رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - الرباط
إذا كانت مباحث علم النفس الاجتماعي وعلم الاقتصاد السياسي، تشرح مدلول القوة الناعمة بأنها القدرة على الجاذبية والتأثير في وقت واحد، وهو ما لا تستطيع القوة الصلبة تحقيقه، فإن قوة المغرب الناعمة تقوم على الركائز التالية، شرعية النظام الشامخ، ومنظومة الأمن الراسخ، ومقومات الاستقرار الثابت، ومؤسسات دولة الديمقراطية وسيادة القانون، ومحفزات مناخ الأعمال المعزز بالضمانات القانونية، والالتحام الدائم والمتوارث بين العرش والشعب، وتفتح الذهنية المغربية على الآخر وقبول الاختلاف، ورحابة القيم الوطنية التي لا تقبل الانغلاق ، وامتداد التاريخ المغربي عبر الأحقاب المتطاولة، ومتانة الثوابت الروحية وغنى الخصوصيات الثقافية وثراء المميزات الحضارية. فهذه خصائص قوة المغرب الناعمة ذات الجاذبية والقدرة على التأثير في وقت واحد، من حيث تقصر القوة الصلبة، وهي القوة التقليدية، عن الوصول إلى هذه الأهداف مجتمعةً وفي نسق مطرد، وبما يحقق الحصانة والمناعة والاستعصاء على الضعف .
إذا كانت مباحث علم النفس الاجتماعي وعلم الاقتصاد السياسي، تشرح مدلول القوة الناعمة بأنها القدرة على الجاذبية والتأثير في وقت واحد، وهو ما لا تستطيع القوة الصلبة تحقيقه، فإن قوة المغرب الناعمة تقوم على الركائز التالية، شرعية النظام الشامخ، ومنظومة الأمن الراسخ، ومقومات الاستقرار الثابت، ومؤسسات دولة الديمقراطية وسيادة القانون، ومحفزات مناخ الأعمال المعزز بالضمانات القانونية، والالتحام الدائم والمتوارث بين العرش والشعب، وتفتح الذهنية المغربية على الآخر وقبول الاختلاف، ورحابة القيم الوطنية التي لا تقبل الانغلاق ، وامتداد التاريخ المغربي عبر الأحقاب المتطاولة، ومتانة الثوابت الروحية وغنى الخصوصيات الثقافية وثراء المميزات الحضارية. فهذه خصائص قوة المغرب الناعمة ذات الجاذبية والقدرة على التأثير في وقت واحد، من حيث تقصر القوة الصلبة، وهي القوة التقليدية، عن الوصول إلى هذه الأهداف مجتمعةً وفي نسق مطرد، وبما يحقق الحصانة والمناعة والاستعصاء على الضعف .
لقد ضرب المغرب أروع الأمثلة، خلال الفترة الأخيرة، في الصمود والثبات والقدرة على امتصاص الصدمات، وتذليل العقبات، وتحويل الأزمات العارضة إلى فرص للنهوض و الإقلاع والانطلاق، فراكم إنجازاتٍ اجتماعيةً عالية القيمة، و حقق مكاسب مرتفعة المستوى، و تمكن من اجتياز مراحل صعبة، عرف كيف يستغلها في تطويع المشاكل الناتجة عنها، والتحكم في آثارها، على النحو الذي فتح الآفاق الواسعة أمام بلادنا للولوج إلى مجتمع المعرفة ، وتعزيز مركزنا في الساحة الدولية، والدخول إلى نادي الدول الصاعدة، التي تخطت عتبة الدول النامية بالمفهوم التقليدي. وهو الأمر الذي جعل المملكة المغربية قطباً رافعاً للتعاون والشراكة بين دول العالم، ومنصةً جاذبةً للحوار والتعايش وتحالف الحضارات، وجسراً للتلاقي بين الجنوب والشمال على أساس الاقتناع المشترك بأهمية التعاون في بناء نظام عالمي جديد، يقوم على القانون الدولي واحترام مبادئ حقوق الإنسان، والحرص على حفظ السلم والأمن الدوليين ، وفقاً لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة.
إن الأمن الوارف الذي ينعم به المغرب، والاستقرار الثابت الذي يتمتع به، والاختيارات الصائبة التي يأخذ بها، والسياسة الحكيمة التي ينهجها، كل ذلك من تجليات شرعية النظام الشامخ الذي هو القاعدة الصلبة للدولة المغربية، والرصيد الضخم الذي لا ينفد للقوة الناعمة التي جعلت من المغرب وجهةُ يقصدها العالم كله ، من أجل العمل الجماعي في سبيل صناعة المستقبل على أقوى الأسس، مما يحقق الأهداف الإنسانية السامية .
والرؤية المتبصرة والحكيمة لجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله وأيده، هي المصدر الرئيس لقوة المغرب الناعمة . فجلالته، رعاه الله، هو باني المغرب الجديد خلال العقدين الماضيين، وهو إلى ذلك، مجدد الدولة و المدافع الأول عن وحدتها الترابية . فقوة المغرب الناعمة من شرعية النظام الملكي المتوارثة جيلاً بعد جيل، والتي ترسي القواعد الراسخة للأمن، و للاستقرار، ولدولة الحق والقانون، وللمؤسسات الدستورية التي ارتقت بالمغرب إلى مراتب عليا من الدول الديمقراطية الحامية لحقوق الإنسان، و البانية لمجتمع التآخي والوئام الأهلي والمساواة في الحقوق والواجبات ، في ظل الدستور الذي يضمن هذه الحقوق، وينص على هذه الواجبات، ويحفظ الكرامة الإنسانية لجميع المواطنين.
والمغرب الأقوى هو الذي يحافظ على قوته الناعمة ويصونها ويستثمرها ويزيد في تطويرها و توسيع مداها، ليكتسب قوةً جديدةً ، اقتصادية، واجتماعية، وقانونية، وحقوقية، وعلمية وتكنولوجية، وصناعية وتجارية، ينفتح بها على العالم كله، ويحقق تطلعات المواطنين والمواطنات و آمالهم ، ويرفع الدولة المغربية إلى المكانة الجديرة بها والمستحقة لها ، بقيادة جلالة الملك ، أعز الله أمره، وبالوحدة الوطنية والترابية في إطار دولة ديمقراطية تستند إلى الملكية الدستورية .
