رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - نعيمة الحرار
ملف ساخن آخر تم وضعه على طاولة فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ، هو الملف المطلبي للنقابة الوطنية لمجموعة العمران، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب ، وذلك في اللقاء التواصلي الذي عقده الفريق مع النقابة يوم الاربعاء 28 دجنبر بمقر مجلس المستشارين ، وفي كلمته الافتتاحية قال عبد اللطيف مستقيم رئيس فريق الاتحاد العام داخل مجلس المستشارين ، الذي حضر الى جانبه كل من المستشارة فتيحة خرتال ، والمستشارة هناء بلخير ، وعمر العباسي مدير الفريق ، أن الدور الاساسي الذي يقوم به الفريق بكل مكوناته هو الدفاع عن قضايا المناضلات والمناضلين في جميع القطاعات سواء التابعة للقطاع العام او الخاص، وذلك وفق أجندة عمل سطرها الكاتب العام للاتحاد ، لأنهم أصل وجود فريق الاتحاد العام الذي اصبح له فريق داخل الغرفة الثانية للبرلمان، وذلك بعد النتائج غير المسبوقة التي حققها في الانتخابات المهنية الأخيرة وذلك بحصده للمرتبة الأولى في القطاع الخاص والمرتبة الثانية في القطاع العام، وأضاف أن كل القضايا التي تدافع عنها جامعات ونقابات الاتحاد العام تصاغ ضمن أسئلة شفوية وكتابية تطرح على المسؤولين الحكوميين ، وكذلك تقديم مقترحاتها وفق ما يكفله الدستور المغربي للنقابات، وقال مستقيم إن من أهم المكاسب التي تم تحصيلها من الحكومة الحالية هو ماسسة الحوار الاجتماعي وتأكيد رئيس الحكومة على فتح الحوارات القطاعية مع الوزراء، وبالتالي عملنا على برمجة لقاءات أسبوعية يقول رئيس الفريق ، مع مكاتب الجامعات ونقابات الاتحاد العام ، واي لقاء يمكن أن تتبعه لقاءات أخرى تواصلية في إطار تتبع الملفات المطلبية ومآلات الحوارات القطاعية، وهذا ما سنقوم به مع النقابة الوطنية لمجموعة العمران بالنظر الى نوعية ملفها المطالب ، ونحن في الاتحاد العام دائما نشتغل بمنطق النقابة التشاركية الحريصة على مصالح الشغيلة وكذلك القطاع المشغل ، وبالتالي فالنجاح سيكون هو نصيبنا ومزيد من تحقيق الاهداف والمطالب..
بدورها أكدت المستشارة فتيحة خرتال على أهمية هذه اللقاءات التواصلية مع جامعات ونقابات الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، التي تجعل أعضاء الفريق ينفتحون على قضايا شغيلة كل قطاع على حدة، ونقلها ضمن أسئلة شفوية أو كتابية أو تقديم مقترحات حولها لتجد الطريق للحل ، وكذلك دعم فتح الحوارات القطاعية، ومتابعة الملفات المطلبية وإبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع جميع القطاعات..لأن هذا هو دورنا تقول المستشارة البرلمانية عن فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، واعتبرت أن الملف المطلبي لمجموعة العمران هو ملف سيعمل الفريق على تتبعه وعلى التواصل مع النقابة والاشتغال على فتح حوار قطاعي مع الوزيرة المسؤولة على قطاع الاسكان، من اجل ايجاد الاجوبة لكل الاسئلة المطروحة بخصوص القطاع وكذا العمل على تحقيق ما يتضمنه الملف المطلبي، والعمل على مأسسة الحوار الاجتماعي لأنه الآلية الفعالة لحل قضايا الشغيلة...
