رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - الرباط
في عرضه حول "الملف المطلبي والوظيفة العمومية الصحية" أكد الأخ مومن إسماعيل أن الملف المطلبي للجامعة الوطنية للصحة ينهل من مرجعيات نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ومن تراكمات سنوات من النضال قد ظل يناضل وفق توجهات واضحة تتجلى أساسا في المطالب المتعلقة بالسياسات الصحية بالمغرب، والمطالب ذات الصبغة النقابية، والمطالب العامة الخاصة بالشغيلة الصحية إضافة إلى المطالب الفئوية المتعلقة بكل من لجن الأطباء والممرضين وتقنيي الصحة، والمهندسين والاداريين والمتصرفين والتقنيين والمساعدين التقنيين، إلى جانب المطالب الخاصة بالمستشفيات الجامعية.
وأضاف، أن من بين أسباب وضع المطالب المتعلقة بالسياسات الصحية هي ضعف المنظومة الصحية بشكل عام، وتراكم المشاكل والمطالب التي يصعب حلها، وطغيان المقاربة المحاسباتية والتقنية على الحلول المقترحة، ناهيك عن غياب القدرة على إيجاد الإجماع عن حل المشاكل المطروحةوالإشكالات الفئوية المتعلقة بغياب النصوص القانونية المنظمة لمهام كل فئة على حدة.
وذكر المتحدث ذاته، بالمطالب التي رفعتها الجامعة الوطنية للصحة، والمرتبطة بالسياسات الصحية، مجملا إياها في إنشاء المجلس الوطني الاستشاري للصحة، والرفع من ميزانية وزارة الصحة، والاعتراف بخصوصية القطاع، إلى جانب عقد المناظرة الوطنية للصحة. وشدد، على أن الوظيفة العمومية الصحية مطلب نقابي تمت المطالبة به لأزيد من عقدين، مما يجعل المقاربة التشاركية في صياغته السبيل الأمثل لحل المشاكل العالقة، مطالبا بإيجاد الحلول الواقعية والحقيقية للإكراهات التي تعيشها الموارد البشرية، أبرزها سد الخصاص في هذه الموارد والإنصاف لكافة فئات الشغيلة الصحية بالزيادة العامة في الأجور، وتحسين شروط العمل.
كما دعا مومن إسماعيل، إلى مأسسة حقيقية للحوار الاجتماعي والإشراك الفعلي للشركاء الاجتماعيين في إطار مقاربة متكاملة في كل ما يهم المنظومة الصحية، والتنزيل السليم للوظيفة العمومية الصحية وفق منظور تشاركي مع كل المتدخلين في القطاع.
في عرضه حول "الملف المطلبي والوظيفة العمومية الصحية" أكد الأخ مومن إسماعيل أن الملف المطلبي للجامعة الوطنية للصحة ينهل من مرجعيات نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ومن تراكمات سنوات من النضال قد ظل يناضل وفق توجهات واضحة تتجلى أساسا في المطالب المتعلقة بالسياسات الصحية بالمغرب، والمطالب ذات الصبغة النقابية، والمطالب العامة الخاصة بالشغيلة الصحية إضافة إلى المطالب الفئوية المتعلقة بكل من لجن الأطباء والممرضين وتقنيي الصحة، والمهندسين والاداريين والمتصرفين والتقنيين والمساعدين التقنيين، إلى جانب المطالب الخاصة بالمستشفيات الجامعية.
وأضاف، أن من بين أسباب وضع المطالب المتعلقة بالسياسات الصحية هي ضعف المنظومة الصحية بشكل عام، وتراكم المشاكل والمطالب التي يصعب حلها، وطغيان المقاربة المحاسباتية والتقنية على الحلول المقترحة، ناهيك عن غياب القدرة على إيجاد الإجماع عن حل المشاكل المطروحةوالإشكالات الفئوية المتعلقة بغياب النصوص القانونية المنظمة لمهام كل فئة على حدة.
وذكر المتحدث ذاته، بالمطالب التي رفعتها الجامعة الوطنية للصحة، والمرتبطة بالسياسات الصحية، مجملا إياها في إنشاء المجلس الوطني الاستشاري للصحة، والرفع من ميزانية وزارة الصحة، والاعتراف بخصوصية القطاع، إلى جانب عقد المناظرة الوطنية للصحة. وشدد، على أن الوظيفة العمومية الصحية مطلب نقابي تمت المطالبة به لأزيد من عقدين، مما يجعل المقاربة التشاركية في صياغته السبيل الأمثل لحل المشاكل العالقة، مطالبا بإيجاد الحلول الواقعية والحقيقية للإكراهات التي تعيشها الموارد البشرية، أبرزها سد الخصاص في هذه الموارد والإنصاف لكافة فئات الشغيلة الصحية بالزيادة العامة في الأجور، وتحسين شروط العمل.
كما دعا مومن إسماعيل، إلى مأسسة حقيقية للحوار الاجتماعي والإشراك الفعلي للشركاء الاجتماعيين في إطار مقاربة متكاملة في كل ما يهم المنظومة الصحية، والتنزيل السليم للوظيفة العمومية الصحية وفق منظور تشاركي مع كل المتدخلين في القطاع.
