رئيسية 
الرئيسية 
العلم الالكترونية - عزيز اجهبلي
تواصل الحكومة المركزية الإسبانية اتصالاتها بمختلف الفرقاء السياسيين في بلادها لتأكيد التشبث بموقفها الداعم لمقترح الحكم الذاتي المغربي لحل النزاع المفتعل في الصحراء المغربية.
وفي هذا الإطار تنقل وزير الخارجية خوسي مانويل ألباريس لجزر الكناري لطمأنة الحكام المحليين مستعرضا مزايا الاتفاق المغربي الإسباني الذي أعاد العلاقات بين البلدين إلى مجراها الطبيعي ، بعد سنة من الأزمة.
وقال ألباريس في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الحكومة المحلية بجزر الكناري التي زارها الأسبوع المنصرم مدافعا عن موقف الحكومة المركزية، «لقد ساهمنا بموقفنا هذا في فك مشكل عمر نصف قرن وفي وقت مناسب وحاسم، وذلك في إطار الأمم المتحدة».
ودافع ألباريس بحماس عن العهد الجديد من العلاقات بين إسبانيا والمغرب الذي دشنه البلدان إثر اللقاء الذي جمع بيدرو سانشيز بجلالة الملك في أبريل المنصرم ، وهو اللقاء الذي جاء بعد التغيير الإيجابي لإسبانيا من قضية الصحراء المغربية، والذي عبرت عنه حكومة الجارة الإيبيرية في الرسالة التي بعث بها بيدرو سانشيز لجلالة الملك.
وقال ألباريس إن هذا الاتفاق ، وفيما يخص جزر الكناري سيكون مفيدا لأنه سيمكن من معالجة قضية الهجرة السرية للجزر بالتعاون مع المغرب، وهذا التعاون سيمكن من تكثيف التعاون في هذا الاتجاه، والقضاء على مافيا الهجرة السرية، كما سيمكن من مراقبة الجماعات الجهادية في منطقة الساحل.
وأوضح ألباريس أن وصول المهاجرين غير النظاميين إلى جزر الكناري انخفض بنسبة 80% تقريبا في أبريل مقارنة بالشهر نفسه من 2021.
كما نبه وزير الخارجية الإسباني من تعقّد الأوضاع مُستقبلا، سيما في منطقة الساحل، نظرًا لزيادة أسعار الأسمدة والحبوب، وهو أمر سيؤثر على المناطق «الضعيفة بشكل خاص» مثل منطقة الساحل، حيث توجد مشاكل تتعلق بالأمن الغذائي، الأمر الذي سيُخلّف مزيدا من « الضغط » من الأشخاص الذين يحاولون الهجرة.
وتأتي زيارة ألباريس لجزر الكناري أيام قبل اجتماع اللجنة المغربية الإسبانية المشتركة حول ترسيم الحدود، والتي ستبدأ اجتماعاتها كما أعلن عن ذلك مسؤولو البلدان في شهر يونيو المقبل.
ويعتبر ترسيم الحدود البحرية بين إسبانيا والمغرب، وخاصة في الصحراء المغربية قبالة جزر الكناري من الملفات الأكثر تعقيدا بين البلدين.
وكانت هذه النقطة من بين النقط التي تم الاتفاق على مباشرة المفاوضات حولها بشكل ثنائي بعد عودة العلاقات بين البلدين إلى وضعها الطبيعي .
وكان المغرب قد أقر في يناير 2020مشروعيْ قانونين يحددان الحدود البحرية للمملكة، وينشئان منطقة اقتصادية خالصة يبلغُ مداها مئتي ميل بحري في المياه الواقعة بين الصحراء المغربية وجزر الكناري .
وأثارت الخطوة حفيظة حكام جزر الكناري ، حيث سارعت الحكومة المركزية على لسان وزيرة خارجيتها آنذاك أرانشا غونثاليث لايا إلى القول، إن هناك اتفاقا بين الرباط ومدريد على ترسيم الحدود بموجب اتفاق ثنائي وليس بشكل أحادي.
ويستند الإجراء المغربي في ترسيم الحدود على القانون الدولي، إلا أن ما لجأ إليه المغرب وفق القانون الدولي هذا لا يستجيب للمصالح الإسبانية، خاصة الحكومة المحلية لجزر الكناري التي تضغط من أجل انتزاع اتفاق يخدم مصالحها.
وكانت الحكومة الإسبانية إبان إقدام المغرب على ترسيم حدوده قد أعلنت نيتها فتح محادثات مع المغرب في هذا الموضوع، دون أن تعلن أي رد فعل معاد.