وفي تدخلها أشارت نضيرة عروب الكاتبة الوطنية للنقابة الوطنية لمجموعة العمران التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، التي حضرت اللقاء مع مجموعة من أعضاء النقابة والكتاب المحليين الذين جاءوا من وجدة والعيون واكادير والدار البيضاء والرباط، ويتعلق الامر بكل من بويا أحمد عبد الخالق النائب الأول للكاتبة الوطنية، وإبراهيم الكارح النائب الثاني ، ومحمد الاعرج النائب الثالث ، ومحسن اليازغي النائب الرابع ، وفريد بيروك والصادوق عبد الرحيم وعبد العزيز لخصاصي عضو دائم بالمكتب الوطني للنقابة وممثل الأعمال الاجتماعية داخل مجموعة العمران، وذلك للدفاع عن الملف المطلبي وعن مستقبل مجموعة العمران، إلى ضرورة احترام الإدارة للحرية النقابية وعدم التدخل في الأنشطة النقابية والتطاول على المناضلين النقابيين وتحريف محتوى تدخلاتهم، داعية إلى الهيكلة التنظيمية للوكالات التي ليست فيها عدالة مهنية، معلنة افتخارها بالانتماء للاطار النقابي العتيد الاتحاد العام الذي بات داخل مجموعة العمران الأكثر تمثيلية، والمكتب النقابي تقول المسؤولة النقابية يمثل جميع الفئات...وبالتالي نطالب تقول عروب ضمن ملفنا المطلبي بتحديث القانون الأساسي من أجل تعزيز اليات حفظ الحقوق وصيانة المكتسبات، وتضمين هذا القانون مأسسة الحوار الاجتماعي حتى لا يبقى خاضعا لمزاجية المدراء، ومن النقط التي تضمنها الملف المطلبي احتساب قيمة التعويض التكميلي للأجر ضمن آلية المردودية والمنحة السنوية، وعند احتساب رأسمال التقاعد، وكذا برمجة تفاوض قريب مع الإدارة الجماعية لمجموعة العمران ، لتجديد الاتفاقية الجماعية 2018-2023 بشكل طموح وتحفيزي للمستخدمين، وصيانة مكتسبات مستخدمي مجموعة العمران من باقة خدمات مؤسسة الاعمال الاجتماعية، التي تم احداثها بموجب قانون 16-13 ، والتوقيع على بروتوكول "اتفاق-شراكة" بين المجموعة والمؤسسة يراعي وزن وحجم المساهمة المالية ، طبقا لبنود القانون المؤطر لعملها ولتدخلاتها، وتعزيز أسس العدالة الاجتماعية والانصاف المهني داخل مجموعة العمران، وذلك عبر تصفية الموروث الاجتماعي من خلال التسريع بعملية تسوية شاملة، لقدماء حاملي الشهادات العليا وذوي سنوات الاقدمية غير المحتسبة، وتحيين مرجع الكفاءات والمهن بما يتلاءم مع دعم الاختصاصات المهنية ، وتعزيز الوسائل والاليات وتحفيز الكفاءات، وإصلاح نظام تقييم الكفاءات والمردودية السنوية، من أجل تطويره وجعله أفضل انصافا وأكثر ملاءمة. وضمن النقط المتضمنة في الملف المطلبي للنقابة الوطنية لمجموعة العمران الذي قدمته نضيرة عروب الكاتبة الوطنية، والتي تحدثت بحرقة عن واقع حال الشركة العمومية التي كانت حسب المتدخلين تحتل المرتبة الأولى بالنسبة لتحقيق الأرباح قبل ان تدخل المنطقة الضبابية، ضمان اجراء تفاوض مسبق من اجل الاتفاق حول منظومة للمغادرة الطوعية عادلة، تكون اكثر انصافا وتحفيزا وتحفظ مكتسبات الماجورين، وضمن النقطة الأخيرة للملف المطلبي طالبت النقابة من خلال الكاتبة الوطنية، بمراجعة جذرية لمنظومة الاستفادة من "حق السكن بالتحفيز" بالنسبة للمستخدمين، وتمكين مستخدمي مجموعة العمران من حق التجمع بالوداديات السكنية، على غرار موظفي وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة.
