رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - الرباط
كتبت اليومية الفرنسية (لوموند)، اليوم الخميس، أن حل الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان يعكس "التصعيد القمعي" للنظام في الجزائر، حيث تعمل السلطة على "تصفية نواة حراك 2019 المتبقية"، وهو الحركة الاحتجاجية التي حشدت مئات الآلاف في 2019 و2020 لصالح "دولة مدنية وغير عسكرية".
وأشارت الصحيفة إلى أنه ي وجد الآن حوالي 300 سجين رأي جزائري خلف القضبان، كما استدعت الشرطة الجزائرية العشرات من النشطاء المؤيدين للديمقراطية لتعلمهم بمنعهم من مغادرة البلاد وسحب جوازات سفرهم. بالإضافة إلى الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، تم حل الهياكل الأساسية للنضال الديمقراطي في الجزائر، مثل الجمعية الوطنية للشباب (راج) أو جمعية SOS باب الواد، وفقا للمصدر ذاته، الذي ذكر بإغلاق وكالة (Interfaces Médias)، وهي قطب إعلامي يجمع "راديو إم" والمجلة المغاربية الناشئة (Maghreb émergent)، واعتقال الصحافي المؤسس لها إحسان القاضي.
وسجلت (لوموند) أن الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة الدولية ضد التعذيب، اعتبرت في بيان مشترك صدر يوم 27 يناير الماضي، أن "تدهور حالة حقوق الإنسان في الجزائر يدعو للقلق أكثر من أي وقت مضى".
ونقلت الصحيفة عن سعيد صالحي، نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، قوله إن "المنطق القمعي للنظام الجزائري قضى على أي تعبير حقيقي في البلاد، وأن أي مبادرة تفلت منه باتت مشكوكا فيها الآن في نظره".
وأشارت إلى أن سعيد صالحي اضطر شهر يونيو الماضي إلى الفرار من الجزائر إلى بلجيكا للهروب من قمع النظام، مسجلة أنه علم من ملجأه البلجيكي بحل الرابطة على شكل وثيقة نشرت يوم 20 يناير على مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكرت (لوموند) أن الرابطة التي تأسست في العام 1985، وبعد أن نجت من جميع الاضطرابات السياسية في البلاد، بما في ذلك "العشرية السوداء في التسعينات، أصبحت الهدف المفضل لمؤيدي عودة الاستبداد في الجزائر".
وأضافت اليومية الفرنسية أن النص الذي تم اكتشافه على الشبكات الاجتماعية، أفاد بحكم أصدرته المحكمة الإدارية في الجزائر في 29 يونيو 2022، ولم يتم إبلاغ الرابطة به بعد ذلك، حيث استغرق الأمر 48 ساعة لتوثيق الحكم.
وفي 22 يناير أعلنت الرابطة الحقوقية أنها لم تعد موجودة بالفعل بشكل قانوني، مستنكرة "المضايقات المستمرة" التي تستهدفها من خلال هذا الحكم "الخطير للغاية"، وفقا لما نقله المصدر ذاته.
وأشارت (لوموند) إلى أنه تم في اليوم التالي إغلاق مكاتب الرابطة في مدينتي بجاية وتيزي وزو، وهما من بين الأكثر نشاطا في البلاد، معتبرة أن هذه الحلقة تشكل مرحلة جديدة في التصعيد القمعي الذي ينخرط فيه النظام الجزائري من أجل تصفية نواة الحراك المتبقية. ومن بين التهم الموجهة للرابطة، هناك التشكيك في صلاتها بالمنظمات الأجنبية، مثل الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والأورومتوسطية للحقوق، أو التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان، الموصوفة في الحكم بأنها منظمات "مؤيدة للصهيونية" و"موالية للمغرب''.
وأكد سعيد صالحي أن هذه التهم هي "تركيز لشعور الارتياب" الذي يصيب قمة النظام الجزائري، وفقا لما نقلته (لوموند).
