رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - نهيلة البرهومي
في خطوة مهمة تسعى إلى الطي النهائي لصفحة مؤلمة من تاريخ بلادنا والمتعلقة بملف ضحايا سجن تازمامارت، أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أخيرا، عن إطلاق عملية إجراء تحاليل الخبرة الجينية للتأكد من هويات متوفين بالمعتقل غير النظامي السابق. ويأتي ذلك بعد مسار كشف الحقيقة وتنفيذ كل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ذات الصلة بجبر أضرار الضحايا وذوي الحقوق، بما في ذلك التعويضات المالية المقررة والإدماج الاجتماعي والتسوية الإدارية والتغطية الصحية.
في خطوة مهمة تسعى إلى الطي النهائي لصفحة مؤلمة من تاريخ بلادنا والمتعلقة بملف ضحايا سجن تازمامارت، أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أخيرا، عن إطلاق عملية إجراء تحاليل الخبرة الجينية للتأكد من هويات متوفين بالمعتقل غير النظامي السابق. ويأتي ذلك بعد مسار كشف الحقيقة وتنفيذ كل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ذات الصلة بجبر أضرار الضحايا وذوي الحقوق، بما في ذلك التعويضات المالية المقررة والإدماج الاجتماعي والتسوية الإدارية والتغطية الصحية.
وثمن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بلاغ له، “الاستجابة الواسعة لعائلات ضحايا متوفين، بعد موافقة شخصية، حرة ومستنيرة (كما تقتضي ذلك الشرعية الدولية الوطنية، خاصة القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية)، في عملية إجراء تحاليل جينية لتأكيد هوية المتوفين بقبور تازمامارت، بعد أن أصبح الأمر ممكنا بفضل التطور التكنولوجي.
في المقابل، استغربت جمعية ضحايا تازمامارت، من ربط المجلس الوطني لحقوق الإنسان «الاتصال فقط ببعض عائلات ذوي الحقوق من أجل إجراء التحاليل الجينية (DNA) الخاصة بالشهداء، الذين قضوا نحبهم داخل المعتقل، مطالبين في الوقت نفسه بتسوية كاملة لجبر الضرر، وذلك عبر تحديد لقاءات للمناقشة والحوار».
وأكدت جمعية ضحايا تازمامارت في بيان لها، أنها «الممثل الشرعي والوحيد للضحايا وذوي الحقوق، والناطق باسمهم، والحاملة لهمومهم وطموحاتهم ومطالبهم».
وثمنت الجمعية «استجابة المجلس الوطني لحقوق الإنسان لهذا المطلب، غير أنها جاءت متأخرة بعقدين من الزمن، والمتمثلة في إجراء التحاليل الجينية للشهداء أولا ولذوي الحقوق ثانيا».
وحسب بلاغ المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فقد بلغ مجموع ملفات ضحايا المعتقل غير النظامي السابق تازمامارت، ثمانية وخمسين (58) ملفا، تمت دراستها من طرف هيئة التحكيم المستقلة للتعويض، ثم من طرف هيئة الإنصاف والمصالحة، التي أصدرت لفائدتهم مقررات تحكيمية قاضية بالتعويض، تجاوزت الكلفة المالية الإجمالية لجبر الاضرار 164 مليون درهم، بالإضافة إلى التغطية الصحية والتكفل الطبي الذي يتابعه المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
ولضمان سير العملية بشكل سلس قام المجلس بتوزيع العائلات على مجموعات، بما فيها مجموعة عائلات تضم مسنين سيجرون التحاليل بمنازلهم تحت إشراف النيابة العامة، وهي ليست المرة الأولى التي يتخذ فيها المجلس مثل هذه المبادرة، فقد سبق وتوصل بنتائج إيجابية في يوليوز 2023 من المختبر الجيني الدولي بمدينة نانت الفرنسية بعد إخضاع عينات عظام من رفات مفترضة للضحايا سبق تسليمها للمختبر، بعد أن تعذر في مرحلة سابقة، استخراج الحمض النووي وإجراء التحاليل لتحديد هويات أصحابها، بسبب تدهور حالتها.
وفي هذا السياق، ثمنت سعيدة الإدريسي، فاعلة حقوقية، الخطوة التي قام بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، معتبرة إياها مبادرة إيجابية في مجال التطور الذي يعرفه المغرب في مجال حقوق الإنسان.
وأكدت الإدريسي في تصريح لـ»العلم»، أن هذه الخطوة هي جزء لا يتجزأ من مهام ومسؤوليات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في إطار توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
واعتبرت المتحدثة، أن إجراء تحاليل جينية للتأكد من هوية المتوفين، سيعزي نوعا ما الأسر التي فقدت ذويها، وسيساعد في جبر الضررين المادي والمعنوي.
وأشارت إلى أن مثل هاته المبادرات تقوي وتعزز مسار الحماية والنهوض بحقوق الإنسان في المغرب، وتساعد في الطي النهائي للملفات الحقوقية التي ظلت عالقة وشغلت الرأي العام لعدة سنوات.
بداية المبادرة
برزت الخطوة المهمة التي قام بها المجلس سنة 2022، تحديدا في تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب برسم نفس السنة، حيث أكد أنه وبعد الاطلاع على التطور التكنولوجي الذي يسمح بإمكانية استخراج الحمض النووي من عينات عظام متدهورة، تشكلت لجنة بمبادرة من رئاسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تضم ممثلين عن لجنة متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ورئاسة النيابة العامة وخبراء من المختبر الجيني الوطني للشرطة العلمية ومصلحة الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي بالدار البيضاء.
وقامت اللجنة في يونيو 2022 بزيارة عمل للمختبر الجيني الدولي بنانت-فرنسا من أجل إخضاع عينتين من مجموع العينات المتبقية لدى المختبر الدولي لعملية استخراج الحمض النووي. وقد أعلن المجلس في تقريره السنوي الأخير التوصل في يوليوز 2023 بنتائج أولية إيجابية لتحليل العينتين، تسمح بمواصلة استخراج الحمض النووي لباقي العينات المتبقية المشابهة.
يذكر أن المجلس سيعمل على إخبار عائلات المتوفين بنتائج تحاليل الحمض النووي عند التوصل بها، مع مواصلة حرصه على دعم كل الضحايا وذوي الحقوق وعائلاتهم.
