رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - الرباط
نظمت تنسيقيات مغربيات العالم التابعة لمنظمة المرأة الاستقلالية، يوم السبت 21 ماي 2022 بالعاصمة الإيطالية روما، بشراكة مع منظمة المرأة التجمعية للأحرار من مغربيات العالم، مائدة مستديرة حول موضوع «مدونة الأسرة بين الواقع المعاش وآفاق التغيير ولزوم التجديد». وذلك في إطار مواكبة النقاش الوطني حول تجديد مدونة الأسرة.
وقد شهد اللقاء مشاركة فعاليات حزبية وحقوقية واسـاتـذة جامعيين ومحامين ومساعدات اجتماعيات ونشطاء من المجتمع المدني من مختلف المدن الإيطالية، سواء إيطاليين أومن أصول مغربية، قصد إغناء النقاش العمومي الوطني حول موضوع مدونة الأسرة،والتي بعد عقدين من الزمن باتت مطالبة بضرورة التغيير بسبب الثغرات التي تراكمت في القوانين التي جاءت بها منذ سنة 2004.
ونظرا لخصوصيات مشاكلها وتواجدها في مجتمعات مختلفة عن المجتمع الأصلي، ارتأت رئيسة منظمة المرأة الإستقلالية الأستاذة خديجة الزومي أن يصبح هذا النقاش دوليا يلتقط إشارات من مشاكل الأسر المغربية في الخارج والمرأة المهاجرة التي راكمت سنينا من الحياة والعمل والتواجد في العديد من الدول الأوروبية،وذلك بتنظيم موائد مستديرة حول نفس الموضوع.
سيرت الندوة الباحثة الجامعية مونية علالي عضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال ومنسقة أوروبا عن منظمة المرأة الإستقلالية،والأستاذة عتيقة الطفس رئيسة منظمة المرأة التجمعية للأحرار بإيطاليا،والأستاذ عزيز ضريف كاتب فرع حزب الاستقلال بروما.
وأوضحت الأستاذة مونية علالي أن الندوة جاءت في سياق الخصوصيات التي تحملها مشاكل المرأة والأسرة المغربية بالمهجر، بما في ذلك مشاكل الزواج وعقد القران ومشاكل الطلاق والحضانة والالتزامات المادية في حالة الطلاق والقاصرين المنتزعين من الأسر، بحيث تسبب ذلك في تشتت العديد من العلاقات الأسرية بضياع مصير أبنائهم،الشي الذي أصبح يستدعي التفاتة خاصة لتدارك وإنقاذ ما يمكن انقاذه.
و أشارت الأستاذة عتيقة الطفس،باعتبارها وسيطة ثقافية متخصصة في القاصرين والأطفال المنتزعين من الأسر، إلى أن الأمر استفحل في الأسر المغربية في السنين الأخيرة،وأن عدد الأسر المتضررة من قرارات بعض المحاكم وبعض المساعدات الاجتماعيات ارتفع بشكل كبير،وبالتالي وجب الاشتغال بشكل مستعجل على توعية الاسرة،والعمل على ادمجها بشكل صحيح،وكذلك فتح المجال لحل النزاعات عن طريق المصالح الدبلوماسية المغربية،وتوجيه الأسر إليها،وفتح النقاش معها في هذه المواضيع،خصوصا وأن المصالح بروما توفر العديد من الخدمات والوساطة في هذا الاتجاه في كثير من أحيانا لا تعرفها الأسر.
وقد حضر عن هيئة المحاميين بروما الدكتور باولو دي بينتو،والذي أكد ضرورة الإشتغال على الاتفاقيات الدولية لحماية الأطفال القاصرين من تعهدات خارجة وبعيدة عن الإطار الاجتماعي والثقافي والديني الذي ينتمي إليه في الأصل. كما أثار المحامي ياسين عثمان عن هيئة المحاميين بأربينو والباحث في جامعة أوربينو نقطة تهم المستوى الاقتصادي للدول التي تعيش فيها الأسر بخصوص أحكام النفقة. أما الباحثة الأتثروبولوجية بجامعة صالينتو روزا باريزي فقد أكدت ضرورة الإشتغال على مستوى البحث العلمي "السوسيولوجيو- الأنثروبولوجي" لتجديد القوانين ومواكبة متغيرات مجتمعات الهجرة.
و أبانت المساعدة الاجتماعية أنطونيلا بيتي المعاناة التي يمكن ان يعيشها الأطفال بعيدا عن الأسر الأصلية، واستعجالية الاشتغال على توأمات واتفاقيات مشتركة بين المغرب وإيطاليا ،وفتح نقاشات بين متخصصين في أمور الأسرة قصد الإحاطة الجيدة بثغرات القوانين الجاري بها العمل سواء على الصعيد القانوني أو على صعيد البرلمان باعتباره يلعب نفس الدور التشريعي في المجتمعين.
وخلال المناقشة تم الوقوف على العديد من الاشكاليات كتزويج القاصرات ،ومشاكل اهمال الأسرة ونبدها من طرف أحد الوالدين،و غيرها من المواضيع التي تمس في الصميم الأسرة المغربية المهاجرة.
