منطقة زاكورة تتطلع إلى نصيبها من المشاريع الصناعية

العلم الإلكترونية - سمير زرادي

تحتل المناطق الصناعية مكانة محورية في النسيج الاقتصادي الوطني، لما تحدثه من طفرة على مستوى الإنتاج والتنافسية وتوفير فرص العمل، وهي الجوانب التي أبرزها السيد وزير التجارة والصناعة خلال مساهمته في جلسة الاثنين الماضي بمجلس النواب، كاشفا تفاصيل مهمة عن الاستثمار العمومي ودعم علامة "صنع في المغرب" الهادفة إلى الارتقاء بمكانة المنتوج الوطني.

وتفاعلا مع هذه الملاحظات تناول الكلمة النائب البرلماني ميمون عميري عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب ليستعرض جملة من القضايا ذات الصلة بهذا الموضوع في إطار التعقيب.

فبعدما ننوه بالمجهودات الجبارة التي تعرفها الوزارة، والدينامية التي تسجلها موازاة مع الوتيرة المتنامية منذ تولي السيد رياض مزور تدبير الشأن الوزاري في مجال الصناعة والتجارة، وضمن ذلك العمل الذي تم مؤخرا بورزازات، نبه إلى أن إنشاء مناطق صناعية يتطلب عدم إغفال بعض الجهات التي لم تنل نصيبها كجهة درعة تافيلالت، سيما على مستوى بعض أقاليمها كزاكورة.

وقال في هذا الإطار: "لا زلنا ننتظر منكم التفاتة لهذا الإقليم الذي يزخر بمؤهلات مهمة، وسمعنا مؤخرا أن هناك شركة عالمية للطيران لإصلاح الطائرات في زاكورة، فنريد لمنطقتنا أن تنال نصيبها من هذا المشروع."

وفيما يتعلق بالتدابير المتخذة لتدعيم سلاسل الصناعة الغذائية من طرف الوزارة الوصية، فقد لفت الأخ ميمون عميري إلى ضرورة

إدراج منتوج التمور في هذه المخططات قصد تطويره وتثمينه، من خلال وحدات توفر فرص الشغل بالمنطقة.

السيد رياض مزور رحب بهذه المقترحات وأشار إلى أن الحكومة معبأة كلها لكي تشجع وسم "صنع بالمغرب"، مفيدا كذلك أن الحكومة بعد أيام ستأتي بمرسوم جديد للطلبيات العمومية والتي ستحصن المنتوج المغربي وترفع من مدى الإقبال عليه.

ولفت إلى أن إرادة تشجيع المنتوج الوطني تستند إلى بنك المشاريع، واليوم هناك 1065 مشروع لخلق فرص شغل مباشرة وغير مباشرة، تساوي 250 ألف منصب شغل، بغلاف استثماري يصل 42 مليار درهم، رقم معاملات منتظر سيفوق 120 مليار درهم.

وذكر أن هناك مشاريع تُدشن يوميا في كل أنحاء المغرب، موضحا أنه حين نتحدث عن درعة تافيلالت وزاكورة وورزازات فنحن نتحدث عن مشاريع موجودة، هي قليلة في تقديره لكنها انطلقت بدعم عمومي قوي يصل أحيانا مائة في المائة، لتحقيق العدالة المجالية والإنصاف ورفع حظوظها من حيث جاذبية الاستثمار وتوسيع نسبة انخراط القطاع الخاص.