قافلة المواطنة 2022 تحط الرحال بالبيضاء

العلم الإلكترونية - البيضاء 

في إطار أنشطته التحسيسية حول دور ومشاركة المرأة في الحياة السياسية، نظم المركز المغربي للتطوع والمواطنة، يوم السبت 23 يوليوز2022، بمقر مقاطعة الصخور السوداء بمدينة الدار البيضاء، بشراكة مع وزارة الداخلية، وتنسيق مع عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي، ومجلس مقاطعة الصخور السوداء، المحطة الثانية من قافلة المواطنة 2022 تحت شعار "تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية"، وذلك تنفيذا للشراكة الموقعة بين صندوق الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء، من خلال إيجاد آليات ناجعة تتوخى تشجيع حضور ملائم وأوسع للمرأة المغربية في المجالس الجماعية، ترشحا وانتخابا لضمان تمثيلية لها في مجالس الجماعات الترابية.

وتميز لقاء المحطة الثانية، بإلقاء محمد عصفور، رئيس المركز المغربي للتطوع والمواطنة، لكلمة عبر فيها عن سعادته بحضور ومشاركة عدد كبير من النساء اللواتي يمثلن مختلف التيارات السياسية وهيئات المجتمع المدني، مشددا على أهمية الدور الكبير الذي باتت تلعبه المرأة في الحياة السياسية، ومشاركتها الفعالة في التنمية المحلية، مضيفا أن مكانة المرأة في المجتمع، برزت بشكل جلي في خطابات صاحب الجلالة حفظه الله في أكثر من مناسبة، مشيرا إلى أن الهدف من تنظيم محطات قافلة المواطنة 2022، يروم خلق نقاش حقيقي حول مبدأ المناصفة والاكراهات التي لازالت تحد من مشاركة المرأة في المجال السياسي.

وبخصوص العروض التي قدمها أساتذة وباحثون في المجال، أبرزت بهيجة العسري، في كلمة نيابة عن رئيس مقاطعة الصخور السوداء، أنه بعد هيمنة الطابع الذكوري على المؤسسات التمثيلية، شرع المغرب في وضع تدابير انتقالية للتمييز الإيجابي لفائدة النساء في المجال السياسي عبر سلسلة من الإصلاحات للحفاظ على التحول الديمقراطي الذي انخرط فيه المغرب، موضحة أن دستور 2011، شكل منعطفا هاما في تكريس حقوق المرأة، من خلال تأكيده على أن الدول تسعى إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين النساء والرجال بموجب الفصل 19، مع التنصيص على وضع أحكام لتسهيل وصول المرأة على قدر المساواة إلى مناصب المسؤولية في الانتخابات، مردفة أن تمكين المرأة من تحمل المسؤوليات السياسية، رهين بتعزيز وجودها في مراكز القرار، بصفته مدخلا وحيدا لإحداث التغيير المنشود في المنشود داخل المجتمع، مشددة على أن الأحزاب السياسية، مطالبة بوضع برامج لتكوين وتأطير النساء لجعلهن جزءا من الحياة السياسية، وليس مجرد آلية لتأثيت الفضاء الحزبي، بل يجب تشجيعهن على المشاركة في صنع القرار الحزبي.       

من جهته، قدم عبد المالك لكحيلي البرلماني ونائب عمدة مدينة الدار البيضاء، ورئيس مقاطعة عين الشق سابقا، عرضا حول موضوع: "المرأة وصنع القرار"، مؤكدا على أنه بالرغم من التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي عرفته بلادنا، لازال موضوع تمثيلية المرأة سياسيا يثير الكثير من التساؤلات، رغم التنصيص عليه في المادة 19 من الدستور الحالي، متسائلا في السياق ذاته عن الإعاقات التي لازالت تحول دون تحقيق هذا المبدأ، وهل ذلك مرتبط بإعاقة تشريعية أو سياسية أو مهنية، قبل أن يذكر بأن المرأة لم تحصل على حق التصويت إلا في انتخابات سنة 1962، ثم الحق في الترشح سنة 1982، قبل أن تنال مجموعة من الحقوق بالتدرج، مضيفا أن مناصب المسؤولية للمرأة تبقى ضعيفة جدا، خصوصا في المؤسسات الكبرى ضمن ما يسمى بالتعيينات في المناصب العليا، مشددا على أن الأحزاب مدعوة إلى التحلي بالشجاعة السياسية من أجل تنزيل مبدأ المناصفة، وانخراط وسائل الإعلام بقوة لتكريس هذا التوجه.