ملف ساخن آخر تم وضعه على طاولة فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ، هو الملف المطلبي للنقابة الوطنية لمجموعة العمران، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب ، وذلك في اللقاء التواصلي الذي عقده الفريق مع النقابة يوم الاربعاء 28 دجنبر بمقر مجلس المستشارين ، وفي كلمته الافتتاحية قال عبد اللطيف مستقيم رئيس فريق الاتحاد العام داخل مجلس المستشارين ، الذي حضر الى جانبه كل من المستشارة فتيحة خرتال ، والمستشارة هناء بلخير ، وعمر العباسي مدير الفريق ، أن الدور الاساسي الذي يقوم به الفريق بكل مكوناته هو الدفاع عن قضايا المناضلات والمناضلين في جميع القطاعات سواء التابعة للقطاع العام او الخاص، وذلك وفق أجندة عمل سطرها الكاتب العام للاتحاد ، لأنهم أصل وجود فريق الاتحاد العام الذي اصبح له فريق داخل الغرفة الثانية للبرلمان، وذلك بعد النتائج غير المسبوقة التي حققها في الانتخابات المهنية الأخيرة وذلك بحصده للمرتبة الأولى في القطاع الخاص والمرتبة الثانية في القطاع العام، وأضاف أن كل القضايا التي تدافع عنها جامعات ونقابات الاتحاد العام تصاغ ضمن أسئلة شفوية وكتابية تطرح على المسؤولين الحكوميين ، وكذلك تقديم مقترحاتها وفق ما يكفله الدستور المغربي للنقابات، وقال مستقيم إن من أهم المكاسب التي تم تحصيلها من الحكومة الحالية هو ماسسة الحوار الاجتماعي وتأكيد رئيس الحكومة على فتح الحوارات القطاعية مع الوزراء، وبالتالي عملنا على برمجة لقاءات أسبوعية يقول رئيس الفريق ، مع مكاتب الجامعات ونقابات الاتحاد العام ، واي لقاء يمكن أن تتبعه لقاءات أخرى تواصلية في إطار تتبع الملفات المطلبية ومآلات الحوارات القطاعية، وهذا ما سنقوم به مع النقابة الوطنية لمجموعة العمران بالنظر الى نوعية ملفها المطالب ، ونحن في الاتحاد العام دائما نشتغل بمنطق النقابة التشاركية الحريصة على مصالح الشغيلة وكذلك القطاع المشغل ، وبالتالي فالنجاح سيكون هو نصيبنا ومزيد من تحقيق الاهداف والمطالب..
بدورها أكدت المستشارة فتيحة خرتال على أهمية هذه اللقاءات التواصلية مع جامعات ونقابات الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، التي تجعل أعضاء الفريق ينفتحون على قضايا شغيلة كل قطاع على حدة، ونقلها ضمن أسئلة شفوية أو كتابية أو تقديم مقترحات حولها لتجد الطريق للحل ، وكذلك دعم فتح الحوارات القطاعية، ومتابعة الملفات المطلبية وإبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع جميع القطاعات..لأن هذا هو دورنا تقول المستشارة البرلمانية عن فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، واعتبرت أن الملف المطلبي لمجموعة العمران هو ملف سيعمل الفريق على تتبعه وعلى التواصل مع النقابة والاشتغال على فتح حوار قطاعي مع الوزيرة المسؤولة على قطاع الاسكان، من اجل ايجاد الاجوبة لكل الاسئلة المطروحة بخصوص القطاع وكذا العمل على تحقيق ما يتضمنه الملف المطلبي، والعمل على مأسسة الحوار الاجتماعي لأنه الآلية الفعالة لحل قضايا الشغيلة...
