قضايا‭ ‬التشغيل‭ ‬والاستثمار‭ ‬في‭ ‬طليعة‭ ‬اهتمامات‭ ‬الحكومة

العلم الإلكترونية - الرباط 

من أجل تعزيز دينامية قطاع التشغيل، تعتزم الحكومة الإعلان عن خارطة طريق انسجاما مع توجيهات جلالة الملك محمد السادس،الرامية إلى تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المنشود للبلاد.

وفي هذا السياق ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش،يوم الثلاثاء بالرباط، اجتماعا خصص لموضوع إنعاش التشغيل، بحضور جميع القطاعات الوزارية المعنية، والمندوبية السامية للتخطيط، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.

وأكد أخنوش،أن الحكومة تتابع عن كثب التغيرات التي تطرأ على دينامية هذا القطاع، وستفعل حزمة من الإجراءات ذات الأثر الميداني على المدى القريب والمتوسط، لتسريع وتيرة تنزيل البرامج المنتجة لفرص الشغل، داعيا مختلف المتدخلين في القطاع إلى التعبئة والتنسيق من أجل تحقيق أكبر مستوى من الالتقائية، والرفع من نجاعة التدخلات الحكومية.

 وأشار المتدخلون، خلال الاجتماع، إلى أن ملف التشغيل الذي يحظى بأولوية قصوى لدى الحكومة، خصص له قانون المالية 2025 حوالي 14 مليار درهم لإنعاش هذا القطاع. إذ من المرتقب أن تساهم خارطة طريق قطاع التشغيل، في إنعاش فرص الشغل اللائق لجميع الفئات الاجتماعية في المجالين الحضري والقروي، رغم إكراهات الظرفية. 

كما جرى التذكير،بأن خارطة طريق قطاع التشغيل، ستأخذ بعين الاعتبار تدبير إشكالية الماء ورفع مختلف التحديات التي يواجهها العالم القروي، إضافة إلى تدابير عملية لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة باعتبارها رافعة لفرص الشغل، وكذا المراهنة على التكوين لتسريع الإدماج في سوق الشغل.

بدوره قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري،إن "الحكومة تمر اليوم إلى السرعة القصوى في ملف التشغيل". وأضاف في تصريح للصحافة أنه "سيتم في هذا الإطار اعتماد برامج دقيقة تتمثل في التدرج المهني، وبرنامج خاص مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات لمساعدة الأشخاص غير الحاصلين على دبلومات، بالإضافة إلى برامج مهمة للتكوين تشمل العالم القروي، وتتم في إطار مقاولات صغيرة ومتوسطة بميزانية مهمة جدا".

 وأكد الوزير على ضرورة تبسيط مساطر الاستفادة بالنسبة للباحثين عن عمل، وكذا بالنسبة للمقاولات، خاصة الصغرى والمتوسطة والمتناهية الصغر، مشيرا إلى أن اجتماع اليوم شكل مناسبة للتداول في هذه القضايا بشكل دقيق.

 وشدد على أن هذه العملية ينبغي أن تشمل كافة التراب الوطني، موضحا أن توجيهات رئيس الحكومة أكدت على ضرورة أن تشمل هذه البرامج جميع فئات المواطنين بالوسطين القروي والحضري.

 من جهتها، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عقب هذا الاجتماع ،أن الحكومة جعلت ملف التشغيل من أهم أولوياتها، لاسيما خلال النصف الثاني من ولايتها، مذكرة بأن قانون المالية لسنة 2025 خصص لهذا الملف ميزانية تقدر بـ 14 مليار درهم.

 وأوضحت أن "برنامج العمل يتمحور حول تدابير تهم الاستثمار، لا سيما في المقاولات الصغرى والمتوسطة باعتبارها منتجا لفرص الشغل، وتدابير خاصة بالعالم القروي والقطاع الفلاحي، تفرضها الحاجة لإيجاد حلول في ظل أزمة الجفاف، مع التركيز بقوة على التكوين والتدريب نظرا لأهميتهما في تسريع الإدماج في عالم الشغل".

وفي موضوع ذي صلة صادقت اللجنة الوطنية للاستثمار،التي انعقدت في دورتها السادسة،في نفس اليوم برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على 56 مشروعا استثماريا، بقيمة تقدر بـ 134 مليار درهم. 

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذه المشاريع ستمكن من إحداث حوالي 28 ألف منصب شغل، مشيرا إلى أن هذه اللجنة أحدثت بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، الذي دخل حيز التطبيق منذ شهر مارس 2023، تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأوضح المصدر ذاته أن اللجنة صادقت على 48 مشروع اتفاقية و4 ملاحق اتفاقيات، تندرج في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، الذي جاء به ميثاق الاستثمار الجديد، مشيرا إلى أن القيمة الاستثمارية للمشاريع الـ 52 المصادق عليها تقدر بحوالي 113 مليار درهم، من ضمنها 24 مليار درهم تتعلق بالاستثمارات الخاصة، ستمكن من إحداث أكثر من 18 ألف منصب شغل، من بينها 10 آلاف منصب شغل مباشر، و8 آلاف منصب شغل غير مباشر.

وبالمناسبة أوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان،أن اللجنة صادقت وأعطت الطابع الاستراتيجي لثلاث مشاريع استثمارية في قطاعات حيوية، تهم 19 قطاعا من قبيل الصناعة، والطاقة المتجددة، والسياحة، والصناعات الغذائية، وغيرها، مسجلا أن هذه المشاريع تتوزع على 32 عمالة وإقليما بالجهات الـ 12 للمملكة.

وخلص زيدان إلى أن هذه المؤشرات تؤكد على أن الميثاق الجديد للاستثمار يساهم في ترسيخ العدالة المجالية، ويمكن من خلق فرص الاستثمار والشغل بكل ربوع المملكة، مؤكدا أن الحكومة بكل قطاعاتها ستواكب إنجاز هذه المشاريع حتى إخراجها إلى حيز الوجود.