مجلس جماعة البيضاء ينهي ولايته بحرمان 1200 موظف من تعويضاتهم

العلم الإلكترونية - سعد الرحالي 

فضل مجلس جماعة الدار البيضاء أن ينهي ولايته، من حرمان حوالي 1200 من موظفي الجماعة الموضوعين رهن إشارة مجموعة من المصالح الصحية والتعليمية والخدماتية بالإدارات العمومية للدار البيضاء، من تعويضات الساعات الإضافية للسنة الرابعة على التوالي، بالرغم من المساعي التي قام بها ممثلو تلك الفئة لدى مختلف الجهات المسؤولة.

وقد أوضح مصدر مطلع، أن الموظفين المعنيين بهذه التعويضات التي يقرها قانون الشغل، يجهلون الأسباب الحقيقية التي دفعت مجلس جماعة الدار البيضاء المنتهية ولايته، حرمانهم من حق مشروع، مضيفا في اتصال مع يومية "العلم"، أن ما زاد من حدة الغموض في هذا الملف الشائك، هو عدم تجاوب المجلس المذكور مع مختلف المراسلات، إلى درجة رفض جميع طلبات عقد اجتماعات لدراسة الموضوع مع النقابيين الذين يمثلون الموظفين، وذلك بهدف إيجاد أرضية أو صيغة مناسبة تروم تسريع صرف تعويضاتهم السنوية الخاصة بالساعات الإضافية، وتعويضات المهام والأوساخ، والتي تعودوا على التوصل بها لسنوات، مشددا على أن جميع الموظفين، انتقلوا للاشتغال في العديد من المستشفيات والمصالح التعليمية والإدارية العمومية، بقرار من رئيس جماعة الدار البيضاء الذي وضعهم رهن إشارة تلك المؤسسات العمومية، من أجل خدمة ساكنة العاصمة الاقتصادية للمملكة، قبل أن يصطدموا في عهد المجلس الجماعي المنتهية ولايته، بحرمانهم من حقوقهم القانونية دون تقديم مبررات موضوعية، بعد أن اتخذ قرارا يقضي بتجميد التعويضات السنوية التي كان يتسلمها الموظفون المعنيون، مقابل ساعات العمل الإضافية.

وذكر المصدر ذاته، أن أزيد من 70 موظفا تم إنصافهم عقب تمكنهم من استصدار أحكام قضائية من المحكمة الإدارية للدار البيضاء، وينتظرون تنفيذ تلك الأحكام خلال الأيام القادمة، خاصة منهم الذين جمدت ترقياتهم، في الوقت الذي حاول فيه نائب رئيس مجلس جماعة الدار البيضاء، الهروب إلى الوراء، بالتأكيد على أن قرار وقف صرف تعويضات الموظفين السنوية، الخاصة بالساعات الإضافية وتعويضات المهام والأوساخ، جاء تطبيقا لقرار سابق صادر عن عبد الإله بنكيران، عندما كان رئيسا للحكومة، وهو ما يعني أن هذا القرار يتماشى مع القانون، أما بخصوص تعليقه على تأخر تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية، التي أنصفت بعض موظفي جماعة الدار البيضاء، فقد أكد نائب رئيس المجلس، أنه تم اتخاذ قرار بتنفيذ الأحكام الإدارية الجاهزة، في الدورة الأخيرة لمجلس جماعة الدار البيضاء، دون إعطاء المزيد من التوضيحات في هذا الموضوع، الذي خلف استياء في صفوف الموظفين المعنيين بهذه التعويضات السنوية.