وفي تدخلها أشارت نضيرة عروب الكاتبة الوطنية للنقابة الوطنية لمجموعة العمران التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، التي حضرت اللقاء مع مجموعة من أعضاء النقابة والكتاب المحليين الذين جاءوا من وجدة والعيون واكادير والدار البيضاء والرباط، ويتعلق الامر بكل من بويا أحمد عبد الخالق النائب الأول للكاتبة الوطنية، وإبراهيم الكارح النائب الثاني ، ومحمد الاعرج النائب الثالث ، ومحسن اليازغي النائب الرابع ، وفريد بيروك والصادوق عبد الرحيم وعبد العزيز لخصاصي عضو دائم بالمكتب الوطني للنقابة وممثل الأعمال الاجتماعية داخل مجموعة العمران، وذلك للدفاع عن الملف المطلبي وعن مستقبل مجموعة العمران، إلى ضرورة احترام الإدارة للحرية النقابية وعدم التدخل في الأنشطة النقابية والتطاول على المناضلين النقابيين وتحريف محتوى تدخلاتهم، داعية إلى الهيكلة التنظيمية للوكالات التي ليست فيها عدالة مهنية، معلنة افتخارها بالانتماء للاطار النقابي العتيد الاتحاد العام الذي بات داخل مجموعة العمران الأكثر تمثيلية، والمكتب النقابي تقول المسؤولة النقابية يمثل جميع الفئات...وبالتالي نطالب تقول عروب ضمن ملفنا المطلبي بتحديث القانون الأساسي من أجل تعزيز اليات حفظ الحقوق وصيانة المكتسبات، وتضمين هذا القانون مأسسة الحوار الاجتماعي حتى لا يبقى خاضعا لمزاجية المدراء، ومن النقط التي تضمنها الملف المطلبي احتساب قيمة التعويض التكميلي للأجر ضمن آلية المردودية والمنحة السنوية، وعند احتساب رأسمال التقاعد، وكذا برمجة تفاوض قريب مع الإدارة الجماعية لمجموعة العمران ، لتجديد الاتفاقية الجماعية 2018-2023 بشكل طموح وتحفيزي للمستخدمين، وصيانة مكتسبات مستخدمي مجموعة العمران من باقة خدمات مؤسسة الاعمال الاجتماعية، التي تم احداثها بموجب قانون 16-13 ، والتوقيع على بروتوكول "اتفاق-شراكة" بين المجموعة والمؤسسة يراعي وزن وحجم المساهمة المالية ، طبقا لبنود القانون المؤطر لعملها ولتدخلاتها، وتعزيز أسس العدالة الاجتماعية والانصاف المهني داخل مجموعة العمران، وذلك عبر تصفية الموروث الاجتماعي من خلال التسريع بعملية تسوية شاملة، لقدماء حاملي الشهادات العليا وذوي سنوات الاقدمية غير المحتسبة، وتحيين مرجع الكفاءات والمهن بما يتلاءم مع دعم الاختصاصات المهنية ، وتعزيز الوسائل والاليات وتحفيز الكفاءات، وإصلاح نظام تقييم الكفاءات والمردودية السنوية، من أجل تطويره وجعله أفضل انصافا وأكثر ملاءمة. وضمن النقط المتضمنة في الملف المطلبي للنقابة الوطنية لمجموعة العمران الذي قدمته نضيرة عروب الكاتبة الوطنية، والتي تحدثت بحرقة عن واقع حال الشركة العمومية التي كانت حسب المتدخلين تحتل المرتبة الأولى بالنسبة لتحقيق الأرباح قبل ان تدخل المنطقة الضبابية، ضمان اجراء تفاوض مسبق من اجل الاتفاق حول منظومة للمغادرة الطوعية عادلة، تكون اكثر انصافا وتحفيزا وتحفظ مكتسبات الماجورين، وضمن النقطة الأخيرة للملف المطلبي طالبت النقابة من خلال الكاتبة الوطنية، بمراجعة جذرية لمنظومة الاستفادة من "حق السكن بالتحفيز" بالنسبة للمستخدمين، وتمكين مستخدمي مجموعة العمران من حق التجمع بالوداديات السكنية، على غرار موظفي وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة.
