العلم - الرباط
وجهت كل من النقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارات التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب والنقابة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل رسالة مطلبية تحمل توقيعات مناديب شغيلة القطاع للمديرة العامة للمكتب الوطني للمطارات، موضوعها الرئيسي تفعيل الترقية الداخلية لسنة 2024 في احترام للقانون المنظم والقطع مع الموروث التمييزي.
وجددت النقابتان في رسالتهما التي توصلت "العلم" بنسخة منها، التأكيد على الطلب المتعلق بإجراء الترقية الداخلية برسم سنة 2024 في إطارالشفافية وتكافؤ الفرص واحترام القوانين الجاري بها العمل، وذلك تبعا للرسالة المؤرخة في 03 أبريل 2024 والمتعلقة بطلب تفعيل الترقية الداخلية لسنة 2024 في إطارها القانوني.
وتم تذكير المديرة العامة من خلال الرسالة ذاتها، بأن "الترقية الداخلية داخل اللجنة المتساوية الأعضاء تمر بطريقة غير قانونية ومخالفة لما هو مشار إليه في مقتضيات المادة 18 من القانون الأساسي حيث إن هذا الأخير يحث على تمريرها في إطار لائحة موحدة حسب السلم الإداري، إلا أنه داخل اللجنة يتم تمريرها بالاعتماد على ثلاث لوائح (لائحة تضم المراقبين الجويين) و(لائحة تضم تقنيي الملاحة الجوية) وأخرى ثالثة تضم (باقي المستخدمين) وكذلك حسب (المديريات المركزية والمطارات) وفي الأخير يتم تجميع النتائج المترتبة عن هذه اللوائح في إطار لائحة نهائية واحدة لتصبح لائحة نهائية من أجل التستر على الخروقات غير القانونية".
ونبهت النقابتان المذكورتان، المديرة العامة، إلى إن تمرير الترقية الداخلية في إطار عدة لوائح يترتب عنه تمييز خطير وعدم تكافؤ الفرص بين جميع الأطر والمستخدمين داخل المؤسسة ويخلق نوعا من "الحكرة" بين باقي الأطر والمستخدمين، مطالبين إياها بالتدخل لتصحيح تلك الخروقات عن طريق توقيع المذكرة المصلحية الخاصة بالترقية وفق القانون الأساسي للمؤسسة.
وجهت كل من النقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارات التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب والنقابة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل رسالة مطلبية تحمل توقيعات مناديب شغيلة القطاع للمديرة العامة للمكتب الوطني للمطارات، موضوعها الرئيسي تفعيل الترقية الداخلية لسنة 2024 في احترام للقانون المنظم والقطع مع الموروث التمييزي.
وجددت النقابتان في رسالتهما التي توصلت "العلم" بنسخة منها، التأكيد على الطلب المتعلق بإجراء الترقية الداخلية برسم سنة 2024 في إطارالشفافية وتكافؤ الفرص واحترام القوانين الجاري بها العمل، وذلك تبعا للرسالة المؤرخة في 03 أبريل 2024 والمتعلقة بطلب تفعيل الترقية الداخلية لسنة 2024 في إطارها القانوني.
وتم تذكير المديرة العامة من خلال الرسالة ذاتها، بأن "الترقية الداخلية داخل اللجنة المتساوية الأعضاء تمر بطريقة غير قانونية ومخالفة لما هو مشار إليه في مقتضيات المادة 18 من القانون الأساسي حيث إن هذا الأخير يحث على تمريرها في إطار لائحة موحدة حسب السلم الإداري، إلا أنه داخل اللجنة يتم تمريرها بالاعتماد على ثلاث لوائح (لائحة تضم المراقبين الجويين) و(لائحة تضم تقنيي الملاحة الجوية) وأخرى ثالثة تضم (باقي المستخدمين) وكذلك حسب (المديريات المركزية والمطارات) وفي الأخير يتم تجميع النتائج المترتبة عن هذه اللوائح في إطار لائحة نهائية واحدة لتصبح لائحة نهائية من أجل التستر على الخروقات غير القانونية".
ونبهت النقابتان المذكورتان، المديرة العامة، إلى إن تمرير الترقية الداخلية في إطار عدة لوائح يترتب عنه تمييز خطير وعدم تكافؤ الفرص بين جميع الأطر والمستخدمين داخل المؤسسة ويخلق نوعا من "الحكرة" بين باقي الأطر والمستخدمين، مطالبين إياها بالتدخل لتصحيح تلك الخروقات عن طريق توقيع المذكرة المصلحية الخاصة بالترقية وفق القانون الأساسي للمؤسسة.