قضية العقارات الجزائرية "المصادرة" بالرباط:

العلم الإلكترونية - رشيد زمهوط

تزامنا مع إعلان وزير الخارجية الجزائري عن إغلاق ملف أزمة " العقارات الجزائرية المصادرة بالرباط " عينت الجزائر قنصلين جديدين في كل من وجدة والدار البيضاء، ضمن خطوة دبلوماسية تجمع تحاليل الملاحظين أن لها علاقة مباشرة بتبعات السقطة الدبلوماسية الأخيرة للخارجية الجزائرية التي استعجلت إصدار بيان حربي يدين المغرب دون أن تتوفر لها كافة المعطيات المستجدة المتعلقة بملف المقرات الدبلوماسية موضوع التصعيد الأخير ..

 

يتعلق الأمر بهشام فرحاتي قنصلا للجزائر بمدينة وجدة، وبلغيث جودي قنصلا بمدينة الدار البيضاء الذين سيتسلمان مهامهما في غياب سفير لبلادهم بالرباط , بعد أن قررت الجزائر قبل ثلاث سنوات من جانب واحد قطع علاقاتها الدبلوماسية مع جارتها الغربية .

 

مجلة جون أفريك الفرنسية لخصت الوضع في كون الضجة التي إختلقتها قبل أسبوعين وزارة أحمد عطاف , حين اتهمت الرباط بمصادرة عقارات في ملكيتها بالعاصمة المغربية و توعدت بالرد المناسب , بكون وزير الشؤون الخارجية الجزائري كان ضحية غياب التنسيق و التواصل الناجع بين المصالح القنصلية الواقعة تحت إدارة وزارته , نتيجة حجب وثائق و مراسلات تتعلق بالعقارات موضوع ردة الفعل المتشنجة عن رئيس الدبلوماسية الجزائرية و هو ما دفعه الى محاولة تصحيح الوضع بالتصريح الأخير الذي أكد من خلاله طي ملف الأزمة دون أن يمتلك شجاعة الكشف عن ماهية القرار اللائق الذي إتخدته الرباط و دفع الجزائر الى اعتبار الموضوع منتهيا دون ترتيب مسؤوليات و عواقب البيان الحربي المندد قبل ذلك بالمملكة و المتوعد بالرد الحازم تجاهها .

 

خطوة تغيير قنصلي الجزائر بالمغرب مرة واحدة , لا يمكن تفسيرها في ظل المستجدات الأخيرة إلا باجراء عقابي اتخده الرئيس الجزائري ضد قنصلي بلاده بالمغرب و خاصة قنصل الدار البيضاء , نتيجة تسبب تخاذله في جهل وزير خارجيته بمساطر قانونية جارية منذ سنوات تهم بناية ملحقة بالمقر السابق لسفارة الجزائر بالرباط , سيما و أن قنصل البيضاء يتحول تلقائيا في ظل الغياب " القسري " لسفير للجزائر بالمغرب إلى المسؤول عن تدبير العلاقات الدبلوماسية رغم إصرار حكومة بلاده على قطعها .

 

ثاني القراءات لقرار تغيير القناصلة النشيطين بالتراب المغربي , أن النظام الجزائري يحاول التغطية على واقعة تخبط و إضطراب سياستهم الخارجية بالتضحية بالقنصلين , رفعا للحرج الذي قد تتسبب فيه إحتمال مطالبة الرباط باعتذار رسمي من السلطات الجزائرية نظير تسرعها في التهجم غير المؤسس على المملكة المغربية و إتهامه دون تقديم مبررات موضوعية في واقعة العقارات الجزائرية , التي حولها النظام الجزائري من مجرد بنايات تجري عليها مساطر إدارية عادية و معتادة الى أزمة دبلوماسية لا يمكن أن يتم إخماد شظاياها بهذه السرعة و السهولة.