رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - عبد الإلاه شهبون
يواصل مهنيو النقل الطرقي بمختلف أصنافه المنضوون تحت لواء المركزيات النقابية، خوض إضراب عام وطني، منذ الاثنين7 مارس الجاري، وإلى غاية اليوم الأربعاء لمدة 72 ساعة، قابلة للتمديد.
وتأتي هذه الخطوة، وفق المركزيات النقابية (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بالإضافة إلى الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والفدرالية الديمقراطية للشغل)، جراء الارتفاع المهول لأسعار المحروقات وتأثيرها المباشر على التوازنات المالية لهم، مما أدى بالعديد منهم إلى إشهار إفلاسه.
وأكد بلاغ تنسيقية النقابات الذي توصلت «العلم» بنسخة منه، أنها وقفت على تجاهل السلطات الحكومية للدعوات الموجهة إليها من أجل الجلوس إلى طاولة الحوار لمعالجة المشاكل التي يتخبط فيها مهنيو القطاع، في طليعتها ارتفاع الغازوال.
وفي هذا السياق، أكد أحمد العالم الكاتب الوطني لمهنيي الشاحنات المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن الإضراب عرف نجاحا بكل المقاييس، بدليل أن 2 بالمائة في المغرب هي التي تعمل ويتعلق الأمر بالشاحنات التي تمتلكها شركات تستفيد من دعم الغازوال الذي تخصصه لها الحكومة.
وتابع المتحدث، أنهم سيستمرون في إضرابهم من أجل الاستجابة لمطالبهم التي يعتبرونها مشروعة، وفي حال رفض الحكومة سيواصلون التصعيد من خلال تمديد الإضراب، مشيرا إلى أن المهنيين تضرروا كثيرا من ارتفاع سعر الغازوال.
وأوضح أحمد العالم، أنهم رفضوا الزيادة في كلفة النقل رأفة بالمواطن المغربي، الذي سيكتوي بغلاء المواد الأساسية، مشددا على أنهم يساهمون مع الحكومة في السلم الاجتماعي.
واستطرد قائلا: "خضنا إضرابا يوم 24 فبراير الماضي، بعدها جالسنا وزير النقل بداية الشهر الجاري وطرحنا المشاكل التي يتخبط فيها القطاع أبرزها ارتفاع الغازوال، كما قدمنا اقتراحات في طليعتها تسقيف هذه المادة الحيوية لكن لصعوبة تحقيقه، طالبنا بتخصيص دعم مباشر للمهنيين من أجل تخفيف الضغط عليهم وعلى المواطنين، وأعطانا الوزير وعدا بعرض الملف على الحكومة لكن دون جدوى".
من جهته، قال أحمد صابر، الكاتب الوطني لنقابة مهنيي سيارات الأجرة بالمغرب، إن إضراب الشاحنات شهد نجاحا كبيرا، بالمقابل عرف إضراب قطاع سيارات الأجرة تباينا في تنفيذ الإضراب، بين من طبقه ومن لجأ إلى زيادة درهم حسب المسافة، والمواطن هو الذي يدفع الثمن.
وأضاف في تصريح ل»العلم» أن الإضراب جاء لعدم استجابة الحكومة لمطالب المهنيين فيما يتعلق بمشكل ارتفاع أسعار الغازوال.
بالمقابل رفض الاتحاد العام للمقاولات والمهن الدخول في هذا الإضراب،حيث أكد مولاي أحمد أفيلال رئيس الاتحاد، أن الإضراب لم يعرف نجاحا كما كان منتظرا منه، مضيفا في تصريح ل «العلم» أن هناك فئة معينة قررت خوض الإضراب.
وقال: "نحن جالسنا وزير النقل ووضعنا بين يديه المطالب التي يعاني منها القطاع، وتمت الاستجابة لها، بدليل أنه تم خلق لجينة مهمتها السهر على التتبع"، مشددا على أن الوزير أقر أنه سوف تتم الاستجابة لمجموعة من المطالب ضمنها الحمولة الزائدة وتجديد حظيرة سيارات الأجرة والرخصة المهنية، لكن النقطة المحورية المرتبطة بتسقيف المحروقات، أكد وزير النقل أنه سيعرضها على الحكومة والرد علينا خلال عشرة أيام.
وتابع المتحدث، أن الحكومة السابقة وبتحريرها لقطاع المحروقات خلقت مشاكل كبيرة للمغاربة، وللحكومة الحالية التي تعيش ظرفية حساسة بحكم الحرب الأوكرانية الروسية، حيث وجدت نفسها أمام ارتفاع سعر الوقود بالمغرب وانعكاساته على باقي المواد الأساسية التي عرفت بدورها زيادات في أسعارها.
