قرار المغرب بإلغاء شعيرة عيد الأضاحي يربك سوق المواشي الإسبانية

 تشهد أسواق المواشي في إسبانيا اضطرابًا ملحوظًا بعد القرار المغربي القاضي بإلغاء ذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى لهذا العام. هذا الإجراء، الذي يهدف إلى حماية القطيع الوطني المغربي من التراجع الكبير الذي شهده في السنوات الأخيرة، ترك تداعيات مباشرة على المزارعين الإسبان الذين يعتمدون بشكل أساسي على تصدير الأغنام والعجول إلى المغرب خلال هذه الفترة من السنة.

 

على مدى السنوات الماضية، شكّل المغرب سوقًا رئيسيًا لمربي المواشي في إسبانيا، خصوصًا مع فتح باب الاستيراد لتعويض النقص المحلي. لكن هذا العام، وجد المصدرون أنفسهم أمام فائض كبير من الأغنام والعجول التي كانت موجهة للبيع في المغرب، مما أدى إلى حالة من القلق وعدم اليقين بشأن مستقبل الأسعار.

 

عدد من التجار أشاروا إلى أن توقف المغرب عن الشراء أدى إلى انخفاض مباشر في قيمة المواشي بالسوق الإسبانية، حيث كانت الصادرات إلى المغرب عاملاً رئيسيًا في تحديد الأسعار. وأكد مربو المواشي أن هناك آلاف الخراف التي كانت مخصصة للتصدير باتت دون وجهة، مما يهدد بخسائر كبيرة، خاصة مع ارتفاع تكاليف الإنتاج في القطاع الزراعي الإسباني.

 

مع انخفاض الطلب المغربي، بدأت أسعار المواشي في السوق الإسبانية بالتراجع، مما زاد من قلق المزارعين الذين يعتمدون على هذه الفترة لتعويض نفقاتهم. وأشار البعض إلى أن الأغنام الأثقل تحديدًا أصبحت في وضع أكثر صعوبة، حيث لم تعد هناك أسواق بديلة كافية لاستيعاب هذا الفائض.

 

يأتي هذا القرار في سياق أزمة القطيع الوطني في المغرب، حيث تشير التقديرات إلى أن أعداد الماشية تراجعت بنسبة 38% مقارنة بعام 2016، ما دفع السلطات المغربية في السنوات الأخيرة إلى استيراد المواشي الحية من دول مثل إسبانيا، رومانيا، وأستراليا لضمان توازن السوق خلال فترة العيد. لكن هذا العام، وبهدف الحفاظ على السلالات المغربية وتحقيق استقرار الأسعار، صدر القرار الملكي بإلغاء ذبح الأضاحي، وهو ما سيمنح القطيع فرصة للتجدد خلال العام المقبل.

 

مع توقف السوق المغربية، يواجه المزارعون الإسبان تحديًا حقيقيًا في البحث عن بدائل لتصريف فائض الإنتاج. فهل يمكن توجيه هذه المواشي إلى أسواق أوروبية أخرى؟ أم أن الأزمة ستتفاقم وتؤدي إلى خسائر أكبر؟

 

في ظل هذه التطورات، تبقى مسألة إعادة هيكلة التجارة الإسبانية في قطاع المواشي مسألة ملحة، خاصة في ظل اعتماد جزء كبير من المزارعين على السوق المغربية. الأيام القادمة قد تحمل مستجدات جديدة، لكن الواضح حتى الآن أن القرار المغربي كان له تأثير مباشر على القطاع الزراعي الإسباني، الذي يواجه تحديًا غير مسبوق.