نظمت تنسيقيات مغربيات العالم التابعة لمنظمة المرأة الاستقلالية، يوم السبت 21 ماي 2022 بالعاصمة الإيطالية روما، بشراكة مع منظمة المرأة التجمعية للأحرار من مغربيات العالم، مائدة مستديرة حول موضوع «مدونة الأسرة بين الواقع المعاش وآفاق التغيير ولزوم التجديد». وذلك في إطار مواكبة النقاش الوطني حول تجديد مدونة الأسرة.
وقد شهد اللقاء مشاركة فعاليات حزبية وحقوقية واسـاتـذة جامعيين ومحامين ومساعدات اجتماعيات ونشطاء من المجتمع المدني من مختلف المدن الإيطالية، سواء إيطاليين أومن أصول مغربية، قصد إغناء النقاش العمومي الوطني حول موضوع مدونة الأسرة،والتي بعد عقدين من الزمن باتت مطالبة بضرورة التغيير بسبب الثغرات التي تراكمت في القوانين التي جاءت بها منذ سنة 2004.
ونظرا لخصوصيات مشاكلها وتواجدها في مجتمعات مختلفة عن المجتمع الأصلي، ارتأت رئيسة منظمة المرأة الإستقلالية الأستاذة خديجة الزومي أن يصبح هذا النقاش دوليا يلتقط إشارات من مشاكل الأسر المغربية في الخارج والمرأة المهاجرة التي راكمت سنينا من الحياة والعمل والتواجد في العديد من الدول الأوروبية،وذلك بتنظيم موائد مستديرة حول نفس الموضوع.
سيرت الندوة الباحثة الجامعية مونية علالي عضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال ومنسقة أوروبا عن منظمة المرأة الإستقلالية،والأستاذة عتيقة الطفس رئيسة منظمة المرأة التجمعية للأحرار بإيطاليا،والأستاذ عزيز ضريف كاتب فرع حزب الاستقلال بروما.
وأوضحت الأستاذة مونية علالي أن الندوة جاءت في سياق الخصوصيات التي تحملها مشاكل المرأة والأسرة المغربية بالمهجر، بما في ذلك مشاكل الزواج وعقد القران ومشاكل الطلاق والحضانة والالتزامات المادية في حالة الطلاق والقاصرين المنتزعين من الأسر، بحيث تسبب ذلك في تشتت العديد من العلاقات الأسرية بضياع مصير أبنائهم،الشي الذي أصبح يستدعي التفاتة خاصة لتدارك وإنقاذ ما يمكن انقاذه.
و أشارت الأستاذة عتيقة الطفس،باعتبارها وسيطة ثقافية متخصصة في القاصرين والأطفال المنتزعين من الأسر، إلى أن الأمر استفحل في الأسر المغربية في السنين الأخيرة،وأن عدد الأسر المتضررة من قرارات بعض المحاكم وبعض المساعدات الاجتماعيات ارتفع بشكل كبير،وبالتالي وجب الاشتغال بشكل مستعجل على توعية الاسرة،والعمل على ادمجها بشكل صحيح،وكذلك فتح المجال لحل النزاعات عن طريق المصالح الدبلوماسية المغربية،وتوجيه الأسر إليها،وفتح النقاش معها في هذه المواضيع،خصوصا وأن المصالح بروما توفر العديد من الخدمات والوساطة في هذا الاتجاه في كثير من أحيانا لا تعرفها الأسر.
وقد حضر عن هيئة المحاميين بروما الدكتور باولو دي بينتو،والذي أكد ضرورة الإشتغال على الاتفاقيات الدولية لحماية الأطفال القاصرين من تعهدات خارجة وبعيدة عن الإطار الاجتماعي والثقافي والديني الذي ينتمي إليه في الأصل. كما أثار المحامي ياسين عثمان عن هيئة المحاميين بأربينو والباحث في جامعة أوربينو نقطة تهم المستوى الاقتصادي للدول التي تعيش فيها الأسر بخصوص أحكام النفقة. أما الباحثة الأتثروبولوجية بجامعة صالينتو روزا باريزي فقد أكدت ضرورة الإشتغال على مستوى البحث العلمي "السوسيولوجيو- الأنثروبولوجي" لتجديد القوانين ومواكبة متغيرات مجتمعات الهجرة.
و أبانت المساعدة الاجتماعية أنطونيلا بيتي المعاناة التي يمكن ان يعيشها الأطفال بعيدا عن الأسر الأصلية، واستعجالية الاشتغال على توأمات واتفاقيات مشتركة بين المغرب وإيطاليا ،وفتح نقاشات بين متخصصين في أمور الأسرة قصد الإحاطة الجيدة بثغرات القوانين الجاري بها العمل سواء على الصعيد القانوني أو على صعيد البرلمان باعتباره يلعب نفس الدور التشريعي في المجتمعين.
وخلال المناقشة تم الوقوف على العديد من الاشكاليات كتزويج القاصرات ،ومشاكل اهمال الأسرة ونبدها من طرف أحد الوالدين،و غيرها من المواضيع التي تمس في الصميم الأسرة المغربية المهاجرة.
