قرار يهدد أسرة موظف متقاعد بالتشرد في بوعرفة

العلم الإلكترونية  - الرباط 

في شكاية من موظف متقاعد بمديرية الفلاحة بمدينة بوعرفة إقليم فجيج مهدد بالافراغ نهاية شهر يناير الجاري ، توصلت "العلم" بنسخة منها مع نسخ عن الوثائق الخاصة به، وجهها إلى وزير الفلاحة لإرسال لجنة للبحث في موضوع الملفات السكنية المعرقلة لعملية التفويت بالإقليم، مستنكرا قرار تشريده مع أسرته بعد 26 سنة من السكن فيه ويؤدي واجب الكراء بانتظام ، والمنزل هو من مســـاكن الدولة التابعة للمديرية الإقليمية للفلاحـــة ببوعرفة وهذا نص الشكاية :

" أنا وهابي جلول موظف متقاعد بمديرية الفلاحة بمدينة بوعرفة، تعرضــت للظلم والإجحاف من طرف المديريـــة الإقليمية للفلاحة ببوعرفـــــة في شخــص المسؤول الإداري المختص بالمجال.

  لقـــد اتخــــذ في حقي قرار الإفراغ مــن سكنـــــي الذي أقطن به منذ أزيد من 26 سنة، والقرار اتخذه رئيس المصلحــــة الإدارية المختصـــة فـــي مســـاكن الدولة التابعة للمديرية الإقليمية للفلاحـــة ببوعرفة، حيث رفع ضدي دعوى قضائيــة بالمحكمة الابتدائية ببوعرفة مـع العلم أنني مؤهـل للاستفـــــادة من السكن على غرار الموظفين الذين استفادوا رغم عدم انتمائهــم للقطاع.

  وبالتالي ســـــوء التعليل يوازي انعدامه كما جاء في المادة 359 من ق.م.م وهذا ما أسفرت عنه الدعـــــوى المرفوعة من قبل إدارة الفلاحة وعدم اكتراث القضاء على أني لست مهندس دولة ولا بمقتحم للسكن بدون سند وأداء لواجبات الكراء منـذ سنة 1995، ومحل سكناي تحت رقم 40/19 وليس 40/02 إذ أن السكن كان مهملا ومخربا وقمت بإصلاحه وربطه بشبكة الماء والكهرباء وقنوات صرف المياه .  

 إذن الســــؤال المطروح ما هــــي المعايير المعتمــــدة من طـــــــرف رئيس المصلحــــــــة لتصنيــف المساكــــن القابلة للتفويت أوغير القابلة لـذلك، مع العلم أن المنزل الذي أقطنه يجاور المســاكن التـــي يجوز تفويتها.

      كما أنــــه اعتمد على أدلـــــة ومبررات واهية لتمويــه القضاء، وأنني قــادر على إثبات ذلك بالأدلة القاطعة، إذ جعلني مهنـــدس دولـــة وأنا في الواقــــع موظــــف صغيـــر (عون مصلحــة) والمغالطة الثانية أنني تهجمـــت واقتحمت السكـــن لكن الصحيح أنني دخلت السكن بشكل قانوني عكــــس موظف آخر كان يؤدي مهمة لا علاقة لها بالقطاع ترامى على واحد من هذه المساكن وقــــام رئيس المصلحة بتسويـــة وضعية سكنه،و أسفرت الدعــــوى القضائيـــة على إرسال حكم الإفراغ سنة 2018 لكن تم توقيفه ونفاجأ اليوم بنفس التنفيذ أواخر شهر يناير 2022، وأتساءل السيد الوزيرما الهدف من منعي من الاستفادة من تفويت السكن كباقي الموظفين المتقاعدين إضافة إلى إن السيد رئيس المصلحة الإدارية للفلاحــــة ببوعرفة يقطن حاليــــا بسكن إداري رغم أن الإدارة، شيــــدت له سكنا فاخرا تركــه فارغا ينتظر عملية التفويت من المساكن الإداريــــة ، كمــــــا أن المديريــــة الإقليمية للفلاحـــة لا ترى مانعا في تفويــــــت السكن الذي أقطنــــه إذ وجهت رسالــــة إلى وزارة الفلاحـــــة تحت رقــــــم 91 DPA 91/52.

 إذا كانـــت الدعوى الموجهة ضـدي كون هذا السكن الذي اقطنه يعتبر سكنا وظيفيا فإن السكــــن الوظيفـــي لا تؤدى عنــــه واجبات الكراء، و لماذا لم يستفد من عملية الإصلاحات لسنة 2015، فواجبات الكراء تؤدى فقـــط للسكن الإداري وهذا ما يسري علي إذ أؤدي واجبات الكراء وقرار تسليـــــم السكن الموجود بالحــــــي الإداري هو 2085 40/19 ID بتاريـــــــــــــخ 16/10/1995 وكذلك شهادات التأجير لسنة 2005 2007 حتـى 2014 تثبت أنني فـي وضعية إدارية وقانونية سليمة، لأننـــــي ملتزم بأداء واجبات الكراء للأمــلاك المخزنية كما أنها راسلتني لتسوية وضعية الكراء منذ 2011 إلى حدود اليوم .

إن السكـــن الذي أتواجد فيه بمثابة مكافأة من الإدارة و تعويضا عن المسؤوليات التي كنت أقوم بها آنذاك.

ومن هنا أوجه ندائــي إلى المسؤولين عن القطاع وعلى رأسهم السيد وزير الفلاحة ، فانا اقطن بمدينة بوعرفــــــة بالجماعة الترابية لإقليم فكيك بحــدود الجزائر المصنف من المدن الفقيرة على المستوى الوطني، وأرجو مراعاة وضعي الاجتماعي وتمكيني من السكن الذي أقطن به والذي أسكنه بطريقة قانونية سليمة.