كتبت اليومية الفرنسية (لوموند)، اليوم الخميس، أن حل الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان يعكس "التصعيد القمعي" للنظام في الجزائر، حيث تعمل السلطة على "تصفية نواة حراك 2019 المتبقية"، وهو الحركة الاحتجاجية التي حشدت مئات الآلاف في 2019 و2020 لصالح "دولة مدنية وغير عسكرية".
وأشارت الصحيفة إلى أنه ي وجد الآن حوالي 300 سجين رأي جزائري خلف القضبان، كما استدعت الشرطة الجزائرية العشرات من النشطاء المؤيدين للديمقراطية لتعلمهم بمنعهم من مغادرة البلاد وسحب جوازات سفرهم. بالإضافة إلى الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، تم حل الهياكل الأساسية للنضال الديمقراطي في الجزائر، مثل الجمعية الوطنية للشباب (راج) أو جمعية SOS باب الواد، وفقا للمصدر ذاته، الذي ذكر بإغلاق وكالة (Interfaces Médias)، وهي قطب إعلامي يجمع "راديو إم" والمجلة المغاربية الناشئة (Maghreb émergent)، واعتقال الصحافي المؤسس لها إحسان القاضي.
وسجلت (لوموند) أن الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة الدولية ضد التعذيب، اعتبرت في بيان مشترك صدر يوم 27 يناير الماضي، أن "تدهور حالة حقوق الإنسان في الجزائر يدعو للقلق أكثر من أي وقت مضى".
ونقلت الصحيفة عن سعيد صالحي، نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، قوله إن "المنطق القمعي للنظام الجزائري قضى على أي تعبير حقيقي في البلاد، وأن أي مبادرة تفلت منه باتت مشكوكا فيها الآن في نظره".
وأشارت إلى أن سعيد صالحي اضطر شهر يونيو الماضي إلى الفرار من الجزائر إلى بلجيكا للهروب من قمع النظام، مسجلة أنه علم من ملجأه البلجيكي بحل الرابطة على شكل وثيقة نشرت يوم 20 يناير على مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكرت (لوموند) أن الرابطة التي تأسست في العام 1985، وبعد أن نجت من جميع الاضطرابات السياسية في البلاد، بما في ذلك "العشرية السوداء في التسعينات، أصبحت الهدف المفضل لمؤيدي عودة الاستبداد في الجزائر".
وأضافت اليومية الفرنسية أن النص الذي تم اكتشافه على الشبكات الاجتماعية، أفاد بحكم أصدرته المحكمة الإدارية في الجزائر في 29 يونيو 2022، ولم يتم إبلاغ الرابطة به بعد ذلك، حيث استغرق الأمر 48 ساعة لتوثيق الحكم.
وفي 22 يناير أعلنت الرابطة الحقوقية أنها لم تعد موجودة بالفعل بشكل قانوني، مستنكرة "المضايقات المستمرة" التي تستهدفها من خلال هذا الحكم "الخطير للغاية"، وفقا لما نقله المصدر ذاته.
وأشارت (لوموند) إلى أنه تم في اليوم التالي إغلاق مكاتب الرابطة في مدينتي بجاية وتيزي وزو، وهما من بين الأكثر نشاطا في البلاد، معتبرة أن هذه الحلقة تشكل مرحلة جديدة في التصعيد القمعي الذي ينخرط فيه النظام الجزائري من أجل تصفية نواة الحراك المتبقية. ومن بين التهم الموجهة للرابطة، هناك التشكيك في صلاتها بالمنظمات الأجنبية، مثل الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والأورومتوسطية للحقوق، أو التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان، الموصوفة في الحكم بأنها منظمات "مؤيدة للصهيونية" و"موالية للمغرب''.
وأكد سعيد صالحي أن هذه التهم هي "تركيز لشعور الارتياب" الذي يصيب قمة النظام الجزائري، وفقا لما نقلته (لوموند).
