منظومة جديدة لتطوير التعليم العالي بالمغرب

العلم الإلكترونية - هشام الدرايدي 

استعرض عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، التصور الجديد للجامعة المغربية الذي جاء به المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي ، وذلك في ندوة صحفية عقدت بمقر الوزارة زوال أمس الثلاثاء 26 أبريل 2022 

 

وكشف وزير التعليم العالي عن معالم مشروع الإصلاح البيداغوجي المستقبلي بالجامعات، من خلال تسطير خطوطه العريضة المنبثقة من التوصيات الأولية للمشاورات التي أطلقتها وزارة التعليم العالي مع مختلف الفاعلين والمتدخلين من إداريين وأساتذة وطلبة باحثين ونخب سياسية ، ووفقا للنموذج التنموي الجديد. 

 

وقال ميراوي إن هذا المخطط الوطني الذي أشرك مجموعة من الفاعلين والمتدخلين من مجالس جهوية وجماعات ترابية، ومجتمع مدني، يروم تقريب الجامعة من محيطها، وتكريس مفهوم جامعة ترابية تتماهى مع منظور التنمية الشاملة وتتماشى مع توجهات جلالة الملك محمد السادس بخصوص الجهوية الموسعة. 

 

وأضاف الوزير أن هذا المخطط الوطني الذي قدم محاوره، في لقاء صحفي بالرباط، واكبته جريدة العلم، والذي سيمر عبر محطات كبرى، يتأسس على عدة مرتكزات من قبيل المرونة، والانفتاح على المحيط السوسيو-اقتصادي، وحياة طلابية تعزز الازدهار والإدماج الاجتماعي، ووضع نظام أساسي للطالب، ورفع كفاءة الخريجين، مع ترسيخ قوي للمجال الترابي، والانفتاح على الآفاق الدولية.  

 

وأبرز ميراوي خلال عرضه، الدعامات الأساسية لإنجاح هذا الورش الإصلاحي وتحقيق أهدافه تتمثل في إبرام شراكات وطنية ودولية، والحكامة، والاعتماد على نخبة من الأساتذة الباحثين، من خلال تكوينهم وتوظيفهم من جهة، وتخريج مجازين، “مواطنين مسؤولين ومستقلين يتمتعون بالمهارات التقنية واللغوية والسلوكية، باشهادات تساعدهم على التكيف مع متغيرات سوق الشغل، كما يسعى إلى جعل خريجي الماستر خبراء في مجالهم يتمتعون بالفكر النقدي والابتكار اللازمين لتعزيز القدرات التنافسية للنسيج الإنتاجي. أما الخريجون حاملو شهادة الدكتوراه، فإن النموذج الجديد يسعى إلى جعلهم جيلا جديدا من الطلبة والأساتذة الباحثين وفق معايير دولية وملتزمين بالاستجابة للأولويات الوطنية، ويضع المخطط البيداغوجي الجديد عددا من المعايير للتخرج، ففي سلك الإجازة يشترط الإشهاد في المستوى B1 باللغة الإنجليزية والمستوى B2 في لغة التدريس، بالإضافة إلى إشهاد في المهارات الرقمية، تتمثل في ضبط إتقان التعامل مع اابرامج المكتبية على الحاسوب، بوثائق إشهادية معترف بها، بالإضافة إلى إشهاد في سهولة التواصل والمواطنة. 

 

وأكد الوزير، أن المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لن ينطلق تنفيذه فعليا، إلا بعد سنة 2023، بعد استكمال كل محطاته التشاورية التي انطلقت منذ 12 مارس الماضي، للخروج بتصور شامل ومتكامل، وبمقاربة تشاركية مع كل المتدخلين والفاعلين، مشيرا في الوقت ذاته أن المجال مفتوح أمام رؤساء الجامعات في أخذ زمام المبادرة، وتنزيله بجامعاتهم منذ اليوم، بحسب الإمكانات والظروف المتوفرة لديهم.