قضية برلماني سطات تسقط موظفيْن بوزارة الداخلية

العلم الإلكترونية - سعيد خطفي 

أكد مصدر مطلع أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، اعتقلت يوم الجمعة الماضي، عوني السلطة المحلية (مقدمين) يعملان بالملحقة الإدارية النسيم التابعة لنفوذ عمالة مقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء.

وأضاف المصدر ذاته، أن اعتقال عوني السلطة جاء على خلفية اتهامهما بإنجاز بعض الوثائق لفائدة برلماني حزب الاتحاد الدستوري عن دائرة سطات الذي وجهت له تهمة التزوير والنصب على مؤسسات بنكية في مبلغ يناهز 63 مليار سنتيم، موضحا أن تحريات افرقة الوطنية للشرطة القضائية من شأنها أن تسقط مزيدا من الرؤوس التي يحتمل أن تكون متورطة في عمليات تزوير الوثائق التي تمكن من خلالها البرلماني المذكور من اختلاس مبالغ مالية كبيرة، مشيرا إلى أن اعتقال عوني السلطة المحلية قد يكون له ارتباط بإنجازهما لشهادة إدارية التي تمكن على ضوئها المتهم الرئيسي (البرلماني) من تفادي الإكراه البدني عبر الإدلاء بوثيقة تفيد إصابته بفيروس "كورونا"، بعدما كان مبحوثا عنه.

يذكر أنه إلى جانب ملف المؤسسة البنكية التي كانت ضحية احتيال من طرف المشتبه فيه، فإن التحقيقات كشفت أن المعني بالأمر، مدين بما يفوق عشرين مليار سنتيم لفائدة شركة سامير لتكرير البترول المتوقفة عن الإنتاج، كما أن الموقوف كان يعمد إلى خلق شركات وهمية لفائدة مجموعة من الأشخاص ليقوم باسمها بالحصول على مبالغ مالية من المؤسسات البنكية، قبل أن يتم اعتقاله في كمين محكم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بعدما كانت تتابع تحركاته في تنسيق تام مع باقي الأجهزة الأمنية الوطنية، حيث ظل مختفيا عن الأنظار لفترات طويلة قبل أن تصدر في حقه مذكرة بحث وطنية.