رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - نجاة الناصري
طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة بمدينة مراكش صباح يوم الإثنين 25 يوليوز الجاري، بفتح تحقيق شفاف وترتيب الجزاءات القانونية، خاصة فيما يتعلق بعمليات التوسيع والتأهيل والصيانة المتعاقبة على مستعجلات ابن طفيل وذلك بعد القرار الذي كشف عنه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بشأن هدمها عقب خضوعها لإعادة التأهيل لأزيد من سنتين.
طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة بمدينة مراكش صباح يوم الإثنين 25 يوليوز الجاري، بفتح تحقيق شفاف وترتيب الجزاءات القانونية، خاصة فيما يتعلق بعمليات التوسيع والتأهيل والصيانة المتعاقبة على مستعجلات ابن طفيل وذلك بعد القرار الذي كشف عنه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بشأن هدمها عقب خضوعها لإعادة التأهيل لأزيد من سنتين.
وأكدت الرسالة الموجهة إلى كل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ورئيس المجلس الأعلى للحسابات والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، على أنه “خلال السنوات الماضية عرف قسم المستعجلات تدخلات متعددة لتأهيله، لكن يبدو أن العملية شابتها خروقات وتجاوزات فنية وتقنية وعلمية، ولم تصمد عمليات التأهيل طويلا لتنفضح أساليب الغش”
وأضافت “أنه تم آخر توسيع لمستعجلات ابن طفيل سنة 2018، وفي سنة 2020 تكلف مرة أخرى مكتب للدراسات بإنجاز دراسة خلصت إلى إعادة صيانة وتأهيل القسم، وبعد انطلاق الأشغال توقفت بسرعة بدعوى أن البناية قابلة للانهيار وتهدد السلامة البدنية للأشخاص في حالة استمرار الأشغال حسب مكتب الدراسات، مما أدى إلى توقيف الأشغال وإغلاق المستعجلات بصفة نهائية لمدة تجاوزت السنة، وتكليف مرة أخرى مكتب للدراسات بإنجاز خبرة كان من نتائجها هدم المستعجلات بدعوى أن الإصلاح وإعادة التأهيل منعدمة.
وأشارت الجمعية، “ إلى أنه خلال شهر يوليوز الجاري أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية داخل البرلمان قرار هدم مستعجلات مستشفى ابن طفيل التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس، دون تحديد التكلفة المالية للهدم وإعادة البناء، ومآل 8 مليون درهم التي كانت مخصصة للصيانة والتأهيل، مكتفيا بسرد معطيات تقنية بسيطة كتبرير لعملية الهدم”.
واعتبرت الجمعية أن “تضارب نتائج الدراسات والخبرات مؤشر على ضعف المراقبة وعدم احترام المعايير التقنية والهندسية والفنية أثناء عمليات توسيع فضاء المستعجلات وإعادة هيكلته”، معبرة عن خشيتها من أن “يشكل ذلك هدرا للمال العام، وسوء التدبير وعدم احترام دفاتر التحملات أثناء عمليات الإنجاز”.
وناشدت الجمعية الجهات المعنية بالرقابة بإعمال قواعد الشفافية والنزاهة المفروض احترامها في صرف المال العام، والعمل على كشف مآل صرف الاعتمادات المالية الموجهة للتأهيل والصيانة المتعثرة وغير المنتجة و المتسمة بالارتجالية والعشوائية، وعدم احترام الضوابط التقنية والهندسية، وايضا الكشف عن تكلفة هدم قسم المستعجلات وإعادة بنائه.
كما دعت إلى ضمان شروط الشفافية والنزاهة في صرف وتدبير كل الصفقات، ووضع حد لهدر المال العام والاسراع بتوفير بنيات صحية تستجيب لمعايير الجودة والنجاعة والديمومة لتوفير خدمات صحية قادرة على توفير العلاج للمواطنات والمواطنين وعلى ضمان شروط سليمة لحفظ سلامة وأمن الأطر الطبية والمرتفقين عموما.