الكاتب المحلي للعيون: نتساءل لماذا لا تتعاون مؤسسات الدولة مع مجموعة العمران؟
وفي تدخل ل"ابراهيم الكارح" الكاتب المحلي للنقابة الوطنية لمجموعة العمران بالعيون قال فيه إن الوضع الحالي الذي تعيشه مجموعة العمران لم يأت هكذا، بل جاء جراء مجموعة من التراكمات ، وإن لاحظتم تصريحات عدد من المسؤولين منهم وزير الميزانية فوزي لقجع تساءل عن مصير العمران ، والجميع يطرح هذا السؤال داخل جميع الفروع، فالدولة وفي اطار احداث المؤسسة التي تراقب المساهمات والتدبير الاستراتيجي للمؤسسات والقطاعات التي تساهم فيها ماليا، وإعادة هيكلتها وما الى ذلك نحن نرى أن مصير المجموعة كما قالت الكاتبة الوطنية محاط بالضبابية، فمجال اشتغال المجموعة هو العقار، بالإضافة الى الاتفاقيات المتعلقة بإعادة الهيكلة ومحاربة دور الصفيح ، وهي اتفاقيات ليست جوهرية فصلب اشتغالنا العقار، وأوضح أن الرصيد العقاري الذي وضعته الدولة في متناول المجموعة أصبح يتآكل ، ولما يضعف المخزون العقاري تتراجع الأرباح، والمجموعة تحاسب من قبل وزارة المالية على غرار باقي الشركات العمومية ، وكمثال يقول المسؤول النقابي القادم للمشاركة في اللقاء التواصلي من العيون أن "عمران الجنوب" لم تستطع خلال 2022 من تحقيق أي أرباح ، لأن الوعاء العقاري أصبح محدودا، وأضاف أن العقار العمومي للأسف الشديد موجود بالمنطقة ولا يعاني من أي مشاكل، ونتساءل لماذا مؤسسات الدولة لا تتعاون مع العمران من أجل تعبئة ووضع رهن اشارتها العقار العمومي، لماذا ونحن أداة الدولة في مجال الإسكان والعمران، وبالمقابل يأتي المنعشون العقاريون ويستولون على العقار العمومي وليس الخصوصي، والغريب أننا نتفاجأ بانتزاع العقار الذي وضعنا بخصوصه طلبات قبل المنعشين العقاريين ، ويعطى لهم مع العلم أن المنعش العقاري يرفع من معاناة المواطن في اقتناء السكن، مجموعة العمران خلقتها الدولة ليس لتحقيق الربح بل لمساعدة المواطن على اقتناء السكن في ظروف ملائمة، ويبقى السؤال لماذا يوضع العقار رهن إشارة الخواص وحرمان مؤسسة الدولة من الاستفادة من هذا العقار؟ وبالتالي نقول إن الخطر بات يلامس المجموعة ككل بسبب نفاد الرصيد العقاري..والمتوفر حاليا لن يغطي الأربع أو الخمس سنوات القادمة، والسؤال المطروح لماذا تخلق شركات موازية لعمل المجموعة من طرف الدولة؟ لماذا هذا التناقض وليس التكامل..؟ لأنه يذكي الصراع على العقار وعلى الاتفاقيات وعلى غير ذلك وهذا هم ونقاش استرتيجي حول مصير المجموعة، أما مطالب الشغيلة فيمكن حلها ضمن الحوار الاجتماعي مع الإدارة..وبدون رصيد عقاري فالافلاس هو المصير...وتحدث عن الاتفاقيات التي تم توقيعها بين وزارتي الداخلية والإسكان، والتي لم تعد مجموعة العمران تستفيد منها بل تذهب للشركات المنشأة من طرف الدولة..وماذا سنفعل مستقبلا وما هو مجال اشتغالنا..بدون عقار وبدون اتفاقيات؟؟
وتناولت جميع التدخلات بحرقة مصير ووضع مجموعة العمران مؤكدين انها كانت الى وقت قريب تحتل المرتبة الأولى وسط الشركات العمومية، في حجم الأرباح التي تحققها سنويا، مع إعطاء ارقام بمليارات الدراهم، وكذلك الكشف عن مجموعة من العقارات التي تم إنجازها ولم تتسلمها الإدارات العمومية التابعة لها، او لم تسلم العمران مستحقاتها... وغيرها من المشاكل المطروحة التي تجر المجموعة للافلاس..
