رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - عزيز اجهبلي
يستند مجلس المنافسة في دعوته إلى ضبط الأسعار وخلق سوق حرة ومبتكرة تدعم تنافسية المقاولات وتضمن رفاهية المستهلك إلى عدد من القواعد جمعها في دليل، وجهه للفاعلين الاقتصاديين من أجل بلورة برامج المطابقة الخاصة بهم وللامتثال إلى قوانين المنافسة.
في إطار هذا الدليل دعا مجلس المنافسة الشركات إلى الامتناع عن الاتفاق أو التواطؤ وإصلاح الأسعار والحد من حجم الإنتاج أو المبيعات. كما حذرهم من تقاسم الأسواق ومصادر التوريد أو منافذ البيع وعدم تخزين البضائع بشكل سري للتأثير على السوق ؛ واجتناب الانتقائية لبنود التوريد في العقود وعدم فرض سعر إعادة البيع بشكل مباشر أو غير مباشر أو تحديد هامش الربح.
وفيما يتعلق بتقلبات أسعار بعض المنتجات والخدمات على المستويين الدولي والوطني، ذكر مجلس المنافسة جميع الفاعلين الاقتصاديين، في القطاعين العام والخاص، وكذا الجمعيات المهنية والنقابات التي تمثلهم، بأن أسعار السلع والمنتجات والخدمات تحددها آليات المنافسة الحرة، ما عدا في الحالات التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك، وذلك وفقا للمادة 2 من القانون رقم 104.12 بشأن حرية الأسعار والمنافسة.
وأوضح مجلس المنافسة، أن “كافة الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية أو التوجيهات الرامية إلى التأثير على بنية الأسعار، إما عن طريق زيادتها أو تخفيضها، هي محظورة، سواء تم ذلك من خلال التحديد المشترك لأسعار الجملة أو البيع بالتقسيط، وتبادل المعلومات أو التنسيق بشأن مستوى ونسبة زيادتها أو انخفاضها، أو بتحديد مستوى هامش الربح المطبق، أو بنية الأسعار، وتحديد سعر مرجعي أو هيكل للأسعار المرجعية الموحدة بين مجموعة من الجهات الفاعلة، أو ممارسة التخزين السري، من تلقاء أنفسهم أو بطلب من جمعيتهم المهنية أو النقابية “.
وأحال مجلس المنافسة بكل غاية مفيدة، على دليله العملي المتعلق باعتماد برامج المطابقة داخل المقاولات أو الجمعيات المهنية، الذي يوضح بالتفصيل الممارسات المحظورة ووسائل تلافي المخاطر المتعلقة بها، مشيرا إلى أنه يمكن تحميل هذا الدليل على موقعه الإلكتروني.
كما أشار المجلس إلى أن اقتراف الممارسات والأفعال المذكورة، في حال ثبوتها، يعتبر خرقا لمقتضيات القانون المشار إليه.
يستند مجلس المنافسة في دعوته إلى ضبط الأسعار وخلق سوق حرة ومبتكرة تدعم تنافسية المقاولات وتضمن رفاهية المستهلك إلى عدد من القواعد جمعها في دليل، وجهه للفاعلين الاقتصاديين من أجل بلورة برامج المطابقة الخاصة بهم وللامتثال إلى قوانين المنافسة.
في إطار هذا الدليل دعا مجلس المنافسة الشركات إلى الامتناع عن الاتفاق أو التواطؤ وإصلاح الأسعار والحد من حجم الإنتاج أو المبيعات. كما حذرهم من تقاسم الأسواق ومصادر التوريد أو منافذ البيع وعدم تخزين البضائع بشكل سري للتأثير على السوق ؛ واجتناب الانتقائية لبنود التوريد في العقود وعدم فرض سعر إعادة البيع بشكل مباشر أو غير مباشر أو تحديد هامش الربح.
وفيما يتعلق بتقلبات أسعار بعض المنتجات والخدمات على المستويين الدولي والوطني، ذكر مجلس المنافسة جميع الفاعلين الاقتصاديين، في القطاعين العام والخاص، وكذا الجمعيات المهنية والنقابات التي تمثلهم، بأن أسعار السلع والمنتجات والخدمات تحددها آليات المنافسة الحرة، ما عدا في الحالات التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك، وذلك وفقا للمادة 2 من القانون رقم 104.12 بشأن حرية الأسعار والمنافسة.
وأوضح مجلس المنافسة، أن “كافة الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية أو التوجيهات الرامية إلى التأثير على بنية الأسعار، إما عن طريق زيادتها أو تخفيضها، هي محظورة، سواء تم ذلك من خلال التحديد المشترك لأسعار الجملة أو البيع بالتقسيط، وتبادل المعلومات أو التنسيق بشأن مستوى ونسبة زيادتها أو انخفاضها، أو بتحديد مستوى هامش الربح المطبق، أو بنية الأسعار، وتحديد سعر مرجعي أو هيكل للأسعار المرجعية الموحدة بين مجموعة من الجهات الفاعلة، أو ممارسة التخزين السري، من تلقاء أنفسهم أو بطلب من جمعيتهم المهنية أو النقابية “.
وأحال مجلس المنافسة بكل غاية مفيدة، على دليله العملي المتعلق باعتماد برامج المطابقة داخل المقاولات أو الجمعيات المهنية، الذي يوضح بالتفصيل الممارسات المحظورة ووسائل تلافي المخاطر المتعلقة بها، مشيرا إلى أنه يمكن تحميل هذا الدليل على موقعه الإلكتروني.
كما أشار المجلس إلى أن اقتراف الممارسات والأفعال المذكورة، في حال ثبوتها، يعتبر خرقا لمقتضيات القانون المشار إليه.