من جهتها، أكدت الدكتورة نوال رشدي، نائبة رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، ونائبة كاتب مجلس جماعة الدار البيضاء، في مداخلتها حول: "آفاق وأفق مشاركة المرأة في العمل السياسي"، على أن المرأة تشكل قاطرة في النموذج التنموي، موضحة في عرضها أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، حرص منذ توليه سدة الحكم، على إنصاف المرأة في مجالات متعددة، مشيرة إلى أن المرأة انتصرت للعديد من القضايا المصيرية ببلادنا بعيدا عن الصراعات السياسية والإيديولوجية التي بلغت مستويات غير مسبوقة.

أما الإعلامية سعاد شاغل، الفاعلة الجمعوية والسياسية، فقد تناولت موضوع "الفاعلة السياسية وحضورها في الإعلام"، حيث شددت على أن قضية إنصاف المرأة لازالت تواجه مجموعة من المعيقات والموانع، بدليل عدم إنصافها في وسائل الإعلام، وكمثال على ذلك تغييب صورتها في الصفحة الأولى بالجرائد الورقية، إذ غالبا ما تنشر بالصفحات الداخلية أو الأخيرة، كما أنها تغيب عن البرامج الحوارية بوسائل الإعلام العمومي، مشيرة إلى أن الأحزاب مطالبة بإعادة النظر في الموانع التي تحد من بروز المرأة سياسيا لأداء دورها بكل فعالية ونجاعة.

من جهتها، أماطت أمينة أديب، الفاعلة الجمعوية المستشارة الجماعية بمقاطعة مولاي رشيد، خلال تناولها لموضوع " المرأة والسياسة"، اللثام عن الاكراهات التي تحد من مشاركة المرأة في الحياة السياسية، مؤكدة على أن التكوين السياسي للمرأة أصبح مهما جدا بهدف تمكينها من فهم دورها في الحياة السياسية، داعية كل المتدخلين إلى منحها فرص كبيرة من أجل أن تساهم في التنمية محليا وجهويا ووطنيا، مضيفة أن الأحزاب السياسية مطالبة بالانفتاح على المرأة، وتدليل جميع الصعاب التي لازالت تقف حجر عثرة في وجه النساء الراغبات في ولوج العمل الحزبي والسياسي.

أما الأستاذ الخاميس الفاضيلي، محام بهيئة الدار البيضاء، الكاتب العام لجمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء، فقد سلط الضوء على موضوع "أية آليات لمشاركة المواطنين والمواطنات"، حيث اعتبر بأن المواطن يساهم في بناء الدولة واستمرار وجودها بمجموعة من التكاليف المالية في حالة السلم وأخرى في حالة الحرب، مبرزا أن الانخراط في الحياة العمومية، وهو ما يتأتى من خلال الانخراط في الأحزاب السياسية، وجمعيات المجتمع المدني، والهيئات النقابية، والتي تكفل المشاركة الدائمة في صناعة وتنزيل وتقييم السياسات العمومية، ما يضمن المشاركة التي قد تساهم في تجويد الفعل العمومي، وضمان الفعالية والنجاعة وحوكمة السياسات العمومية المواطنة.

بدورها أوضحت الدكتورة سهام مطهر، الباحثة في التواصل السياسي، أنه من المبادئ الأساسية للديمقراطية الاعتراف بحق المواطنين في المطالبة بتطبيق المساءلة، والتزام الأطراف العامة الفاعلة بتحقيقها، أو بتحمل المسؤولية عن أفعالها، مذكرة بأن المشاركة المواطنة هي إشراك المواطنات والمواطنين، ومساهمتهم في إيجاد الحلول المناسبة لحاجياتهم الأساسية، وهي وسيلة لتقوية الديمقراطية المحلية في تكامل مع الديمقراطية التمثيلية، مشددة على أن مشاركة المرأة هي ضرورة ملحة لما لها من إمكانيات تتسم بالنجاعة والنزاهة في تنفيذ المشاريع، كما توقفت في عرضها الأكاديمي عند مسألة تقديم العرائض وشروطها، مبرزة أن الدستور المغربي لسنة 2011 منح في الفصلين 15 و139، الحق للمواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني في تقديم عرائض لمجالس الجماعات الترابية، ومطالبتها بإدراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول اعماله، مشيرة إلى أن القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، تضمنت عدة مقتضيات تتعلق بإعمال آليات الديمقراطية التشاركية على المستويات المحلية الثلاث، من خلال القوانين التنظيمية الثلاث التي تحث الجماعات الترابية على وضع آليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية.