مقترح اعتماد جواز التلقيح من أجل فتح القطاعات المغلقة على طاولة الحكومة

العلم الإلكترونية - سعيد خطفي 

اقترح مهنيو مجموعة من القطاعات بالدار البيضاء المتضررة من قرار الإغلاق، على الحكومة السماح لهم باعتماد "جواز التلقيح" كشرط أساسي لإعادة فتح فضاءاتهم من جديد في وجه الأشخاص المتوفرين على تلك الوثيقة، إلى جانب احترام كافة التدابير والتقيد بالإجراءات الاحترازية المعمول بها في مواجهة تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وأوضح مهنيو القاعات الرياضية، والحفلات والأعراس، والحمامات التقليدية والرشاشات العمومية "الدوشات" بمدينة الدار البيضاء، المنضوون تحت لواء الاتحاد العام للمقاولات والمهن، أنهم وجهوا ملتمسا إلى الحكومة من أجل السماح لهم باستئناف نشاطهم، مشددين في رسائل رسمية على أنهم مستعدون لفرض جواز التلقيح، كشرط أساسي على كل شخص أراد الولوج إلى تلك الفضاءات العمومية بهدف الاستفادة من خدماتها، مؤكدين على أن هذه الخطوة التي أقدم عليها هؤلاء المهنيون، تأتي في ظل تخوفهم من استمرار تأزم وضعهم الاجتماعي والاقتصادي، بسبب إقدام الحكومة على إصدار قرار يقضي بإغلاق القاعات الرياضية والحمامات منذ بداية الشهر الجاري، في إطار حالة الطوارئ الصحية بسبب تفشي فيروس "كورونا"، والذي نجم عنه ارتفاع عدد الحالات المؤكدة والحالات الحرجة والوفيات إلى مستويات غير مسبوقة، منذ ظهور أول حالة إصابة بجائحة (كوفيد-19) ببلادنا بتاريخ 02 مارس 2020، مشددين في السياق ذاته، على أن باتوا يعانون من حجم الأضرار الناجمة عن تداعيات الإغلاق، شأنهم في ذلك شأن مهنيو قاعات الحفلات والأعراس الذين بدورهم اشتكوا من قرار الإغلاق الذي وضعهم في مأزق كبير أمام زبنائهم الذين تعاقدوا معهم من أجل تنظيم وإحياء مجموعة من حفلات الأعراس مباشرة بعد عيد الأضحى الماضي، غير أن هذا التوجه سرعان ما تبخر بسبب إعلان الحكومة عن إغلاق مجموعة من القطاعات النشيطة غير المهيكلة والتي بالرغم من ذلك، تساهم في توفير آلاف مناصب الشغل لفائدة شريحة عريضة من الأسر المغربية.   

وفي هذا الإطار، أكد أحمد أفيلال الإدريسي، رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن، على أن استمرار الحكومة في العمل بقرار إغلاق تلك القطاعات (القاعات الرياضية والحمامات وقاعات الحفلات والأعراس)، من شأنه أن يؤدي إلى خلق المزيد من الاحتقان الاجتماعي، على اعتبار أن الحكومة التي باتت على مشارف نهاية ولايتها، لا تمتلك رؤية واضحة تراعي المصالح الاجتماعية والاقتصادية لفئات مجتمعية تعتمد على كسب قوتها اليومي بالعمل في قطاعات غير مهيكلة، مضيفا أن الاتحاد العام للمقاولات والمهن، عبر غير ما مرة عن مساندته ووقوفه في صف الطبقة المهمشة، خصوصا منها المتضررة من قرار الإغلاق، مشددا على أن الاتحاد المذكور، سيواصل دعم مهنيي تلك القطاعات بشتى الوسائل إلى غاية تحقيق مطلبهم المتمثل في العودة إلى استئناف نشاطهم، مطالبا الحكومة وباقي القطاعات الحكومية المتدخلة، بفتح حوار حقيقي مع ممثلي القطاعات المتضررة، والبحث عن الحلول الممكنة لتفادي المزيد من الأضرار الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها المهنيون، لاسيما أن الحكومة لم تعلن حتى الآن عن أي مبادرة تروم تعويض هؤلاء المتضررين من قرار إغلاق فضاءاتهم.