رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - الرباط
أقدم النظام الجزائري على معاقبة الدول الأفريقية من منطقة الساحل التي انضمت إلى المبادرة الرائدة التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، يوم 6 نوفمبر الماضي بمناسبة الذكرى 48 لانطلاق المسيرة الخضراء، والرامية إلى التمكين لولوج هذه الدول إلى المحيط الأطلسي ، وبسبب اعترافها بمغربية الصحراء، وذلك بإقفال حسابات العروض الممنوحة لحكوماتها . ويتعلق الأمر بمالي والنيجر وبوركينا فاسو و غينيا وغينيا بيساو والبينين. وهي سياسة عقابية يمارسها النظام الجزائري ضد كل دولة تنحاز إلى الموقف المغربي و تنضم للمبادرات الإنمائية و السياسية التي تطلقها المملكة المغربية ، وتخدم المصالح الحيوية المشتركة بينها وبين هذه الدول الشقيقة مع الاحترام الكامل المتبادل والالتزام المطلق بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول .
أقدم النظام الجزائري على معاقبة الدول الأفريقية من منطقة الساحل التي انضمت إلى المبادرة الرائدة التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، يوم 6 نوفمبر الماضي بمناسبة الذكرى 48 لانطلاق المسيرة الخضراء، والرامية إلى التمكين لولوج هذه الدول إلى المحيط الأطلسي ، وبسبب اعترافها بمغربية الصحراء، وذلك بإقفال حسابات العروض الممنوحة لحكوماتها . ويتعلق الأمر بمالي والنيجر وبوركينا فاسو و غينيا وغينيا بيساو والبينين. وهي سياسة عقابية يمارسها النظام الجزائري ضد كل دولة تنحاز إلى الموقف المغربي و تنضم للمبادرات الإنمائية و السياسية التي تطلقها المملكة المغربية ، وتخدم المصالح الحيوية المشتركة بينها وبين هذه الدول الشقيقة مع الاحترام الكامل المتبادل والالتزام المطلق بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول .
وكان وزراء الخارجية لهذه الدول التي عاقبتها الجزائر بدافع الكراهية والعداوة للمغرب، قد شاركوا بمراكش في الاجتماع الذي عقد يوم 23 ديسمبر الماضي، و أعربوا في البيان الختامي، عن انخراطهم في المبادرة المغربية ، مشددين على الأهمية الاستراتيجية لهذه المبادرة التي تندرج في إطار تدابير التضامن الفاعل لجلالة الملك، أيده الله ، مع البلدان الأفريقية عموماً ، ودول منطقة الساحل على وجه الخصوص، والتي تتيح فرصاً كبيرة للتحول الاقتصادي للمنطقة برمتها ، بما ستسهم فيه من تسريع للتواصل الإقليمي وللتدفقات التجارية ومن ازدهار مشترك في منطقة الساحل، وهو الأمر الذي يتعارض كلياً مع مصالح النظام الجزائري الذي يريد أن تبقى هذه الدول وغيرها من المجموعة الأفريقية، تحت وصايته خاضعةً لضغوطه وشروطه و تحكمه في شؤونها الداخلية الاقتصادية والمالية واختياراتها السياسية وعلاقاتها الدبلوماسية .
وهذه سياسة استبدادية لا تكاد تختلف عن السياسة الاستعمارية التي عانت منها دول القارة زمناً طويلاً ، دوافعها وحوافزها ودواعيها والأسباب الناتجة عنها، العداء المطلق للمغرب والحقد الدفين عليه والسعي الدؤوب لخلق المتاعب له والوقوف في الصف المعارض لسياسته ولمشاريعه ولمبادراته التي يريد بها دعم التعاون الجماعي والشراكة الاستراتيجية مع الدول الأفريقية، ومع غيرها من دول العالم ، لتحقيق المصالح المشتركة في بناء القواعد للتنمية الشاملة المستدامة للأجيال الحالية و القادمة.
والسياسة العدائية التي يتبعها النظام الجزائري ضد المغرب لها جذور تاريخية، إن كنا نربأ بأنفسنا عن الخوض فيها لأسباب أخلاقية، إلا أن الإمعان في الإساءة للمصالح المغربية بصورة مستمرة، من طرف حكام الجزائر، و مواصلة مناصبتهم المغربَ العداءَ في جميع المراحل، يحتمان علينا أن نكشف النقاب عن جوانب من تاريخ العلاقات المغربية الجزائرية، منذ القرن التاسع عشر، حينما تنكر الحاج عبد القادر الجزائري للأيادي البيضاء التي مدها إليه السلطان مولاي عبد الرحمان بن هشام، فتمرد عليه وأساء التصرف معه، ونقض عهده، بعد أن كان قد بايعه بيعة شرعية هو وأهالي تلمسان و جماعات من قبائل غربي الجزائر، فصار من أعداء المغرب والمتواطئين مع الطلائع الأولى من القوات الفرنسية التي احتلت الجزائر، ضد العاهل العلوي الكريم مولاي عبد الرحمان بن هشام، الذي هو الجد الخامس لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله و أيده.
وتكررت تلك الخيانة في العصر الحالي حينما تنكرت القيادات الجزائرية عقب الاستقلال، للدعم القوي الذي قدمه جلالة الملك محمد الخامس ، رحمه الله، للشعب الجزائري وللثورة الجزائرية، ومارست منذ وقت مبكر السياسة العدوانية تجاه المملكة المغربية، والتي لم تتغير قط، ولا تزال تفعل فعلها في إزعاج المغرب والتضييق عليه والتآمر ضده وعرقلة الجهود التي يبذلها لخدمة قضايا الأمن والسلام في القارة الأفريقية.
النظام الجزائري يعادي المغرب الرابح دائماً والمنتصر في جميع المعارك الدبلوماسية والاقتصادية والسياسية التي يخوضها، والذي يتوطد مركزه على الساحتين القارية والدولية، بوتيرة مطردة، ويحرز نجاحات متواصلة في جميع المجالات، ويراكم المكاسب الاستراتيجية على مختلف المستويات ، إنه يعادي المغرب المستقر والآمن الذي ينعم بشرعية النظام وبعراقة الدولة وبوحدة أراضيه، ويعيش الشعب المغربي في ظل الأمن والسلم والوحدة الوطنية والحريات العامة والمؤسسات الديمقراطية والملكية الدستورية. وهو الوضع الذي يمثل النقيض للوضع المتأزم والمتوتر والاستبدادي الذي يعيش الشعب الجزائري تحت وطأته.
