مطالب بتوضيح مضامين مرسوم الإرساليات عبر المنصات الالكترونية

العلم الإلكترونية - سمير زرادي

في إطار المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين والمرابطة بإحاطة الحكومة علما تقدمت المستشارة البرلمانية هناء بن خير بتدخل تمحور حول الإجراءات والتدابير المتخذة لتشديد المراقبة الجمركية للإرسالات التي تتعلق بالمعاملات المنجزة من المنصات الإلكترونية.

وذكرت في هذا الصدد بأن المجلس الحكومي صادق على المرسوم رقم 2.22.438 بتغيير المرسوم رقم 2.77.862 بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والذي يروم تشديد المراقبة الجمركية للإرساليات التي تتعلق بالمعاملات المنجزة من خلال المنصات الالكترونية.

وهذا الأمر حسب تقديرها أثار استفسارات وأسئلة وقلقا لدى العديد من المواطنين والمواطنات، وقصد توضيح مضامين هذا المرسوم وإزالة اللبس عن الأهداف منه، جاء طلبنا لتناول الكلمة حول هذا الموضوع، آملين أن يساهم جواب الحكومة في تقريب مضامين هذا المرسوم من الرأي العام.

وقالت "ولأن الشيء بالشيء يذكر، فإننا ننتهز هذه الفرصة لمضاعفة المجهودات المبذولة لتطوير وتحديث التواصل الحكومي وذلك بغية سد الباب أمام الإشاعات وسوء الفهم".

وقد أكد فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، أن التجارة الإلكترونية عبر المنصات الدولية عرفت نموا مضطردا خلال السنوات الأخيرة، مبرزا أن الإرساليات المبعوثة من طرف بعض هذه المنصات الدولية هي في الواقع عمليات استيراد لكميات كبيرة من البضائع، تحت غطاء التسهيلات الجمركية التي تمنح عادة لفائدة الإرساليات الاستثنائية التي ليست لها أية صبغة تجارية أو تلك التي تخص البضائع ذات قيمة زهيدة.

وأوضح بخصوص تعديل مقتضيات المرسوم رقم 862-77-2 المؤطر للإرساليات الاستثنائية المجردة من كل صبغة تجارية، أن عدد الإرساليات الموجهة إلى المغرب خلال الفترة الممتدة من سنة 2018 إلى سنة 2021، انتقل من 2.8 مليون إرسالية إلى أكثر من 6 ملايين إرسالية، من ضمنها ما يفوق 4 ملايين إرسالية تتعلق ببضائع مقتناة عن طريق منصات التجارة الإلكترونية تم تسجيلها خلال سنة 2021 بقيمة تجاوزت ملياري درهم.

وأضاف المسؤول ذاته أن هذا الوضع أدى إلى ظهور سوق غير مهيكل ينشط من خلال إعادة بيع السلع المقتناة عبر مواقع التجارة الإلكترونية الدولية، معتمدا على الغش في قيمة المقتنيات المصرح بها (نقص الفوترة) أو تجزئة الإرساليات على عدة مستفيدين رغم أن المشتري الفعلي هو الشخص نفسه، بهدف عدم تجاوز سقف 1250 درهما المعفى من التضريب.

واعتبر أن هذا الوضع يشكل منافسة غير شريفة للصناعة المحلية وللتجارة النظامية وخطرا بالنسبة لصحة المستهلك وهدرا لمداخيل الدولة.