رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - نجاة الناصري
استنكر مجموعة من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي التدبير العشوائي للأشغال التي تعرفها المدينة القديمة لمراكش، في إطار تنفيذ برنامج الحاضرة المتجددة، نتيجة الأضرار التي واكبت هذا المشروع الذي رصدت له ميزانية ضخمة.
وبحسب النشطاء فقد تم رصد مجموعة من المظاهر العشوائية التي أصبحت تسيء لجمالية المدينة، كإعادة ترميم جدران المنازل والمحلات، والتي لم تراع بحسب المصدر ذاته المعايير الفنية والتقنية والعلمية والتاريخية والهوية العمرانية لمباني مراكش العتيقة.
كما أشاروا إلى أن بعض الأشغال تعتريها العشوائية والغش وهدر المال العام والإهمال في تتبع واحترام دفتر التحملات، وهي أمور تتطلب إحداث لجن مراقبة من طرف الجهات المسؤولة لتتبع المشاريع من أولها إلى آخرها ومدى إحترامها للآجال القانونية.
وسجلت فعاليات المجتمع المدني، اختلالا على مستوى العديد من الأشغال المنجزة والتي كانت محط شكايات من المواطنين وهيئات جمعوية بالمدينة، كان آخرها شكايات لساكنة وتجار أحياء الموقف، اسبتيين، بن صالح وباب الدباغ، بالملحقتين الاداريتين باب الدباغ وجامع الفنا، تستنكر من خلالها ضعف جودة الأرضيات وطريقة اصلاح المحلات التجارية وما شاب ذلك من عشوائية.
ودعا النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي الجهات المعنية إلى ضرورة التدخل لإصلاح ما يمكن إصلاحه وتحمل مسؤوليتها والسهر على تنفيذ المشاريع في احترام تام لبنود دفتر التحملات.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة بمدينة مراكش قد دعت في بيان لها، إلى فتح تحقيق حول تعثر برنامج مراكش الحاضرة المتجددة، وترتيب الجزاءات والآثار القانونية عن كل تجاوز للقانون أو فساد أو شبهة تبدير أو سوء تسيير، مهما كان طبيعته ومصدره، وأيا كانت الجهة المسؤولة عنه سواء مؤسسة عمومية أو مقاولة.
استنكر مجموعة من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي التدبير العشوائي للأشغال التي تعرفها المدينة القديمة لمراكش، في إطار تنفيذ برنامج الحاضرة المتجددة، نتيجة الأضرار التي واكبت هذا المشروع الذي رصدت له ميزانية ضخمة.
وبحسب النشطاء فقد تم رصد مجموعة من المظاهر العشوائية التي أصبحت تسيء لجمالية المدينة، كإعادة ترميم جدران المنازل والمحلات، والتي لم تراع بحسب المصدر ذاته المعايير الفنية والتقنية والعلمية والتاريخية والهوية العمرانية لمباني مراكش العتيقة.
كما أشاروا إلى أن بعض الأشغال تعتريها العشوائية والغش وهدر المال العام والإهمال في تتبع واحترام دفتر التحملات، وهي أمور تتطلب إحداث لجن مراقبة من طرف الجهات المسؤولة لتتبع المشاريع من أولها إلى آخرها ومدى إحترامها للآجال القانونية.
وسجلت فعاليات المجتمع المدني، اختلالا على مستوى العديد من الأشغال المنجزة والتي كانت محط شكايات من المواطنين وهيئات جمعوية بالمدينة، كان آخرها شكايات لساكنة وتجار أحياء الموقف، اسبتيين، بن صالح وباب الدباغ، بالملحقتين الاداريتين باب الدباغ وجامع الفنا، تستنكر من خلالها ضعف جودة الأرضيات وطريقة اصلاح المحلات التجارية وما شاب ذلك من عشوائية.
