نزار بركة.. الحكومة تستشعر معاناة المواطنين

العلم الإلكترونية - سمير زرادي 

قال نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال ان مكونات الأغلبية ستعقد اجتماعا في القريب لأجل تباحث مضمون مشروع القانون المالي المقبل في اتجاه وضع مزيد من التدابير والاقتراحات لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين وخلق فرص الشغل.

وذكر خلال ترؤسه لاجتماع بمقر مفتشية حزب الاستقلال بالحسيمة يوم الثلاثاء الماضي أن حضوره للإقليم ولثاني مرة يندرج ضمن إرادة تجديد العهد مع المناضلين والمناضلات على اعتبار أن حزب الاستقلال يعمل في إطار الاستمرارية ولا تحركه المناسبات أو المحطات العابرة. 

وأبرز من هذا المنطلق أن مطالب الإقليم دائمة الحضور في كل الترافعات، وخير دليل على ذلك الثقة التي تتجدد في الأخ مضيان عند كل حملة انتخابية، مما يعكس تشبث الساكنة بالأخ مضيان واعتباره خير مدافع عن الإقليم، والذي عرف بفضل عناية جلالة الملك قفزة كبيرة. 

 

مضيفا في نفس السياق أن الكل يتذكر مواقف الأخ مضيان خلال حراك الريف، وخلال العديد من محطات دراسة القوانين والمشاريع ذات البعد التنموي لأجل الجهة، وخاصة على مستوى الطرق والمدارس والصحة والجوانب الاجتماعية.

ولفت الأستاذ نزار بركة الى أن الإشكالية الكبرى في الإقليم هي تشغيل الشباب، حيث ان تدارس هذا الملف في مناسبات سابقة عكس حجم الانتظارات المتنامية، وعلى ضوئها تم رصد مشاريع واستثمارات مهمة لتحسين التشغيل لكنها لم تكن كافية لتغطية كل الاحتياجات، سيما في صفوف الشباب والنساء قصد تحسين وضعهم الاجتماعي.

وأشار ارتباطا بهذا الموضوع الى أن المجلس الوزاري الذي تراسه جلالة الملك الأسبوع الماضي صادق على ميثاق الاستثمار الذي تضمن عدة جوانب إيجابية جديدة تضمن تحفيز الاستثمار في المناطق الصعبة على غرار إقليم الحسيمة لكي يصبح جاذبا بدوره للمشاريع المساهمة في خلق فرص الشغل، من خلال تركيز الاستثمار على الإقليم وليس القطاعات وإقرار امتيازات إضافية ب30 في المائة بما يضمن الرفع من وتيرة خلق فرص الشغل.

وذكر أن مختلف المجهودات الحكومية تصب في اتجاه تحسين قابلية التشغيل على غرار رفع غلاف الاستثمارات العمومية الى 245 مليار درهم، واعتماد برنامج "أوراش" لمساعدة الفئات التي فقدت العمل بسبب تداعيات كورونا، وتمكين الشباب من قرض ب100 ألف درهم دون أداء فوائد ودون ضمانة لأجل تمويل المشاريع وتطويرها، ووضع تسهيلات للمقاولات للحفاظ على مناصب الشغل وعدم تسريح العمال.

وأبرز الأخ نزار بركة أن الحكومة تستشعر معاناة الأسر في هاته الظرفية وخاصة الطبقة المتوسطة والفقيرة بسبب الغلاء الفاحش الناجم عن الاضطرابات الدولية، وانعكاسات الحرب الأوكرانية، وقبلها أزمة كوفيد، ما خلف زيادة في المواد بـ5 في المائة.

فكان الهاجس هو كيفية التصدي لهذه التحملات التي ترخي بظلالها على التمدرس ومتطلبات العيش والتطبيب، وتمثل أول تدبير في رفع غلاف صندوق المقاصة ورصد 17 مليار درهم إضافية لتفادي الزيادة في أسعار قنينات الغاز والسكر والخبز، وكذا في فاتورة الكهرباء التي كان يُفترض ان تشهد زيادة شهرية بثلاثة أضعاف.

التدبير الآخر تمثل في تفادي الزيادة في أسعار النقل، من خلال تقديم الدعم لمهنيي النقل سواء سيارات الأجرة أو النقل المزدوج أو النقل الحضري ونقل المسافرين والبضائع، مع إقرار زيادة في قيمة الدعم مؤخرا ب40 في المائة في ظل استمرار التقلبات دوليا، معلنا أن هاته العملية التي هدفت إلى عدم إرهاق نفقات المواطنين كلفت الميزانية 2.5 مليار درهم.

وتناول بعد ذلك مخرجات الحوار الاجتماعي ومنها رفع الحد الأدنى للأجر ب10 في المائة على مدى سنتين انطلاقا من شتنبر المقبل، والتوجه في قانون المالية المقبل انسجاما مع البرنامج الانتخابي لحزب الاستقلال الى خفض الضريبة على الدخل وذلك للتخفيف على الطبقة الوسطى وتحسين دخل الموظفين، فضلا عن تحريك الترقيات المتجمدة منذ ثلاث سنوات بغلاف 8 ملايير درهم إضافية. 

وتحدث بعد ذلك عن الدور الهام الذي سيلعبه تعميم الحماية الاجتماعية وخاصة للصناع التقليديين والتجار والفلاحين والمستقلين قصد الاستفادة من خدمات التطبيب وسلة العلاجات، وإقرار المجلس الوزاري الأخير خريطة صحية جديدة لإنصاف الأقاليم على غرار إقليم الحسيمة لتعزيز التخصصات الطبية والطب عن بعد، واعتماد وكالة خاصة للأدوية لتشجيع الإنتاج داخل المغرب وضمان سيادة دوائية وطنية. 

كما عكس أهمية الأفضلية للمقاولات الوطنية والتحفيزات في المناطق النائية، معلنا أن المرسوم الجديد للصفقات العمومية يهدف إلى استخدام المواد المحلية وتشجيع المقاولات بنفس الإقليم من أجل مزيد من فرص الشغل.

وبعدما استعرض عددا من الإجراءات الأخرى مثل إقرار تعويضات عائلية مشروطة بالتمدرس وضمان دخل قار للمسنين فوق 65 سنة والذين ليس لهم تقاعد بما يضمن كرامتهم ويقيهم من التشرد ويبقيهم في أحضان عائلاتهم، أبرز الضرورة القصوى لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية وإقرار مجتمع تضامني وتعادلي تتكافأ فيه فرص الولوج للتعليم الجيد وللخدمات العلاجية المنتظرة من المواطنين.

اللقاء كان مناسبة كذلك للتطرق الى مشكل الماء في هاته الفترة وخاصة بإقليم الحسيمة، حيث تناول بعضا من المشاريع المائية الموجهة للوسط القروي، والاتجاه الى حلول عملية مثل برنامج تحلية المياه والذي شمل كذلك إقليم الحسيمة، مؤكدا استمرار العمل في وزارة التجهيز والماء لمعالجة باقي الإشكالات المطروحة بخصوص التزود بالماء الشروب.