هجرة الأطر وتأخر المواعيد وجشع المصحات معيقات قطاع الصحة

العلم الإلكترونية - سمير زرادي

صادق مجلس النواب يوم أمس الخميس على القانون المالي لسنة 2023 في إطار قراءة ثانية معطيا الضوء الأخضر لميزانية طموحة ذات حمولة اقتصادية واجتماعية تتجسد في غلاف الاستثمار العمومي الذي بلغ 300 مليار درهم، وميزانية التعليم التي ارتفعت إلى 69 مليار درهم، ثم الصحة التي بلغت 28 مليار درهم.

ولعل أبرز ما يميز القانون المالي هو التنزيل الفعلي للحماية الاجتماعية وتعزيز قدرات القطاع الصحي على مستوى البنيات والأدوية وتخصيص 5500 منصب مالي للقطاع، ومع ذلك كان المجال الصحي خلال مناقشة الميزانية القطاعية موضوع جملة من الملاحظات والمقترحات داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.

فمن جانبه ذكر النائب البرلماني محمد الركاني عضو اللجنة أن البرامج المسطرة تعكس طموح الحكومة للنهوض بهذا القطاع حيث تتقاطع مع معالم البرنامج الحكومي، معلنا أن زيادة الميزانية بنسبة 19 في المائة مؤشر مهم لكنه غير كافي لخدمات صحية وعلاجية ذات جودة عالية، وتعميم التغطية الصحية الشاملة وبلوغ ركائز الحماية الاجتماعية.

كما أبرز تنزيل ورش الجهوية المتقدمة من خلال برامج مهمة والرامية إلى فتح عدد من المراكز الجامعية والإقليمية الجديدة عبر ربوع المغرب دون استثناء أي جهة، مما سيساهم في تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال توسيع العرض الاستشفائي وتقريب الخدمات الصحية للمواطن، داعيا إلى ضرورة تجهيز هذه المنشآت الصحية الحديثة النشأة، والاهتمام بالبنايات الاستشفائية المتواجدة والتي تعاني من نقص كبير على مستوى الأجهزة والأطر الطبية وشبه الطبية وتحسين استقبال المرضى وتوفير جميع التخصصات.

ولفت إلى مشكل تأخر المواعيد بالمراكز الاستشفائية الجامعية والإقليمية في عدد من الجهات مما يزيد من معاناة المرضى ويعيق المنظومة الصحية، حيث يتعدى الانتظار الشهور وأحيانا السنة خاصة على مستوى الأمراض المزمنة علما ان الوزارة التزمت في مناسبات سابقة بإيجاد حلول لهذه المعضلة من خلال تطوير نظام معلوماتي يبرمج المواعيد الخاصة على مستوى برمجة العمليات الصعبة.

كما سجل بارتياح كبير تطوير النظام المعلوماتي الاستشفائي المندمج بالمستشفيات العمومية بتسع جهات، وبلوغ وتيرة الأشغال في باقي الجهات المتبقية نسبة 85 في المائة.

وانتقل للحديث عن ملف الصحة العقلية والنفسية ومكانتها ضمن أولويات الحكومة الحالية، محيلا إلى دراسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والتي أكد أن ما يناهز 49 في المائة من المغاربة يعانون من اضطرابات نفسية وعقلية، فضلا عن أرقام صادمة في حجم الخصاص المهول في الموارد البشرية والأُسِرة.

ودعا في هذا الصدد إلى إدراج القانون المؤطر للصحة النفسية والعقلية والذي سبق أن تم سحبه خلال الولاية السابقة وذلك لدعم برنامج العمل القطاعي لبلورة الخطة الاستراتيجية المتعددة القطاعات للصحة النفسية 2023/2030.

إشكالية أخرى أثارها النائب البرلماني محمد الركاني تمثلت في هجرة الأطر الصحية وعلى رأسهم الأطباء نحو الخارج في الوقت الذي يعاني فيه القطاع من خصاص مهول، ليشدد على ضرورة إيقاف هذا النزيف الذي سيفرغ المنظومة الصحية ببلادنا حيث ان الضحايا أولا وأخيرا هم المرضى وطالبو العلاجات في القطاع العمومي، معتبرا أن وقف هذا النزيف لن يتأتى إلا في ظل تحفيزات مادية ومعنوية للأطر الطبية وشبه الطبية تضمن لهم الاستقرار.

وبخصوص صحة الأم والطفل فقد تطرق لمعاناة النساء الحوامل بصفة خاصة والمواطنين بصفة عامة خاصة بالقرى والمناطق الجبلية.

وبعدما أبرز أن القطاع الخاص شريك أساسي ومكمل للقطاع العام خاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي تتميز بتنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، لفت إلى أن بعض المصحات بفعل جشعها تستغل معاناة المرضى من خلال غلاء فواتير العلاج بشكل غير مقبول مقابل الخدمات التي تقدمها، وهو ما يشكل عبئا إضافيا للمواطن المغربي، ناهيك عن الممارسات التي لا تزال مستمرة في جميع المصحات وخاصة فرض الأمر الواقع المتمثل في "الشيك مقابل العلاج"، ورغم التنبيه للمشكل في عدة مناسبات لايزال الوضع على حاله بل تفاقم أكثر حسب تعبيره.

وفتح قوسا للحديث عن حالتين منها حالة زوجة توفي زوجها ولا تزال المصحة تطالبها بتسديد الشيك منذ سنوات من خلال متابعة قضائية.

ومن جهة ثانية وارتباطا بملف الأدوية ثمن عاليا مبادرة الحكومة إنشاء وكالة وطنية للأدوية كمطلب طالما نادى به الفريق الاستقلالي داخل اللجنة خلال الولايات السابقة معتبرا أن هذه الاستجابة مهمة، مطالبا وزير الصحة بإعادة النظر في الأدوية التي توفرها مديرية الأدوية من خلال تزويد المستشفيات بالأدوية باهظة الثمن وكذا المستلزمات الطبية التي تدخل في إطار علاج أمراض العظام وغيرها من الأمراض المزمنة والتي تفرض على المريض تأجيل العلاج بسبب غلائها.