رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - الرباط
قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الخميس بالرباط، إن الحكومة وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، رصدت 10 ملايير درهم لتمويل البرنامج الاستثنائي للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية.
وأوضح السيد لقجع، الذي كان يتحدث خلال اللقاء الصحفي الأسبوعي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن تمويل هذا البرنامج الاستثنائي الذي أعدته الحكومة، والذي يتوخى الحد من تأثير شح التساقطات المطرية على النشاط الفلاحي، وتقديم المساعدة للفلاحين ومربي الماشية المتضررين، يتوزع على 3 ملايير درهم كمساهمة من صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، و6 مليارات درهم لتمويل وهيكلة مديونية الفلاحين وخاصة الصغار منهم الذين يلجأون كل موسم فلاحي للاقتراض لتمويل أنشطتهم الفلاحية، في حين سيخصص 1 مليار درهم لتأمين محصول الموسم الفلاحي الحالي.
وأضاف أن 3 مليار درهم من هذا الاعتماد الإجمالي ستوجه لتمويل مختلف الأنشطة الفلاحية المتضررة، وخاصة منها قطاع تربية الماشية عبر توفير الأعلاف الضرورية وبأثمان مناسبة وتوفير الأدوية للمربين.
وأكد السيد لقجع أن رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، سيترأس اجتماعا مع مختلف القطاعات الوزارية المعنية للإعلان عن أجرأة هذا البرنامج الاستثنائي في أسرع وقت، لضمان تنفيذه وفق الفعالية الضرورية، من أجل دعم هذه الشريحة من المجتمع التي تساهم، بشكل كبير، في الرفع من نمو الاقتصاد الوطني.
من جهة أخرى، قال فوزي لقجع، إن برميل النفط وصل إلى مستوى هو الأعلى له منذ سنة 2014، ليستقر في 97 دولار، مؤكدا أن ارتفاع المحروقات يعود لأسباب معروفة، منها إغلاق مجموعة من وحدات الانتاج، و الطلب المتزايد بعد الانتعاش الاقتصادي الذي عرفه العالم والتطورات الجيو سياسية، مضيفا أن الثمن الآن في فرنسا مثلا بالنسبة إلى الغازوال زاد ب 31 في المائة مقابل 54 في المائة في الولايات المتحدة الأمريكية. وعن المغرب، يقول لقجع إن حاجز 10 دراهم للمحروقات تم تجاوزه في نونبر 2021، وتم تسجيل تزايد السعر بشكل متوالي ليصل اليوم إلى أكثر من 10.9.
واستبعد لقجع الحديث عن الضريبة المفروضة، في إطار الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة هذا الارتفاع المتزايد في أسعار المحروقات، حيث قال “إن حصة الضريبة في دول العالم بين 53 في المائة و62 في المائة فيما يفرض المغرب 37 في المائة فقط”، معلنا وجود توجيهات من رئيس الحكومة لفتح نقاش مع المهنيين المتضررين، والذين حصرهم في مهنيي نقل البضائع والمسافرين، وذلك من أجل تحديد الإجراءات التي يجب أن تتخذها الحكومة للحد والتخفيف من وطأة الارتفاعات، خصوصا إذا سجلت ارتفاعات إضافية، وذلك “ليكون هناك دعم محدد للقطاعات المتضررة، ويكون هدفها الأساسي أن لا يتضرر المواطن من تذبذبات إنتاج وتسويق هذه المواد”.
وأوضح السيد لقجع، الذي كان يتحدث خلال اللقاء الصحفي الأسبوعي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن تمويل هذا البرنامج الاستثنائي الذي أعدته الحكومة، والذي يتوخى الحد من تأثير شح التساقطات المطرية على النشاط الفلاحي، وتقديم المساعدة للفلاحين ومربي الماشية المتضررين، يتوزع على 3 ملايير درهم كمساهمة من صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، و6 مليارات درهم لتمويل وهيكلة مديونية الفلاحين وخاصة الصغار منهم الذين يلجأون كل موسم فلاحي للاقتراض لتمويل أنشطتهم الفلاحية، في حين سيخصص 1 مليار درهم لتأمين محصول الموسم الفلاحي الحالي.
وأضاف أن 3 مليار درهم من هذا الاعتماد الإجمالي ستوجه لتمويل مختلف الأنشطة الفلاحية المتضررة، وخاصة منها قطاع تربية الماشية عبر توفير الأعلاف الضرورية وبأثمان مناسبة وتوفير الأدوية للمربين.
وأكد السيد لقجع أن رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، سيترأس اجتماعا مع مختلف القطاعات الوزارية المعنية للإعلان عن أجرأة هذا البرنامج الاستثنائي في أسرع وقت، لضمان تنفيذه وفق الفعالية الضرورية، من أجل دعم هذه الشريحة من المجتمع التي تساهم، بشكل كبير، في الرفع من نمو الاقتصاد الوطني.
من جهة أخرى، قال فوزي لقجع، إن برميل النفط وصل إلى مستوى هو الأعلى له منذ سنة 2014، ليستقر في 97 دولار، مؤكدا أن ارتفاع المحروقات يعود لأسباب معروفة، منها إغلاق مجموعة من وحدات الانتاج، و الطلب المتزايد بعد الانتعاش الاقتصادي الذي عرفه العالم والتطورات الجيو سياسية، مضيفا أن الثمن الآن في فرنسا مثلا بالنسبة إلى الغازوال زاد ب 31 في المائة مقابل 54 في المائة في الولايات المتحدة الأمريكية. وعن المغرب، يقول لقجع إن حاجز 10 دراهم للمحروقات تم تجاوزه في نونبر 2021، وتم تسجيل تزايد السعر بشكل متوالي ليصل اليوم إلى أكثر من 10.9.
واستبعد لقجع الحديث عن الضريبة المفروضة، في إطار الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة هذا الارتفاع المتزايد في أسعار المحروقات، حيث قال “إن حصة الضريبة في دول العالم بين 53 في المائة و62 في المائة فيما يفرض المغرب 37 في المائة فقط”، معلنا وجود توجيهات من رئيس الحكومة لفتح نقاش مع المهنيين المتضررين، والذين حصرهم في مهنيي نقل البضائع والمسافرين، وذلك من أجل تحديد الإجراءات التي يجب أن تتخذها الحكومة للحد والتخفيف من وطأة الارتفاعات، خصوصا إذا سجلت ارتفاعات إضافية، وذلك “ليكون هناك دعم محدد للقطاعات المتضررة، ويكون هدفها الأساسي أن لا يتضرر المواطن من تذبذبات إنتاج وتسويق هذه المواد”.
