رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - سعيد خطفي
كشف مصدر مطلع، أن الدراسة التي أنجزها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حول «مأسسة الحوار الاجتماعي» التي شارك في ورشاتها مجموعة من ممثلي القطاعات الوزارية، والمؤسسات العمومية، والجمعيات المهنية، ومنظمات المشغلين والنقابات، باتت لامحيد عنها لإخراج الحوار الاجتماعي من نمطه الكلاسيكي.
وأضاف المصدر ذاته، أن مخرجات هذه الدراسة التي تروم في جوهرها تعزيز آليات ودور الحوار الاجتماعي، تهدف إلى رفع التحديات المطروحة محليا وجهويا ووطنيا، للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خصوصا تنزيل ورشي النموذج التنموي الجديد والحماية الاجتماعية، مؤكدا على أن الهدف من هذه الدراسة يتوخى منه خلق تطور نوعي للحوار الاجتماعي بمنظور عصري، يروم إخراجه من وضعه التقليدي الذي يرتكز على محدودية المشاركين، وذلك لمواكبة التطورات التي تشهدها المملكة المغربية على أكثر من صعيد، مشددا في السياق ذاته، على أن مخرجات الدراسة المذكورة من شأنها أن تشكل خارطة الطريق لمستقبل الحوار الاجتماعي ببلادنا، بإشراك تمثيليات أخرى على غرار المنظمات التي تمثل عددا مهما من القطاعات غير المهيكلة.
وفي هذا السياق، طالب محمد الذهبي، الكاتب العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن، بضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي، لأنه من غير المقبول أن يبقى هذا الحوار محصورا في بعض الهيئات مثل الاتحاد العام لمقاولات المغرب الذي يمثل المقاولات الكبرى، مقابل تهميش المنظمات التي تمثل المقاولات الصغرى والصغيرة جدا والمتوسطة، بالرغم من امتلاكها لأفكار وآراء بناءة، مشيرا إلى أنه لا يمكن اختزال الحوار الاجتماعي فقط في العلاقة بين المشغل والعامل، قبل أن يوضح أنه لا بد من توسيع قاعدة الحوار الاجتماعي، وفتح الباب أمام مختلف التمثيليات، قصد مناقشة قضايا أخرى على غرار البطالة والقدرة الشرائية للمواطن، والتنمية والاستثمار، وأيضا مشاكل القطاعات غير المهيكلة وسبل تطويرها، مشددا على أنه يجب إحداث مؤسسة يشارك فيها الجميع، من هيئات نقابية ومجتمع مدني، قصد خلق نقاشات قوية والوصول إلى حلول ناجعة للقضايا المهمة، بدلا من انحصار الحوار الاجتماعي في دائرة محدودة.
من جانبه، أكد منصف كتاني، عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وعضو اللجنة الدائمة المكلفة بقضايا التشغيل والعلاقات المهنية، والرئيس السابق للاتحاد العام للمقاولات والمهن، على أن خلاصة أو مخرجات تلك الدراسة تعتبر بالنسبة للمجلس مجرد رأي بعد الإحالة الذاتية وإصدار الاقتراحات التي تقدم إلى الجهات المسؤولة التي تبقى لها الصلاحيات الكاملة في التعامل معها، موضحا أنه تم تسليط الضوء على التقارير الثلاثة التي صبت في اتجاه مأسسة الحوار الاجتماعي، مبرزا أن توصيات تلك التقارير شددت بوضوح على أهمية تغيير ابتكار آليات وطريقة الحوار الاجتماعي بشكل جديد، تتماشى مع التطورات المتنامية التي تشهدها بلادنا، لاسيما في الشق المتعلق بمشروع النموذج التنموي الجديد ومسايرة برنامج الحماية الاجتماعية خلال الخمس سنوات القادمة.
مضيفا في اتصال مع يومية «العلم»، أن توصيات الدراسة التي أنجزها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أخذت بعين الاعتبار الأشكال الجديدة في العمل، على غرار وسائط التواصل الاجتماعي والعمل عن بعد.