يواصل مهنيو النقل الطرقي بمختلف أصنافه المنضوون تحت لواء المركزيات النقابية، خوض إضراب عام وطني، منذ الاثنين7 مارس الجاري، وإلى غاية اليوم الأربعاء لمدة 72 ساعة، قابلة للتمديد.
وتأتي هذه الخطوة، وفق المركزيات النقابية (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بالإضافة إلى الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والفدرالية الديمقراطية للشغل)، جراء الارتفاع المهول لأسعار المحروقات وتأثيرها المباشر على التوازنات المالية لهم، مما أدى بالعديد منهم إلى إشهار إفلاسه.
وأكد بلاغ تنسيقية النقابات الذي توصلت «العلم» بنسخة منه، أنها وقفت على تجاهل السلطات الحكومية للدعوات الموجهة إليها من أجل الجلوس إلى طاولة الحوار لمعالجة المشاكل التي يتخبط فيها مهنيو القطاع، في طليعتها ارتفاع الغازوال.
وفي هذا السياق، أكد أحمد العالم الكاتب الوطني لمهنيي الشاحنات المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن الإضراب عرف نجاحا بكل المقاييس، بدليل أن 2 بالمائة في المغرب هي التي تعمل ويتعلق الأمر بالشاحنات التي تمتلكها شركات تستفيد من دعم الغازوال الذي تخصصه لها الحكومة.
وتابع المتحدث، أنهم سيستمرون في إضرابهم من أجل الاستجابة لمطالبهم التي يعتبرونها مشروعة، وفي حال رفض الحكومة سيواصلون التصعيد من خلال تمديد الإضراب، مشيرا إلى أن المهنيين تضرروا كثيرا من ارتفاع سعر الغازوال.
وأوضح أحمد العالم، أنهم رفضوا الزيادة في كلفة النقل رأفة بالمواطن المغربي، الذي سيكتوي بغلاء المواد الأساسية، مشددا على أنهم يساهمون مع الحكومة في السلم الاجتماعي.
واستطرد قائلا: "خضنا إضرابا يوم 24 فبراير الماضي، بعدها جالسنا وزير النقل بداية الشهر الجاري وطرحنا المشاكل التي يتخبط فيها القطاع أبرزها ارتفاع الغازوال، كما قدمنا اقتراحات في طليعتها تسقيف هذه المادة الحيوية لكن لصعوبة تحقيقه، طالبنا بتخصيص دعم مباشر للمهنيين من أجل تخفيف الضغط عليهم وعلى المواطنين، وأعطانا الوزير وعدا بعرض الملف على الحكومة لكن دون جدوى".
من جهته، قال أحمد صابر، الكاتب الوطني لنقابة مهنيي سيارات الأجرة بالمغرب، إن إضراب الشاحنات شهد نجاحا كبيرا، بالمقابل عرف إضراب قطاع سيارات الأجرة تباينا في تنفيذ الإضراب، بين من طبقه ومن لجأ إلى زيادة درهم حسب المسافة، والمواطن هو الذي يدفع الثمن.
وأضاف في تصريح ل»العلم» أن الإضراب جاء لعدم استجابة الحكومة لمطالب المهنيين فيما يتعلق بمشكل ارتفاع أسعار الغازوال.
بالمقابل رفض الاتحاد العام للمقاولات والمهن الدخول في هذا الإضراب،حيث أكد مولاي أحمد أفيلال رئيس الاتحاد، أن الإضراب لم يعرف نجاحا كما كان منتظرا منه، مضيفا في تصريح ل «العلم» أن هناك فئة معينة قررت خوض الإضراب.
وقال: "نحن جالسنا وزير النقل ووضعنا بين يديه المطالب التي يعاني منها القطاع، وتمت الاستجابة لها، بدليل أنه تم خلق لجينة مهمتها السهر على التتبع"، مشددا على أن الوزير أقر أنه سوف تتم الاستجابة لمجموعة من المطالب ضمنها الحمولة الزائدة وتجديد حظيرة سيارات الأجرة والرخصة المهنية، لكن النقطة المحورية المرتبطة بتسقيف المحروقات، أكد وزير النقل أنه سيعرضها على الحكومة والرد علينا خلال عشرة أيام.
وتابع المتحدث، أن الحكومة السابقة وبتحريرها لقطاع المحروقات خلقت مشاكل كبيرة للمغاربة، وللحكومة الحالية التي تعيش ظرفية حساسة بحكم الحرب الأوكرانية الروسية، حيث وجدت نفسها أمام ارتفاع سعر الوقود بالمغرب وانعكاساته على باقي المواد الأساسية التي عرفت بدورها زيادات في أسعارها.
