رئيسية 
الرئيسية توقيف عون سلطة و5 أشخاص انتحلوا صفات موظفين عموميين ومسؤولين قضائيين
* العلم الإلكترونية *
بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، زوال يومه الجمعة 22 سبتمبر، من توقيف ستة أشخاص من بينهم عون سلطة وسيدة، تتراوح أعمارهم ما بين 32 و57 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في النصب والاحتيال وانتحال صفات ومهن ينظمها القانون.
وكان المشتبه فيهم قد أقدموا على انتحال صفات موظفين عموميين ومسؤولين قضائيين، وعرضوا مجموعة من الضحايا للنصب والاحتيال بعدما سلبوهم مبالغ مالية مقابل وعود وهمية بتوظيفهم أو حصولهم على رخصة الثقة لسيارات الأجرة.
وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هويات المشتبه فيهم وتوقيف ستة من بينهم، كما مكنت إجراءات التفتيش من العثور بحوزتهم على مجموعة من الوثائق الشخصية في اسم الغير، علاوة على إيصالات لتحويلات مالية وكمبيالات ومبلغ مالي قدره 130 ألف درهم يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توقيف باقي المتورطين في هذا النشاط الإجرامي.
بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، زوال يومه الجمعة 22 سبتمبر، من توقيف ستة أشخاص من بينهم عون سلطة وسيدة، تتراوح أعمارهم ما بين 32 و57 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في النصب والاحتيال وانتحال صفات ومهن ينظمها القانون.
وكان المشتبه فيهم قد أقدموا على انتحال صفات موظفين عموميين ومسؤولين قضائيين، وعرضوا مجموعة من الضحايا للنصب والاحتيال بعدما سلبوهم مبالغ مالية مقابل وعود وهمية بتوظيفهم أو حصولهم على رخصة الثقة لسيارات الأجرة.
وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هويات المشتبه فيهم وتوقيف ستة من بينهم، كما مكنت إجراءات التفتيش من العثور بحوزتهم على مجموعة من الوثائق الشخصية في اسم الغير، علاوة على إيصالات لتحويلات مالية وكمبيالات ومبلغ مالي قدره 130 ألف درهم يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توقيف باقي المتورطين في هذا النشاط الإجرامي.