ودعا النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي الجهات المعنية إلى ضرورة التدخل لإصلاح ما يمكن إصلاحه وتحمل مسؤوليتها والسهر على تنفيذ المشاريع في احترام تام لبنود دفتر التحملات.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة بمدينة مراكش قد دعت في بيان لها، إلى فتح تحقيق حول تعثر برنامج مراكش الحاضرة المتجددة، وترتيب الجزاءات والآثار القانونية عن كل تجاوز للقانون أو فساد أو شبهة تبدير أو سوء تسيير، مهما كان طبيعته ومصدره، وأيا كانت الجهة المسؤولة عنه سواء مؤسسة عمومية أو مقاولة.
وأشارت الجمعية من خلال البيان ذاته، أنها كانت قد أصدرت تقريرا مفصلا في نونبر 2017 حول تعثر وفشل برنامج “مراكش الحاضرة المتجددة”، ضمنته بملاحظاتها حول الكلفة المالية لبعض الإنجازات وعدم احترام المعايير العلمية والتقنية والفنية في ترميم بعض المآثر التاريخية.
وأوضحت أن برنامج الحاضرة المتجددة الذي خصصت له ميزانية ضخمة في حدود 6,3 مليار درهم، انطلق سنة 2014 وكان مقررا له أن ينتهي مع نهاية 2017، غير أنه لازال مستمرا بعاهاته وتشوهاته التقنية والفنية، سواء فيما يتعلق بعمليات ترميم المآثر التاريخية أو شروط عمل عمال الأوراش وغياب ضمان سلامتهم أثناء القيام بالأعمال المطلوبة منهم، وتأجيلاته المتتالية حتى أصبح كابوسا للمواطنين ومحط سخرية، وإعداما لمشاريعهم الاقتصادية والخدماتية، مؤكدة أن نظرة بسيطة حول أكوام الأزبال والأتربة المتراكمة على جنبات السور التاريخي ناهيك عن الترميمات المتوقفة بالسور، والتي تعتمد على الخرسانة المسلحة والإسمنت مع استمرار البنايات العشوائية، التي تعلو السور، وعدم تحرير جنباته، واستمرار البناء بمستوى أعلى من السور، تبرز حجم الإشكالات التي رافقت التدبير.
وطالبت الجمعية الحقوقية بإجراء فحص وتدقيق مالي في كل المشاريع المنجزة المتضمنة في برنامج مراكش الحاضرة المتجددة، لخشيتها من خلال تهاوي بعض المنجزات أن يكون قد حدث تلاعب في معايير الجودة ودفتر التحملات.
كما طالبت الجمعية بتحديد مآل إعادة هيكلة 27 دولارا وتحديد المسؤوليات عن تخلف وتحول إعادة الهيكلة إلى التأهيل، مع البحث والتقصي القضائي حول أوجه صرف الميزانية المخصصة لذلك ومقارنتها مع الأشغال المنجزة فعليا، لتخوفها من انعدام شروط الشفافية والنزاهة، مؤكدة احتفاظها لنفسها بمعرفة مآل محضر الاستماع لفرعها في الموضوع، معربة عن خشيتها من إقبار الملف خدمة لأجندة الفساد وضعف المسؤولية.
وناشدت الجمعية الوزارات والسلطات والمؤسسات المشرفة على كل المشاريع والبرامج بإعمال قواعد الشفافية والحق في المعلومة، واحترام القوانين وخاصة الآجال المخصصة لتنفيذ كل برنامج، مجددة مطلبها بمحاسبة ومساءلة المسؤولين عن تعثر البرامج وإخفاقها في تحقيق غاياتها المتعلقة بالارتقاء بالمدينة والمساهمة في تنميتها.
وأدانت الجمعية ما أسمته التخلي عن انجاز البنيات الأساسية المتعلقة بالخدمات الاجتماعية كالمؤسسات التعليمية والمستوصفات ومستشفيات القرب، وكل ما يتعلق بالثقافة والفن والإبداع ناهيك عن النقل العمومي.
كما طالبت بالتسريع في إنجاز كل المشاريع في آجال معقولة، ووقف كل أساليب الارتجالية والعشوائية التي أصبحت تلحق ضررا جليا بالساكنة، وخاصة الأحياء التي تعرف أشغال يبدو أنها لن تنتهي.
