رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - عبد الإلاه شهبون
عبرت الجامعة الوطنية لأرباب ومسيري محطات الوقود عن استيائها من الفوضى التي يعيشها سوق المحروقات بالمغرب.
عبرت الجامعة الوطنية لأرباب ومسيري محطات الوقود عن استيائها من الفوضى التي يعيشها سوق المحروقات بالمغرب.
وطالبت الجامعة المعنية في بيان صادر عنها توصلت «العلم» بنسخة منه، وزارة الانتقال الطاقي بالتدخل العاجل لتقنين هذا النوع من المعاملات والمتمثل في المستودعات السرية التي يقوم أصحابها ببيع الكازوال والبنزين بالتقسيط بشكل غير قانوني، والتي دخلت في مرحلة انفلات من الرقابة القانونية.
وجاء في البيان «عرفت السوق الموازية للمحروقات في الآونة الأخيرة تناميا مقلقا، وذلك بسبب الهامش الربحي الذي وصل لمستويات قياسية بهذه السوق غير المهيكلة، في الوقت الذي تراجعت فيه مبيعات محطات الخدمة بشكل كبير، وغدت تشتغل فيه خارج منظومة التوزيع القانونية التي تتطلب مجموعة من المساطر والتراخيص القانونية».
وقالت الجامعة الوطنية لأرباب ومسيري محطات الوقود، إن دور هاته المحطات بات مقتصرا على تسويق كميات جد محدودة للأفراد والشركات الصغيرة ما حرمها بالتالي من حصة مهمة في السوق الوطنية، ومداخيل جد هامة كانت ستساعدها على تحمل المصاريف الباهظة التي يتطلبها تسيير المحطة».
ووفق البيان ذاته، فإن هذه الوضعية المؤسفة ليست وليدة اليوم طبعا بل هي نتيجة غياب تقنين البيع عبر تقنية b2b فالشركات الموزعة تعمد لبيع كميات جد ضخمة لعملاء كبار وبأثمنة جد تفضيلية تفوق في الغالب الهوامش الربحية لأصحاب المحطات مرات عديدة، ما ينعكس سلبا عليها ويحرمها من التعامل نهائيا مع هذه النوعية الهامة من الزبائن من مهنيين ومنتجين ومقاولات كبرى، ويتعدى الأمر الى منافسة غير مشروعة بالبيع لزبناء المحطة بأثمنة مغرية قابلة للتفاوض والمساومة، في حين لا تملك المحطة هذه الإمكانية للحصول على أسعار تنافسية بحكم خضوعها لهيمنة اقتصادية جراء العقود الإذعانية مع الشركات الموزعة، لتكون النتيجة فوضى عارمة في قطاع المحروقات جراء لجوء الجميع من شركات وأفراد كذلك لشراء هاته المادة الحيوية وإعادة بيعها أحيانا خارج النظم والقوانين حتى أصبحنا في الآونة الأخيرة نشاهد محطات بنزين متنقلة ومخازن للبيع بالجملة والتقسيط هنا وهناك، وأضحى كل ناقل أو شركة تتوفر على مستودع من خزانات الوقود أشبه بالقنابل الموقوتة جراء غياب أدنى معايير الأمن والأمان وكل شروط السلامة المفروض توفرها أثناء الإفراغ والتزود، خصوصا وأن العديد منها يوجد داخل تجمعات سكنية مكتظة.
وفي هذا الصدد، قال رضى النضيفي، الكاتب العام للجامعة الوطنية لأرباب ومحطات الوقود بالمغرب، «نحن كجامعة ندق ناقوس الخطر، كما أننا توجهنا للقانون من خلال وضع مجموعة من الشكايات ضد عدد من الباعة المتجولين وننتظر مثول بعضهم أمام الشرطة القضائية للتعبير عن موقفهم، مشيرا في تصريح ل»العلم» أن القانون صريح في هذه النقطة، حيث يمنع منعا كليا على كل شخص بيع هذه المادة الحيوية خارج إطار سلسلة التوزيع.
وتابع المتحدث، أن الجامعة توجهت برسالة صريحة إلى وزيرة الانتقال الطاقي وتنتظر الإجابة حول مدى قانونية هؤلاء الباعة المتجولين ودورهم في سلسلة التوزيع، وماهي صلاحية الوزارة في مراقبتهم ونحن على استعداد لوضع اليد في اليد لمعالجة هذه الآفة، مشددا على أن أرباب ومسيري محطات الوقود يحملون الوزارة مسؤولية ما يحدث في القطاع، مطالبا، في الوقت ذاته، وزارة الانتقال الطاقي القيام بدورها وليس الاكتفاء بالتفرج على قطاع حيوي يعيش فوضى عارمة.