كشف مصدر مطلع، أن الدراسة التي أنجزها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حول «مأسسة الحوار الاجتماعي» التي شارك في ورشاتها مجموعة من ممثلي القطاعات الوزارية، والمؤسسات العمومية، والجمعيات المهنية، ومنظمات المشغلين والنقابات، باتت لامحيد عنها لإخراج الحوار الاجتماعي من نمطه الكلاسيكي.
وأضاف المصدر ذاته، أن مخرجات هذه الدراسة التي تروم في جوهرها تعزيز آليات ودور الحوار الاجتماعي، تهدف إلى رفع التحديات المطروحة محليا وجهويا ووطنيا، للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خصوصا تنزيل ورشي النموذج التنموي الجديد والحماية الاجتماعية، مؤكدا على أن الهدف من هذه الدراسة يتوخى منه خلق تطور نوعي للحوار الاجتماعي بمنظور عصري، يروم إخراجه من وضعه التقليدي الذي يرتكز على محدودية المشاركين، وذلك لمواكبة التطورات التي تشهدها المملكة المغربية على أكثر من صعيد، مشددا في السياق ذاته، على أن مخرجات الدراسة المذكورة من شأنها أن تشكل خارطة الطريق لمستقبل الحوار الاجتماعي ببلادنا، بإشراك تمثيليات أخرى على غرار المنظمات التي تمثل عددا مهما من القطاعات غير المهيكلة.
وفي هذا السياق، طالب محمد الذهبي، الكاتب العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن، بضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي، لأنه من غير المقبول أن يبقى هذا الحوار محصورا في بعض الهيئات مثل الاتحاد العام لمقاولات المغرب الذي يمثل المقاولات الكبرى، مقابل تهميش المنظمات التي تمثل المقاولات الصغرى والصغيرة جدا والمتوسطة، بالرغم من امتلاكها لأفكار وآراء بناءة، مشيرا إلى أنه لا يمكن اختزال الحوار الاجتماعي فقط في العلاقة بين المشغل والعامل، قبل أن يوضح أنه لا بد من توسيع قاعدة الحوار الاجتماعي، وفتح الباب أمام مختلف التمثيليات، قصد مناقشة قضايا أخرى على غرار البطالة والقدرة الشرائية للمواطن، والتنمية والاستثمار، وأيضا مشاكل القطاعات غير المهيكلة وسبل تطويرها، مشددا على أنه يجب إحداث مؤسسة يشارك فيها الجميع، من هيئات نقابية ومجتمع مدني، قصد خلق نقاشات قوية والوصول إلى حلول ناجعة للقضايا المهمة، بدلا من انحصار الحوار الاجتماعي في دائرة محدودة.
من جانبه، أكد منصف كتاني، عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وعضو اللجنة الدائمة المكلفة بقضايا التشغيل والعلاقات المهنية، والرئيس السابق للاتحاد العام للمقاولات والمهن، على أن خلاصة أو مخرجات تلك الدراسة تعتبر بالنسبة للمجلس مجرد رأي بعد الإحالة الذاتية وإصدار الاقتراحات التي تقدم إلى الجهات المسؤولة التي تبقى لها الصلاحيات الكاملة في التعامل معها، موضحا أنه تم تسليط الضوء على التقارير الثلاثة التي صبت في اتجاه مأسسة الحوار الاجتماعي، مبرزا أن توصيات تلك التقارير شددت بوضوح على أهمية تغيير ابتكار آليات وطريقة الحوار الاجتماعي بشكل جديد، تتماشى مع التطورات المتنامية التي تشهدها بلادنا، لاسيما في الشق المتعلق بمشروع النموذج التنموي الجديد ومسايرة برنامج الحماية الاجتماعية خلال الخمس سنوات القادمة.
مضيفا في اتصال مع يومية «العلم»، أن توصيات الدراسة التي أنجزها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أخذت بعين الاعتبار الأشكال الجديدة في العمل، على غرار وسائط التواصل الاجتماعي والعمل عن بعد.
