مجلس النواب يفتتح الدورة الربيعية بمبادرة غير مسبوقة

العلم الإلكترونية - سمير زرادي/ت:الأشعري

افتتح مجلس النواب اليوم الجمعة الدورة الربيعية بالكشف عن مبادرة غير مسبوقة وذلك بالإعلان رسميا عن الشروع في اعتماد الترجمة الفورية في اللغتين العربية والأمازيغية في الجلسات العامة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفويةَ والجلسة الشهرية لرئيس الحكومة.

قرار تم وصفه بلحظةٍ وطنية هامة ينبغي تقديرها، والبناءُ على هذه الخطوة لمواصلة تفعيل مقتضيات الدستور والقانون التنظيمي ذات الصلة، بكل ما يرمز إليه ذلك في حياتنا الوطنية.

وفي هذا الصدد عبر الدكتور نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب والنائب البرلماني عن إقليم الحسيمة للعلم الالكترونية عن شكره لرئيس المجلس ومكتبه ورؤساء الفرق وكل فعاليات المجلس نظير التفاعل السريع مع المطلب الذي سبق أن تقدم به الفريق الاستقلالي خلال ولايات سابقة، إضافة إلى فرق أخرى، بما ينسجم مع تفعيل الأمازيغية خلال أشغال البرلمان وخاصة الجلسات العامة، مذكرا أن المجلس قد اشتغل على هذا القرار كي يتم تنزيله بداية الأسبوع المقبل تلازما مع انطلاق الدورة الربيعية، وهو إشارة واضحة وترجمة لتنفيذ مقتضيات دستور 2011، وانخراط كذلك في عملية المصادقة على القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

وأضاف أنها سابقة تُحسب للمجلس، على أمل أن تليها خطوات مماثلة في مجالات أخرى، وأن تنهج هذا التوجه كذلك إدارات ومؤسسات أخرى توخيا لتسهيل عملية التواصل مع المواطنين، وضمان تتبعهم لكل المجالات الحياتية، بما في ذلك قضايا الشأن العام والقضايا الوطنية، والاطلاع عن كثب على عمل البرلمانيين، والذي يشمل عدة واجهات.

وسجل أخيرا أن المبادرة ليست فضلا أو هدية بقدر ما هي التزام ومسؤولية لتفعيل روح المقتضيات الدستورية.

تمتين الصلات بين الشرائح المغربية

وصرح الدكتور جمال الديواني رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية والنائب البرلماني عن أكادير ادوتنان قائلا "تلقينا بكثير من الفرح هذا القرار لمجلس النواب باعتماد الترجمة الفورية للجلسات العامة باللغة الامازيغية كلغة رسمية للبلاد، وهو مطلب ساهمنا فيه وطالبنا به في العديد من المناسبات كفريق استقلالي للوحدة والتعادلية، واليوم يتجسد في الدورة الربيعية لتمكين الناطقين بالأمازيغية من تتبع وفهم ما يدور على مستوى الشأن العمومي، وهو مكسب كبير ينبغي تدعيمه بآليات أخرى لنفتح باب النقاش في القنوات العمومية بالأمازيغية وفي مجموع الفضاءات التواصلية".

واعتبر بعد ذلك أن هذه البادرة توطد اللحمة الوطنية وتعمل على تمتين الصلات بين مختلف الشرائح المغربية عبر ربوع المملكة باختلاف روافدها وثقافتها ولهجاتها وتراثها، اعتبارا أن "المغرب يجمعنا عبر اللغتين الرسمتين لننصهر في المجتمع الواحد والموحد".

استحضار لغة العقل وتجنب الخلط واللبس

إلى ذلك سجل راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب أن افتتاح الدورة الحالية يتم في سياقٍ وطني مطبوعٍ بمراكمة بلادنا لمزيد من التقدير والاقتدار، وترسيخِ تموقعها كقاعدة استقرار إقليمي وقاري، وشريك صادق مَوْثوق به، يتعزز بمزيد من الاعتراف بالحقوق الثابتة لبلادنا في سيادتِها على أقاليمها الجنوبية، وفي أن الحكم الذاتي سيظل، المقترح الجدي، الصادق والقابل للتنفيذ كأساس لتسوية النزاع المفتعل حول أقاليمنا الجنوبية الذي حَسَمَتْهُ بلادُنا وِفْقَ الشرعية الدولية منذ عقود.

وآخرُ هذه المواقف ما عبرت عنه بوضوح الجارةُ إسبانيا من دعمٍ لمقترح الحكم الذاتي، ينضافُ إلى المواقف المنْصِـفَة التي اتخذتْها قوى صديقة نافذة في القرار الدولي، مضيفا أن هذه التموقعات تسائل من لا يَزال يقف "محايدا" أو مترددا من الأصدقاء، ومن يَتَعَمدُ اللُّبْسَ والخَلْطَ من الخصوم، إلى استحضار لغة العقل، وحقائق التاريخ والشرعية الدولية، والتوجه إلى المستقبل فيما يرجعُ إلى حقوقنا التاريخية.

أشغال مكثفة بين الدورتين

كما وقف عند حصيلة مجلس النواب بين الدورتين حيث تواصلت ديناميةُ الرقابة من خلال الأسئلة الموجهة للحكومة، إذ بلغ عدد الأسئلة المحالة على الحكومة أكثر من 1500 سؤال منها أزيد من 500 سؤال شفوي، بينما توصل أعضاء المجلس بأجوبة عن حوالي ألف سؤال كتابي.

وعلى مستوى اختصاص التقييم، فقد تمت هيكلةِ المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم "مخطط المغرب الأخضر" والمجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم "السياسة المائية".

كما واصلت المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم "الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018-2021"، أعمالَها بِعَقْدِ سلسلةٍ من الاجتماعات وجلسات الاستماع إلى عدد من المؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة والسلطة التنفيذية، وهيئات المجتمع المدني التي تشتغل حول هذا الموضوع، والشركاء الاجتماعيين، مركزياً وعلى المستوى الترابي.

وفي مجال التشريع وافقت اللجان النيابية الدائمة على ثلاثة مشاريع قوانين وشرعت في دراسة ثلاثة مشاريع أخرى منها مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، وذلك بعد ترتيب الآثار القانونية عن قرار المحكمة الدستورية في شأنه. وفي المجمل أحالت الحكومة على المجلس خمسة مشاريع قوانين سينكب المجلس على التصويت عليها في بداية هذه الدورة.

كما أحالت الفِرَقُ والمجموعةُ النيابية الدائمة أربعة مقترحات قوانين، ليَصِلَ عددُ مقترحات القوانين المحالة من جانب المكونات السياسية للمجلس 72 مقترحا، 60 منها قيد الدرس على مستوى اللجان.

كما قدم مجلس النواب مساهمةً قيمةً إثراءً للتقرير الوطني برسم الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل لوضعية حقوق الإنسان على المستوى العالمي، برسم الفترة ما بين 2017 و2021، والتقرير الوطني الثاني المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية لحماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم برسم الفترة ما بين 2013 و2021.