ومما زاد من حدة هذا الموضوع شيوع أخبار عن وجود معادن مهمة في المنطقة التي سيحوزها المغرب
تواصل الحكومة المركزية الإسبانية اتصالاتها بمختلف الفرقاء السياسيين في بلادها لتأكيد التشبث بموقفها الداعم لمقترح الحكم الذاتي المغربي لحل النزاع المفتعل في الصحراء المغربية.
وفي هذا الإطار تنقل وزير الخارجية خوسي مانويل ألباريس لجزر الكناري لطمأنة الحكام المحليين مستعرضا مزايا الاتفاق المغربي الإسباني الذي أعاد العلاقات بين البلدين إلى مجراها الطبيعي ، بعد سنة من الأزمة.
وقال ألباريس في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الحكومة المحلية بجزر الكناري التي زارها الأسبوع المنصرم مدافعا عن موقف الحكومة المركزية، «لقد ساهمنا بموقفنا هذا في فك مشكل عمر نصف قرن وفي وقت مناسب وحاسم، وذلك في إطار الأمم المتحدة».
ودافع ألباريس بحماس عن العهد الجديد من العلاقات بين إسبانيا والمغرب الذي دشنه البلدان إثر اللقاء الذي جمع بيدرو سانشيز بجلالة الملك في أبريل المنصرم ، وهو اللقاء الذي جاء بعد التغيير الإيجابي لإسبانيا من قضية الصحراء المغربية، والذي عبرت عنه حكومة الجارة الإيبيرية في الرسالة التي بعث بها بيدرو سانشيز لجلالة الملك.
وقال ألباريس إن هذا الاتفاق ، وفيما يخص جزر الكناري سيكون مفيدا لأنه سيمكن من معالجة قضية الهجرة السرية للجزر بالتعاون مع المغرب، وهذا التعاون سيمكن من تكثيف التعاون في هذا الاتجاه، والقضاء على مافيا الهجرة السرية، كما سيمكن من مراقبة الجماعات الجهادية في منطقة الساحل.
وأوضح ألباريس أن وصول المهاجرين غير النظاميين إلى جزر الكناري انخفض بنسبة 80% تقريبا في أبريل مقارنة بالشهر نفسه من 2021.
كما نبه وزير الخارجية الإسباني من تعقّد الأوضاع مُستقبلا، سيما في منطقة الساحل، نظرًا لزيادة أسعار الأسمدة والحبوب، وهو أمر سيؤثر على المناطق «الضعيفة بشكل خاص» مثل منطقة الساحل، حيث توجد مشاكل تتعلق بالأمن الغذائي، الأمر الذي سيُخلّف مزيدا من « الضغط » من الأشخاص الذين يحاولون الهجرة.
وتأتي زيارة ألباريس لجزر الكناري أيام قبل اجتماع اللجنة المغربية الإسبانية المشتركة حول ترسيم الحدود، والتي ستبدأ اجتماعاتها كما أعلن عن ذلك مسؤولو البلدان في شهر يونيو المقبل.
ويعتبر ترسيم الحدود البحرية بين إسبانيا والمغرب، وخاصة في الصحراء المغربية قبالة جزر الكناري من الملفات الأكثر تعقيدا بين البلدين.
وكانت هذه النقطة من بين النقط التي تم الاتفاق على مباشرة المفاوضات حولها بشكل ثنائي بعد عودة العلاقات بين البلدين إلى وضعها الطبيعي .
وكان المغرب قد أقر في يناير 2020مشروعيْ قانونين يحددان الحدود البحرية للمملكة، وينشئان منطقة اقتصادية خالصة يبلغُ مداها مئتي ميل بحري في المياه الواقعة بين الصحراء المغربية وجزر الكناري .
وأثارت الخطوة حفيظة حكام جزر الكناري ، حيث سارعت الحكومة المركزية على لسان وزيرة خارجيتها آنذاك أرانشا غونثاليث لايا إلى القول، إن هناك اتفاقا بين الرباط ومدريد على ترسيم الحدود بموجب اتفاق ثنائي وليس بشكل أحادي.
ويستند الإجراء المغربي في ترسيم الحدود على القانون الدولي، إلا أن ما لجأ إليه المغرب وفق القانون الدولي هذا لا يستجيب للمصالح الإسبانية، خاصة الحكومة المحلية لجزر الكناري التي تضغط من أجل انتزاع اتفاق يخدم مصالحها.
وكانت الحكومة الإسبانية إبان إقدام المغرب على ترسيم حدوده قد أعلنت نيتها فتح محادثات مع المغرب في هذا الموضوع، دون أن تعلن أي رد فعل معاد.
ومما زاد من حدة هذا الموضوع شيوع أخبار عن وجود معادن مهمة في المنطقة التي سيحوزها المغرب
