانبه، عبر أعضاء الوفد في بلاغ صادر عن الاتحاد، عن شكرهم وارتياحهم لسرعة استجابة السيدة الوزيرة لطلبهم وعلى مساعي وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في بلورة حلول خلال هذه المرحلة الانتقالية.
وتم عرض مطالب الاتحاد وجمعيات المجتمع المدني المنضوية تحت لوائه، نذكر من بينها:
- ضمان استمرارية البرامج والمشاريع التي تقوم بها الجمعيات خدمة للصالح العام؛
- تمكين الجمعيات من الوفاء بالتزاماتها المالية والإدارية تجاه أطرها؛
الحفاظ على الزخم الإيجابي للأنشطة والمبادرات التي تم إطلاقها في السنوات السابقة؛
- تعزيز قدرة الجمعيات على المساهمة في تنفيذ السياسات الحكومية ذات الصلة بمجال عملها باعتبارها محرك أساسي وشريك استراتيجي للحكومة؛
- اعتبار الموسمين المقبلين مرحلة انتقالية من أجل إنجاح التصور الجديد لمنظومة تمدرس الأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة.
وبعد نقاش جدي ومستفيض، والإشادة بالدور الذي يقوم به المجتمع المدني عبر مشاركته في بلورة السياسات الاجتماعية والبرامج الدامجة، أكدت "حيار" على أن الوزارة وباقي القطاعات الحكومية المعنية بالموضوع يشتغلون من أجل:
- ضمان استدامة خدمات منظومة تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة مع: جودتها وتقوية نجاعتها، وذلك بطريقة تحافظ على مكتسبات مكوناتها؛
- وضع الآليات التي بإمكانها مواكبة المرحلة الانتقالية بنجاح، بما يتماشى ومتطلبات تمدرس هذه الفئة الاجتماعية وانتظارات أسرهم، والتزامات البرنامج الحكومي اتجاههم.
