مؤسسة الأعمال الاجتماعية بوزارة التجهيز تثير عدة تساؤلات

العلم الإلكترونية - سمير زرادي 

فتح المستشار البرلماني عبد اللطيف مستقيم رئيس فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ملف مؤسسة الأعمال الاجتماعية بوزارة التجهيز والماء والنقل واللوجستيك خلال الجلسة الأسبوعية الأخيرة بمجلس المستشارين متسائلا في إطارها عن الوضعية التي تمر بها حاليا والأسباب الكامنة وراء تدني خدماتها.

وزير التجهيز والماء، نزار بركة أكد في جوابه أن مؤسسة الأعمال الاجتماعية تم إحداثها بموجب قانون كان موضوع عقد عدة اجتماعات من أجل المصادقة عليه، بهدف تحسين الخدمات والأعمال الاجتماعية المقدمة لموظفي الوزارة، مضيفا أنه تم كذلك اتخاذ العديد من القرارات من أجل تجويد هاته الخدمات، معلنا انه سيترأس بعد أسابيع المجلس الإداري وتدارس مقترحات تزيد من تطوير الأعمال الاجتماعية بالنسبة لموظفي الوزارة.

الأخ عبد اللطيف مستقيم أفاد في تعقيبه أن هاته المؤسسة تعتبر إرثا ثقيلا يحمله السيد الوزير على عاتقه لأن هناك إشكالات قديمة برزت عندما كانت المؤسسة تحمل صفة جمعية، كما أن الإكراهات لها ارتباط بالظروف التي مرت بها.

وسجل أنه مؤخرا عرفت ارتفاعا كبيرا في اقتطاعات المنخرطين ملتمسا من السيد الوزير تنظيم يوم دراسي يُدعى له أعضاء مجلس المراقبة والتوجيه بحضور فعلي وتمثيلية نقابية لتدارس المشاكل المطروحة التي أدت الى تدني خدمات المؤسسة.

وقال في أعقاب ذلك: "لا أخفيكم أن الوضعية كانت قاب قوسين أن تنفجر لولا مجيئكم على رأس هاته الوزارة، نظرا للسمعة التي تحظون بها في أوساط كل المنخرطين"، لينبه تباعا أن المؤسسة أصبحت مؤخرا تأخذ قرارات أحادية، فقد كانت تُعطى إعانة رمضان، ومساعدة خلال الدخول المدرسي، ومنحة ازدياد المولود بقيمة 2050 درهم وتراجعت إلى 1500، وكانت هناك مكاتب إقليمية وجهوية تم حذفها، غير أن عبقرية الرئيس الجديد جاءت بخدمة لا جدوى منها تتمثل في الكوتشينغ للباكلوريا.

وتساءل بعد ذلك قائلا "هل المستفيدون في حاجة إلى هاته الخدمة في مقابل قفة رمضان والإعانة المدرسية وخفض مردود التأمين التكميلي وتعويضه بالكوتشينغ في هذه الوضعية الراهنة؟ لذلك نطلب منكم تدخلا عاجلا وتأجيل مجلس المراقبة والتوجيه والاستجابة لمطلب عقد يوم دراسي".

تفاعلا مع هذه الملاحظات أكد السيد نزار بركة أن هناك سعيا دؤوبا لتحسين الخدمات للمنخرطين، مثلما هناك إيجابيات وجهود مبذولة أتت بمكاسب جديدة لم تكن في السابق كمنحة السكن بقيمة 30 ألف درهم بكيفية جزافية، وتحمل كلي لسعر الفائدة في حدود 4.2 في المائة للسكن أقل من 100 ألف درهم، ودعم بنقطتين للسكن 250 ألف درهم، زيادة على منح قروض اجتماعية بغلاف 30 ألف درهم يتم سدادها في فترة أقصاها 36 شهرا، ثم منحة التعزية بـ10 آلاف درهم.

ويبقى الهدف في ختام توضيحاته تطوير الخدمات بكيفية تشاركية مع جميع الأطراف بما فيها النقابات التي لها دور أساسي في التدبير.