مطلب التفاعل الإيجابي مع المبادرات التشريعية للبرلمانيين يعود للواجهة

العلم الإلكترونية - سمير زرادي

وجه فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يوم الثلاثاء الماضي سؤالا شفويا مهما تمحور حول المخطط التشريعي للحكومة، حيث تساءل المستشار البرلماني عبد اللطيف مستقيم رئيس فريق الاتحاد العام عن تصور الحكومة بخصوص هذا المخطط. مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أكد في معرض جوابه أن الحكومة لن تعلن مخططها التشريعي خلال هذه الولاية.

واعتبر أنه ليست هناك وثيقة قانونية في بلادنا تلزم الحكومة بتقديم مخططها التشريعي.

وأشار إلى أنه من الصعب في السياق الحالي التكهن بموعد خروج نص قانوني إلى حيز الوجود.

وأورد كذلك أن الحكومة الوحيدة التي أعلنت عن مخططها التشريعي هي حكومة عبد الإله بنكيران، التي كان الدستور يلزمها بإخراج القوانين التنظيمية خلال ولايتها؛ فيما الحكومة الحالية ليست مقيدة بهذا الإكراه.

كما عاد المسؤول الحكومي إلى الحديث عن سحب حكومة عزيز أخنوش لعدد من مشاريع القوانين الموروثة عن الحكومة السابقة، مؤكدا أن جميع القوانين تتيح للسلطة التنفيذية أن تسحب مشاريع القوانين لأسباب متعددة، مضيفا أنه من حق الحكومة أن تسحب بعض مشاريع القوانين بغية تجويدها.

الأخ عبد اللطيف مستقيم قال في تعقيبه "ندرك في فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب أنه ليس في الدستور ولا في القوانين ذات الصلة به ما يلزم الحكومة أن تعرض مخططها التشريعي لتنفيذ البرنامج الحكومي الذي حازت به ثقة البرلمان، ولكن الدستور أقر مبدأ التعاون ما بين المؤسسات الدستورية، وفي هذا الإطار نعتبر أنه من المفيد لتطوير العلاقات ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، أن يتم بسط تصور الحكومة للمشاريع والقوانين ذات الأولوية بالنسبة للحكومة كي تتمكن من تنفيذ برنامجها الحكومي".

واعتبر بعد ذلك أنه من الضروري مضاعفة المجهودات الحكومية المبذولة للتفاعل مع مقترحات القوانين التي تقدم بها البرلمان، مواصلا في نفس الإطار "إننا نعتبر في فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن من معالم التحول الذي يجب أن يصاحب هذه التجربة الحكومية هو التجاوب مع المبادرات التشريعية للبرلمانيين التي لا يجب أن تظل حبيسة الرفوف والأقبية وأن تعرف طريقها إلى مسطرة المصادقة.

ولكوننا اليوم على مشارف نهاية السنة التشريعية الأولى من هذه الولاية، وحجم الانتظارات الشعبية كبير، ورهانات تحديث التشريعات الوطنية في تزايد مستمر، نعتبر أنه من المهم وانطلاقا من مخرجات الحوار الاجتماعي إعطاء عناية خاصة لمشاريع القوانين ذات الصلة بإنصاف الشغيلة المغربية وتمكينها من سائر الآليات القانونية والتنظيمية للنهوض بمهامها، وهو الأمر الذي يحتاج إلى الشروع في مشاورات معمقة مع الفاعلين الاجتماعيين للتوصل إلى رؤى متقاربة حول بعض القضايا الأساسية.