وفي تدخل ل"ابراهيم الكارح" الكاتب المحلي للنقابة الوطنية لمجموعة العمران بالعيون قال فيه إن الوضع الحالي الذي تعيشه مجموعة العمران لم يأت هكذا، بل جاء جراء مجموعة من التراكمات ، وإن لاحظتم تصريحات عدد من المسؤولين منهم وزير الميزانية فوزي لقجع تساءل عن مصير العمران ، والجميع يطرح هذا السؤال داخل جميع الفروع، فالدولة وفي اطار احداث المؤسسة التي تراقب المساهمات والتدبير الاستراتيجي للمؤسسات والقطاعات التي تساهم فيها ماليا، وإعادة هيكلتها وما الى ذلك نحن نرى أن مصير المجموعة كما قالت الكاتبة الوطنية محاط بالضبابية، فمجال اشتغال المجموعة هو العقار، بالإضافة الى الاتفاقيات المتعلقة بإعادة الهيكلة ومحاربة دور الصفيح ، وهي اتفاقيات ليست جوهرية فصلب اشتغالنا العقار، وأوضح أن الرصيد العقاري الذي وضعته الدولة في متناول المجموعة أصبح يتآكل ، ولما يضعف المخزون العقاري تتراجع الأرباح، والمجموعة تحاسب من قبل وزارة المالية على غرار باقي الشركات العمومية ، وكمثال يقول المسؤول النقابي القادم للمشاركة في اللقاء التواصلي من العيون أن "عمران الجنوب" لم تستطع خلال 2022 من تحقيق أي أرباح ، لأن الوعاء العقاري أصبح محدودا، وأضاف أن العقار العمومي للأسف الشديد موجود بالمنطقة ولا يعاني من أي مشاكل، ونتساءل لماذا مؤسسات الدولة لا تتعاون مع العمران من أجل تعبئة ووضع رهن اشارتها العقار العمومي، لماذا ونحن أداة الدولة في مجال الإسكان والعمران، وبالمقابل يأتي المنعشون العقاريون ويستولون على العقار العمومي وليس الخصوصي، والغريب أننا نتفاجأ بانتزاع العقار الذي وضعنا بخصوصه طلبات قبل المنعشين العقاريين ، ويعطى لهم مع العلم أن المنعش العقاري يرفع من معاناة المواطن في اقتناء السكن، مجموعة العمران خلقتها الدولة ليس لتحقيق الربح بل لمساعدة المواطن على اقتناء السكن في ظروف ملائمة، ويبقى السؤال لماذا يوضع العقار رهن إشارة الخواص وحرمان مؤسسة الدولة من الاستفادة من هذا العقار؟ وبالتالي نقول إن الخطر بات يلامس المجموعة ككل بسبب نفاد الرصيد العقاري..والمتوفر حاليا لن يغطي الأربع أو الخمس سنوات القادمة، والسؤال المطروح لماذا تخلق شركات موازية لعمل المجموعة من طرف الدولة؟ لماذا هذا التناقض وليس التكامل..؟ لأنه يذكي الصراع على العقار وعلى الاتفاقيات وعلى غير ذلك وهذا هم ونقاش استرتيجي حول مصير المجموعة، أما مطالب الشغيلة فيمكن حلها ضمن الحوار الاجتماعي مع الإدارة..وبدون رصيد عقاري فالافلاس هو المصير...وتحدث عن الاتفاقيات التي تم توقيعها بين وزارتي الداخلية والإسكان، والتي لم تعد مجموعة العمران تستفيد منها بل تذهب للشركات المنشأة من طرف الدولة..وماذا سنفعل مستقبلا وما هو مجال اشتغالنا..بدون عقار وبدون اتفاقيات؟؟
وتناولت جميع التدخلات بحرقة مصير ووضع مجموعة العمران مؤكدين انها كانت الى وقت قريب تحتل المرتبة الأولى وسط الشركات العمومية، في حجم الأرباح التي تحققها سنويا، مع إعطاء ارقام بمليارات الدراهم، وكذلك الكشف عن مجموعة من العقارات التي تم إنجازها ولم تتسلمها الإدارات العمومية التابعة لها، او لم تسلم العمران مستحقاتها... وغيرها من المشاكل المطروحة التي تجر المجموعة للافلاس..
