نادي القضاة الموريتانيين يطالب بالإسراع في إصلاح العدالة ويندد بتأخر تنفيذ الوثيقة الوطنية

عبّر نادي القضاة الموريتانيين عن استيائه الشديد من التأخير المستمر في تنفيذ وثيقة إصلاح العدالة، التي تم اعتمادها في دورة المجلس الأعلى للقضاء عام 2019، داعيًا إلى ضرورة اتخاذ خطوات فورية وجادة لتطبيق بنودها. وفي هذا السياق، طالب النادي الرئيس محمد ولد الغزواني بالتدخل المباشر والفوري لضمان تنفيذ الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها، مُشددًا على ضرورة اجتماع لجنة إصلاح العدالة بشكل عاجل لوضع خطة تنفيذية واضحة ومحددة المعالم.

 

النادي، في بيانه الذي حمل عنوان "حتى لا تظل الوثيقة الوطنية حبرًا على ورق"، أعرب عن استيائه العميق من مسار التأخير والمماطلة الذي طال العملية الإصلاحية، وهو ما تسبب في تراجعها خلال السنتين الماضيتين. وأكد على أن مثل هذا التأخير ليس مجرد مسألة إدارية، بل له تداعيات خطيرة على النظام القضائي، وعلى الضمانات القانونية التي يقتضيها إصلاح العدالة. كما نبه إلى أن إعاقة تطبيق الإصلاحات القضائية قد تؤثر بشكل مباشر على توفير العدالة الفعالة التي هي حجر الزاوية في مكافحة الفساد، محاربة الجريمة المنظمة، ومكافحة تهريب المهاجرين، فضلاً عن تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

 

وفي سياق تعزيز مبدأ العدالة، أكّد النادي على أهمية القضاء كأداة أساسية لضمان حقوق المواطنين وحمايتها، كما شدد على أن تنفيذ وثيقة الإصلاح سيكون له أثر كبير في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز ثقة المواطنين في النظام القضائي. كما أشار إلى أن استمرار المماطلة يضعف من قدرة العدالة على مواجهة التحديات التي تواجهها البلاد، خاصة في ظل الانعكاسات السلبية للأزمات الاقتصادية والاجتماعية.

 

ختامًا، أعرب نادي القضاة عن استعداده التام لمواصلة النضال من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة، وأكدوا أن جميع الخطوات الممكنة ستظل مفتوحة أمامهم لتحقيق إصلاحات حقيقية تؤثر بشكل إيجابي على جميع نواحي الحياة العامة في موريتانيا.