رئيسية 
الرئيسية 
النائب البرلماني محمد الحافظ
العلم الإلكترونية - سمير زرادي
أكد النائب البرلماني محمد الحافظ أن الحكومة تشتغل بمنهجية عمل تنبني على الالتقائية والتكامل والرؤية المنسجمة، والتي يعد حزب الاستقلال جزء لا يتجزأ منها.
جاء هذا خلال أشغال لجنة المالية والتنمية الاقتصادية اليوم الخميس لمناقشة مشروع القانون رقم 96.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة وسن أحكام انتقالية خاصة بتحويل الأسهم لحاملها إلى أسهم اسمية.
ونوه عضو الفريق الاستقلالي كذلك بجدية ومثابرة وزارة الصناعة والتجارة التي أحالت هذه المبادرة القيمة في سياق زمني جد مهم، لإصدار ترسانة قانونية متجانسة، مشيرا في هذا الإطار إلى مدارسة ومناقشة مشروع القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار تحت رقم 03.22 والذي حظي بمصادقة لجنة المالية يوم أمس الأربعاء بالإجماع، والذي يتوافق في مراميه مع مشروع القانون قيد الدرس حول تحويل الأسهم لحاملها على أسهم اسمية.
أكد النائب البرلماني محمد الحافظ أن الحكومة تشتغل بمنهجية عمل تنبني على الالتقائية والتكامل والرؤية المنسجمة، والتي يعد حزب الاستقلال جزء لا يتجزأ منها.
جاء هذا خلال أشغال لجنة المالية والتنمية الاقتصادية اليوم الخميس لمناقشة مشروع القانون رقم 96.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة وسن أحكام انتقالية خاصة بتحويل الأسهم لحاملها إلى أسهم اسمية.
ونوه عضو الفريق الاستقلالي كذلك بجدية ومثابرة وزارة الصناعة والتجارة التي أحالت هذه المبادرة القيمة في سياق زمني جد مهم، لإصدار ترسانة قانونية متجانسة، مشيرا في هذا الإطار إلى مدارسة ومناقشة مشروع القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار تحت رقم 03.22 والذي حظي بمصادقة لجنة المالية يوم أمس الأربعاء بالإجماع، والذي يتوافق في مراميه مع مشروع القانون قيد الدرس حول تحويل الأسهم لحاملها على أسهم اسمية.
كما شدد في نفس الصدد على تضافر الجهود بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية قصد توفير كل الآليات وإرساء المناخ الملائم لدينامية اقتصادية فعالة ومحفزة.
وقال بعد ذلك إن هذا المشروع يعزز مصداقية المغرب لدى المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض ضريبية والذي انخرط فيه منذ سنة 2011، وهذا سينجم عنه تحسن المغرب على مستوى التنقيط والترتيب الدولي، وبالتالي يترجم النص القانوني مدى وفاء المغرب بالتزاماته الدولية بخصوص تبادل المعلومات والمعطيات لأغراض ضريبية، وكذلك التعرف على حاملي الأسهم لحاملها في جميع الظروف.
وسجل في أعقاب ذلك الغايات الكبرى من مقتضياته وأساسا هدف محاربة غسل الأموال، أو تحويل أموال متأتية من مصادر مشبوهة، أو موجهة لأغراض غير مشروعة.
وهذا الهدف يقول النائب البرلماني محمد الحافظ سعت بلادنا دوما إلى تحقيقه لدرء الأخطار المتعلقة بالإرهاب أو الاتجار في البشر، كدعامات ورافعات توضح بالملموس أن المغرب ينخرط كليا في المنتديات والهيئات الدولية، ويجسد انتماءه بالقول والفعل.
وأوضح في كلمته باسم الفريق الاستقلالي أن هذا المشروع يأتي كذلك لتعزيز الترسانة القانونية، وتحصين المجتمع، وحماية تداول رؤوس الأموال من أي استغلال أو انزلاق ينافي المسار الذي يراد لها، ومن شأن تبني هذا المشروع أن يمنح بلادنا مرتبة متقدمة ضمن الأسواق العالمية، لما سيكون له من أثر إيجابي على تصنيف سوق الرساميل الوطني وتعزيز جاذبيته.
وفي ضوء هذه التوجهات الإرادية، جدد التأكيد على دعم الفريق الاستقلالي لهذه التدابير المضمنة في النص القانوني وخاصة تمديد المدة الانتقالية من 18 شهرا إلى سنتين بالنسبة للشركات التي سبق أن أصدرت أسهما لحاملها.
يذكر أن السيد رياض مزور وزير الصناعة والتجارة استعرض في تقديمه لمضامين مشروع القانون جملة من الأهداف منها إضفاء طابع الشفافية على الأسهم المتداولة داخل شركات الأموال، ومكافحة غسل الأموال والتهرب الضريبي، والحفاظ على التصنيف المؤقت "متطابق في الأَهَم" المحصل عليه في تقرير تقييم المغرب لسنة 2022 الذي يتوقف تفعيله على دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
وقال بعد ذلك إن هذا المشروع يعزز مصداقية المغرب لدى المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض ضريبية والذي انخرط فيه منذ سنة 2011، وهذا سينجم عنه تحسن المغرب على مستوى التنقيط والترتيب الدولي، وبالتالي يترجم النص القانوني مدى وفاء المغرب بالتزاماته الدولية بخصوص تبادل المعلومات والمعطيات لأغراض ضريبية، وكذلك التعرف على حاملي الأسهم لحاملها في جميع الظروف.
وسجل في أعقاب ذلك الغايات الكبرى من مقتضياته وأساسا هدف محاربة غسل الأموال، أو تحويل أموال متأتية من مصادر مشبوهة، أو موجهة لأغراض غير مشروعة.
وهذا الهدف يقول النائب البرلماني محمد الحافظ سعت بلادنا دوما إلى تحقيقه لدرء الأخطار المتعلقة بالإرهاب أو الاتجار في البشر، كدعامات ورافعات توضح بالملموس أن المغرب ينخرط كليا في المنتديات والهيئات الدولية، ويجسد انتماءه بالقول والفعل.
وأوضح في كلمته باسم الفريق الاستقلالي أن هذا المشروع يأتي كذلك لتعزيز الترسانة القانونية، وتحصين المجتمع، وحماية تداول رؤوس الأموال من أي استغلال أو انزلاق ينافي المسار الذي يراد لها، ومن شأن تبني هذا المشروع أن يمنح بلادنا مرتبة متقدمة ضمن الأسواق العالمية، لما سيكون له من أثر إيجابي على تصنيف سوق الرساميل الوطني وتعزيز جاذبيته.
وفي ضوء هذه التوجهات الإرادية، جدد التأكيد على دعم الفريق الاستقلالي لهذه التدابير المضمنة في النص القانوني وخاصة تمديد المدة الانتقالية من 18 شهرا إلى سنتين بالنسبة للشركات التي سبق أن أصدرت أسهما لحاملها.
يذكر أن السيد رياض مزور وزير الصناعة والتجارة استعرض في تقديمه لمضامين مشروع القانون جملة من الأهداف منها إضفاء طابع الشفافية على الأسهم المتداولة داخل شركات الأموال، ومكافحة غسل الأموال والتهرب الضريبي، والحفاظ على التصنيف المؤقت "متطابق في الأَهَم" المحصل عليه في تقرير تقييم المغرب لسنة 2022 الذي يتوقف تفعيله على دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
