رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - الرباط
رسم الخطاب السامي الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله و أيده ، يوم الحادي عشر من أكتوبر الجاري ، بمناسبة افتتاح الدخول البرلماني ، رسم خريطة الطريق للعمل السياسي الوطني ، في المرحلة الراهنة والمراحل التي تليها . واستلفت النظر في هذا الخطاب ، أن مرحلة التغيير سوف تكون داخلياً و خارجياً ، مما يؤكد أن المغرب مقبل على تغييرات لا تشمل التعامل مع ملف الصحراء المغربية فحسب ، و إنما ستهم مجالات أخرى ، ولا تقتصر على جانب دون آخر ، على الصعيدين الوطني و الدولي .و إذا كانت قضية الوحدة الترابية للمملكة تتصدر قمة الانشغالات ، في هذه المرحلة وفي جميع المراحل المقبلة ، وعلى شتى المستويات ، فإن تعزيز هذه القضية الوطنية المركزية و ترسيخ أسس الدفاع عنها ، يشكلان أهم ملامح مرحلة التغيير داخلياً ، باعتباره رديفاً للتغيير خارجياً ، بحكم الترابط الوثيق بين التغيير في الاتجاهين . وهو الأمر الذي يعني أن العمل السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي ، يعد ، ومن جميع الوجوه ، مكملاً للعمل الوطني على الصعيد الدولي ، دفاعاً عن وحدتنا الترابية ، و حمايةً لحقوقنا التاريخية المشروعة غير القابلة للتصرف ، و حفظاً لأمننا القومي الذي هو حجر الزاوية في بناء الاستقرار الاجتماعي ، و إرساء القواعد المتينة للوئام الأهلي ، وللعيش المشترك ، بكل دلالات الكلمة .
رسم الخطاب السامي الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله و أيده ، يوم الحادي عشر من أكتوبر الجاري ، بمناسبة افتتاح الدخول البرلماني ، رسم خريطة الطريق للعمل السياسي الوطني ، في المرحلة الراهنة والمراحل التي تليها . واستلفت النظر في هذا الخطاب ، أن مرحلة التغيير سوف تكون داخلياً و خارجياً ، مما يؤكد أن المغرب مقبل على تغييرات لا تشمل التعامل مع ملف الصحراء المغربية فحسب ، و إنما ستهم مجالات أخرى ، ولا تقتصر على جانب دون آخر ، على الصعيدين الوطني و الدولي .و إذا كانت قضية الوحدة الترابية للمملكة تتصدر قمة الانشغالات ، في هذه المرحلة وفي جميع المراحل المقبلة ، وعلى شتى المستويات ، فإن تعزيز هذه القضية الوطنية المركزية و ترسيخ أسس الدفاع عنها ، يشكلان أهم ملامح مرحلة التغيير داخلياً ، باعتباره رديفاً للتغيير خارجياً ، بحكم الترابط الوثيق بين التغيير في الاتجاهين . وهو الأمر الذي يعني أن العمل السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي ، يعد ، ومن جميع الوجوه ، مكملاً للعمل الوطني على الصعيد الدولي ، دفاعاً عن وحدتنا الترابية ، و حمايةً لحقوقنا التاريخية المشروعة غير القابلة للتصرف ، و حفظاً لأمننا القومي الذي هو حجر الزاوية في بناء الاستقرار الاجتماعي ، و إرساء القواعد المتينة للوئام الأهلي ، وللعيش المشترك ، بكل دلالات الكلمة .
فالانتقال من مرحلة التدبير ، التي مرت بسلام وكان لها تأثير ملموس ، و إن كان محدوداً ، إلى مرحلة التغيير داخلياً و خارجياً ، وفي كل أبعاد ملف الصحراء المغربية ، هو عملية وطنية متداخلة و مترابطة متعددة الأبعاد ، تتم تحت القيادة الملكية الرشيدة ، لجلالة الملك ، وفقه الله ورعاه ، و في إطار الانسجام و التناغم و التعاون و التنسيق بين جميع المتدخلين ، من الحكومة ، والبرلمان ، والمؤسسات الحزبية ، و المركزيات النقابية ، والغرف التجارية و الصناعية و الفلاحية و الخدماتية ، و المؤسسات الدستورية ، و الروابط العلمية و المهنية والثقافية ، و النخب الفكرية و الأكاديمية . بحيث تشكل هذه الشبكة الواسعة ، الدعامةَ المتينةَ التي يقوم عليها المشروع الحضاري الكبير ، الذي انبثق من الرؤية الملكية الواضحة و الصافية و المتبصرة. وهو التأصيل التجريدي لمفهوم التغيير ، الذي هو نقيض التدبير ، لأن هذه المرحلة ترتبط به ، وتدور حوله ، و تنطوي عليه . و تلك هي الشروط الموضوعية للانتقال من مرحلة انتهت و انقضت و تولت وصارت من الماضي ، إلى مرحلة الفعل المؤثر ، والقرار المُحكَم ، والمبادرة الرائدة ، و السياسة الرصينة ، و البناء على أسس راسخة ، والرهان على صناعة المستقبل.
وعلى هذا الأساس من التأصيل المنضبط ، و من الرؤية السياسية ، والفكر المستنير ، يكون ما بعد خطاب الحادي عشر من أكتوبر الجاري ، هو الشروع ، وبقيادة جلالة الملك ، نصره الله ، في العمل وفق خريطة الطريق ، والارتقاء إلى مستوى الآمال المعقودة على انطلاق مرحلة التغيير ، لتعزيز الموقف المغربي ، و لتوسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي والاعتراف بمغربية الصحراء ، في موازاةٍ مع مواصلة إرساء الأسس الراسخة للدولة الاجتماعية ، من أجل بناء المستقبل المزدهر لمغرب حر قوي ومتضامن ، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس ، أدام الله عزه و مجدَه .
