مفاتيح نهضة القطاع السياحي تنطلق من إنصاف شغيلته

العلم الإلكترونية - سمير زرادي

مع اقتراب حلول الفترة الصيفية وما يواكبها من انتعاش سياحي وإقبال على الوجهات المتنوعة بالمغرب، سيما بعد فترة جد عصيبة مر بها القطاع أدت به الى شبه شلل، انعكس على الفاعلين السياحيين والشغيلة، وجهت المستشارة البرلمانية فتيحة خورتال عضو فريق الاتحاد العام للشغالين بمجلس المستشارين سؤالا شفويا تساءلت فيه عن وضعية القطاع السياحي بعد ظهور الموجة الرابعة.

فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني قالت في جوابها إن السياحة الداخلية أضحت في الفترة الأخيرة تلعب دورا كبيرا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا.

وأضافت أن السياحة الداخلية كذلك تساهم في تشغيل اليد العاملة مؤكدة أنها تعتبر الشق الاساسي الذي يضمن مناعة القطاع السياحي ببلادنا وقدرته على مواجهة الأزمات.

واستطردت بأنها تمثل السياحة الداخلية 30% من ليالي المبيت بمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة على الصعيد الوطني، وقد فاق معدل النمو السنوي بالنسبة للسياحة الداخلية من الفترة الممتدة ما بين 2010 و2019 معدل النمو السنوي للسياح الأجانب، حيث بلغ 7.6% بالنسبة للسياحة الداخلية مقابل 2.5% بالنسبة للسياح الأجانب.

تفاصيل أخرى عكست أن الساحة الداخلية مثلت خلال الازمة الصحية سنة 2020 50 في المائة من ليالي المبيت، في مقابل 69 في المائة سنة 2021.

الأخت فتيحة خورتال ثمنت مدى المجهودات والمبادرات التي اتخذتها الحكومة لإنعاش القطاع السياحي ودعم العاملين والعاملات به مذكرة على الخصوص بالبرنامج الاستعجالي الذي خصصت بمقتضاه الحكومة 2 مليار درهم لفائدة القطاع السياحي، ومختلف الإجراءات التي صاحبت تنزيل هذا البرنامج.

وقالت بعد ذلك "إن أحد أهم دروس الأزمة التي عرفها القطاع جراء أزمة كورونا ضرورة استعجالية النهوض بالسياحة الداخلية والتي يجب أن توليها وزارتكم أهمية خاصة، كما أن باقي الفاعلين في القطاع مطالبون باتخاذ ما يلزم من الإجراءات والتدابير التي يمكن أن تساهم في تطوير السياحة الداخلية سيما ما يرتبط بأثمنة وأسعار المبيت".

وواصلت قائلة "لن نمل من تكرار أن أحد المفاتيح الأساس لنهضة هذا القطاع وشفائه التام من مخلفات الجائحة هو إنصاف شغيلة القطاع وضمان حقوقها كاملة غير منقوصة، لذلك فإن وزارتكم وباقي القطاعات المعنية مطالبة باتخاذ كل ما يلزم للتجاوب مع مطالب شغيلة القطاع، ورفع المظالم التي تقع على العديد من العمال والعاملات".

وأشارت في ضوء هذه الملاحظات أن فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب وجه العديد من الأسئلة للوزارة الوصية كان محورها الأساس بحث إمكانية استفادة العاملين في بعض المؤسسات العاملة بمحاذاة المؤسسات الفندقية ومعها من الإعانات التي خصصتها الحكومة لشغيلة القطاع، وهو الأمر الذي يتم تجديد التذكير به اليوم على أمل أن تعمد الوزارة إلى إعادة النظر في طلبات هؤلاء.

وختمت بالقول إن حدة المنافسة التي تواجه القطاع السياحي من بعض الوجهات السياحية القريبة تفرض على الوزارة تثمين الخصوصيات الثقافية التي تميز بلادنا والنهوض بها، لأن هذا الغنى الثقافي والحضاري والتراثي الذي يميز بلادنا لا يوجد في العديد من البلدان مهما اجتهدت في محاولة تقمصه.

لتؤكد مجددا دعم العمل الحكومي ومجهودات القطاع التي ينبغي أن تصب في مصلحة العاملين والعاملات، وجعل صون حقوقهم في مقدمة الانشغالات وعلى رأس الأولويات.