رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - الرباط
قررت المحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش، الخميس، تأجيل النظر في ملف عزل رئيس الجماعة الترابية السويهلة بإقليم مراكش وثلاثة من نوابه، الذي تقدم به والي جهة مراكش آسفي، وعامل عمالة الإقليم، في حق الرئيس الذي انتخب أيضا كنائب برلماني خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، استنادا إلى المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية؛ وذلك إلى التاسع من فبراير الجاري.
وأحال كريم قسي لحلو، والي جهة مراكش آسفي، قضية عبد الرزاق أحلوش، رئيس الجماعة الترابية السويهلة، المنتمي إلى حزب الاستقلال، ونوابه الأول والثاني والخامس، على المحكمة الإدارية، على خلفية تورطهم في مجموعة من الاختلالات التدبيرية التي كشف عنها تقرير أنجزته لجنة مركزية.
ووقفت لجنة تفتيش مركزية من وزارة الداخلية حلت بجماعة السويهلة، بناء على مجموعة من المراسلات والتقارير للسلطة المحلية، على مجموعة من الاختلالات أبرزها تسليم رخص الربط غير القانونية بالماء والكهرباء، وتفويت أراضي سلالية للأغيار، تم التصديق على عقودها العرفية بجماعة السويهلة، ما يتنافى مع الدوريات الموجهة من وزارة الداخلية إلى الجماعات الترابية، التي تشير إلى أن هذا النوع من المصادقة مجرم قانونا.
قررت المحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش، الخميس، تأجيل النظر في ملف عزل رئيس الجماعة الترابية السويهلة بإقليم مراكش وثلاثة من نوابه، الذي تقدم به والي جهة مراكش آسفي، وعامل عمالة الإقليم، في حق الرئيس الذي انتخب أيضا كنائب برلماني خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، استنادا إلى المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية؛ وذلك إلى التاسع من فبراير الجاري.
وأحال كريم قسي لحلو، والي جهة مراكش آسفي، قضية عبد الرزاق أحلوش، رئيس الجماعة الترابية السويهلة، المنتمي إلى حزب الاستقلال، ونوابه الأول والثاني والخامس، على المحكمة الإدارية، على خلفية تورطهم في مجموعة من الاختلالات التدبيرية التي كشف عنها تقرير أنجزته لجنة مركزية.
ووقفت لجنة تفتيش مركزية من وزارة الداخلية حلت بجماعة السويهلة، بناء على مجموعة من المراسلات والتقارير للسلطة المحلية، على مجموعة من الاختلالات أبرزها تسليم رخص الربط غير القانونية بالماء والكهرباء، وتفويت أراضي سلالية للأغيار، تم التصديق على عقودها العرفية بجماعة السويهلة، ما يتنافى مع الدوريات الموجهة من وزارة الداخلية إلى الجماعات الترابية، التي تشير إلى أن هذا النوع من المصادقة مجرم قانونا.
