العلم الإلكترونية - الرباط
بدأ تقدم المغرب في تطوير العرض المائي ينحو منحًى تصاعدياً في اتجاه تحقيق نقلة نوعية رائدة في تأمين الموارد المائية بالقدر الذي يستجيب لمتطلبات الحياة ويلبي الاحتياجات الضرورية للإنسان وللزراعة وللقطيع الحيواني.
بدأ تقدم المغرب في تطوير العرض المائي ينحو منحًى تصاعدياً في اتجاه تحقيق نقلة نوعية رائدة في تأمين الموارد المائية بالقدر الذي يستجيب لمتطلبات الحياة ويلبي الاحتياجات الضرورية للإنسان وللزراعة وللقطيع الحيواني.
إن إشراف صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وبأمر من جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، على إعطاء الانطلاقة لأشغال إنجاز محطة ضخمة لتحلية مياه البحر للدار البيضاء والمدن والمناطق المجاورة، هو الترجمة العملية للتوجهات الملكية السديدة في مجال الابتكار لموارد مائية جديدة، والإبداع لوسائل حديثة متطورة، تتلاءم مع أحدث التقنيات التي تعرفها الدول المتقدمة في هذا المجال الحيوي الأكثر تأثيراً على المجالات الزراعية والاقتصادية والإنمائية والصناعية. وهو الأمر الذي يعد تفعيلاً للبرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب وبمياه السقي 2020/2027، الذي أطلقه جلالة الملك، أيده الله، في سنة 2020، وهي الفترة الحرجة نتيجة لتفشي جائحة كوفيد 19 وما ترتب عنها من تبعات صعبة و تسببت فيه من آثار سلبية عمت العالم أجمع. وبذلك يكون المغرب قد نجح في تطبيق بنود هذا البرنامج الوطني، الذي كان، ولا يزال، رؤية استشرافية للمستقبل، ومبادرة استباقية لرفع التحديات الناتجة عن توالي سنوات الجفاف وانحباس الأمطار، مما أدى إلى ندرة الموارد المائية، ورفع من درجات الإجهاد المائي على جميع المستويات.
فإذا كانت المحطة الضخمة لتحلية مياه البحر التي أشرف سمو ولي العهد على انطلاقة أشغالها، صورةً تطبيقيةً للرؤية الملكية الحكيمة التي تبلورت في إطلاق البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ولمياه السقي، بقدرما هي دليل قاطع الثبوت لنجاعة الاستراتيجية المائية ولسلامة السياسة التي تتبعها بلادنا في هذا المجال ، وحجة قاطعة على جدوى المنهج الاستباقي وفعالية الخطة الاستشرافية اللذين يحكمان الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة المغربية، وعلى جميع المستويات، من أجل المواجهة السليمة والجادة والهادفة، لمضاعفات الجفاف الذي تفاقمت آثاره واشتدت وطأته على المواطنين والمواطنات.
لقد أثبتت التجارب التي مر بها المغرب، أن الاستراتيجية المائية التي يتواصل العمل على تطبيقها، مبنية على الرؤية المستقبلية والنظرة الواقعية والفكر العلمي الذي يقوم على الابتكار و التطوير والأخذ بمناهج التقدم في كل شأن من شؤون بناء السياسات العمومية في جميع القطاعات، وتحت كل الظروف، ومنها قطاع التجهيز والماء الذي شهد خلال هذه المرحلة تطوراً غير مسبوق، يتجلى اليوم في عدد من الإنجازات الكبرى، التي يتصدرها انطلاق أشغال إنجاز محطة تحلية مياه البحر، التي سيشرع في استغلال الشطر الأول منها في نهاية سنة 2026 بقدرة إنتاجية تبلغ 200 مليون متر مكعب، بينما سيشرع في استغلال الشطر الثاني منها في منتصف سنة 2028 بقدرة إنتاحية تبلغ 100 مليون متر مكعب. فنحن إذن، أمام مشروع ضخم بالمعنى الدقيق للكلمة، هو العنوان العريض للنقلة النوعية الرائدة التي حققتها المملكة المغربية بالرؤية الملكية المتبصرة وبالخطة الاستشرافية الاستباقية التي وضعها جلالة الملك محمد السادس، وفقه الله وأيده، مجدد الدولة و باني نهضتها الحضارية الكبرى.