ودعا المصدر ذاته إلى ضرورة الحفاظ على التراث الإنساني و احترام المعايير الفنية والتقنية والعلمية والتاريخية في عمليات الترميم، والحرص على جودة الأشغال، والتحقق عبر المراقبة القبلية والبعدية من مدى تناغم الأشغال والكلفة المالية المرصودة.
وأوضحت أن برنامج الحاضرة المتجددة الذي خصصت له ميزانية ضخمة في حدود 6,3 مليار درهم، انطلق سنة 2014 وكان مقررا له أن ينتهي مع نهاية 2017، غير أنه لازال مستمرا بعاهاته وتشوهاته التقنية والفنية، سواء فيما يتعلق بعمليات ترميم المآثر التاريخية أو شروط عمل عمال الأوراش وغياب ضمان سلامتهم أثناء القيام بالأعمال المطلوبة منهم، وتأجيلاته المتتالية حتى أصبح كابوسا للمواطنين ومحط سخرية، وإعداما لمشاريعهم الاقتصادية والخدماتية، مؤكدة أن نظرة بسيطة حول أكوام الأزبال والأتربة المتراكمة على جنبات السور التاريخي ناهيك عن الترميمات المتوقفة بالسور، والتي تعتمد على الخرسانة المسلحة والإسمنت مع استمرار البنايات العشوائية، التي تعلو السور، وعدم تحرير جنباته، واستمرار البناء بمستوى أعلى من السور، تبرز حجم الإشكالات التي رافقت التدبير.
وطالبت الجمعية الحقوقية بإجراء فحص وتدقيق مالي في كل المشاريع المنجزة المتضمنة في برنامج مراكش الحاضرة المتجددة، لخشيتها من خلال تهاوي بعض المنجزات أن يكون قد حدث تلاعب في معايير الجودة ودفتر التحملات.
كما طالبت الجمعية بتحديد مآل إعادة هيكلة 27 دولارا وتحديد المسؤوليات عن تخلف وتحول إعادة الهيكلة إلى التأهيل، مع البحث والتقصي القضائي حول أوجه صرف الميزانية المخصصة لذلك ومقارنتها مع الأشغال المنجزة فعليا، لتخوفها من انعدام شروط الشفافية والنزاهة، مؤكدة احتفاظها لنفسها بمعرفة مآل محضر الاستماع لفرعها في الموضوع، معربة عن خشيتها من إقبار الملف خدمة لأجندة الفساد وضعف المسؤولية.
وناشدت الجمعية الوزارات والسلطات والمؤسسات المشرفة على كل المشاريع والبرامج بإعمال قواعد الشفافية والحق في المعلومة، واحترام القوانين وخاصة الآجال المخصصة لتنفيذ كل برنامج، مجددة مطلبها بمحاسبة ومساءلة المسؤولين عن تعثر البرامج وإخفاقها في تحقيق غاياتها المتعلقة بالارتقاء بالمدينة والمساهمة في تنميتها.
وأدانت الجمعية ما أسمته التخلي عن انجاز البنيات الأساسية المتعلقة بالخدمات الاجتماعية كالمؤسسات التعليمية والمستوصفات ومستشفيات القرب، وكل ما يتعلق بالثقافة والفن والإبداع ناهيك عن النقل العمومي.
كما طالبت بالتسريع في إنجاز كل المشاريع في آجال معقولة، ووقف كل أساليب الارتجالية والعشوائية التي أصبحت تلحق ضررا جليا بالساكنة، وخاصة الأحياء التي تعرف أشغال يبدو أنها لن تنتهي.
ودعا المصدر ذاته إلى ضرورة الحفاظ على التراث الإنساني و احترام المعايير الفنية والتقنية والعلمية والتاريخية في عمليات الترميم، والحرص على جودة الأشغال، والتحقق عبر المراقبة القبلية والبعدية من مدى تناغم الأشغال والكلفة المالية المرصودة.
