رئيسية 
الرئيسية رهانات كبيرة منتظرة من المؤتمر الوطني السادس لإفراز مكتب تنفيذي قوي قادر على التعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية
العلم - الرباط
أكد الأستاذ عبد الحليم المنصوري عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للفلاحين يوم الأحد الماضي بالقصر الكبير الاتحاد العام للفلاحين بالمغرب يقف دوما الى جانب الفلاح المغربي، ويساند المواقف الصلبة والثابتة في الدفاع عن الفلاحين وساكنة العالم القروي منذ تأسيسه على هدى من الله أوائل الثمانينات من القرن الماضي، وظل يعبر عن رؤيته في مواجهة التحديات الاقتصادية الصعبة التي تمر بها بلادنا، لا سيما في ظل السياق الدولي المتقلب وارتفاع أسعار المواد الأولية والمواد الغذائية، منسجمين في جميع مواقفنا ومطالبنا مع الخط الوطني الصادق الذي نتقاطعه مع كل فكر وطني غيور على هذا البلد العزيز الى جانب تنظيمات موازية، يعتبر الاتحاد العام للفلاحين بالمغرب نفسه جزءا لايتجزأ منها ويضع دوماً مصلحة المواطن في صلب اهتمامه، خصوصاً الفلاحين الصغار الذين يشكلون عماد العالم القروي.
واعتبر أن انعقاد المؤتمر الجهوي للاتحاد العام للفلاحين لجهة طنجة تطوان الحسيمة يعتبر حلقة مهمة لبلوغ المحطة النضالية الحاسمة المتمثلة في المؤتمر الوطني السادس للاتحاد والذي نتأهب جميعا لجعله عرسا تنظيميا وفكريا لبناء مواقف شجاعة تصب بالاساس في تنمية العالم القروي واستقرار ساكنته.
أكد الأستاذ عبد الحليم المنصوري عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للفلاحين يوم الأحد الماضي بالقصر الكبير الاتحاد العام للفلاحين بالمغرب يقف دوما الى جانب الفلاح المغربي، ويساند المواقف الصلبة والثابتة في الدفاع عن الفلاحين وساكنة العالم القروي منذ تأسيسه على هدى من الله أوائل الثمانينات من القرن الماضي، وظل يعبر عن رؤيته في مواجهة التحديات الاقتصادية الصعبة التي تمر بها بلادنا، لا سيما في ظل السياق الدولي المتقلب وارتفاع أسعار المواد الأولية والمواد الغذائية، منسجمين في جميع مواقفنا ومطالبنا مع الخط الوطني الصادق الذي نتقاطعه مع كل فكر وطني غيور على هذا البلد العزيز الى جانب تنظيمات موازية، يعتبر الاتحاد العام للفلاحين بالمغرب نفسه جزءا لايتجزأ منها ويضع دوماً مصلحة المواطن في صلب اهتمامه، خصوصاً الفلاحين الصغار الذين يشكلون عماد العالم القروي.
واعتبر أن انعقاد المؤتمر الجهوي للاتحاد العام للفلاحين لجهة طنجة تطوان الحسيمة يعتبر حلقة مهمة لبلوغ المحطة النضالية الحاسمة المتمثلة في المؤتمر الوطني السادس للاتحاد والذي نتأهب جميعا لجعله عرسا تنظيميا وفكريا لبناء مواقف شجاعة تصب بالاساس في تنمية العالم القروي واستقرار ساكنته.
الفلاحون الصغار عماد العالم القروي
وتابع الأستاذ المنصوري قوله "نحن، كاتحاد، نُجدد التزامنا بالوقوف ضد كل أشكال المضاربة والاحتكار والجشع التضخمي، ونعمل جنباً إلى جنب مع أعضاء الاتحاد العام في جميع جهات الوطن للدفاع عن القدرة الشرائية للفلاحين والمواطنين، وتقديم البدائل السياسية والاقتصادية التي تضمن العدالة الاجتماعية والعيش الكريم. إن اتحادنا يشكل، صوتاً صادقاً في الساحة السياسية من أجل سياسات فلاحية منصفة وشاملة".
وارتباطا بالخطط والاستراتيجيات المستقبلية فقد أشار بأن الرؤية واضحة ومرتكزة على الاستمرار في النهج الذي بدأناه، مع تعزيز وتوسيع نطاق عمل الاتحاد، محددا الأولويات الأساسية في مواصلة سياسة إنشاء المكاتب المحلية في كل الجهات، وإعادة هيكلة الاتحاد وتنظيمه من خلال إنشاء وحدات وطنية وجهوية ومحلية تكون مسؤولة عن معالجة المشاكل الفلاحية، وجمع المعلومات الدقيقة حول القضايا التي تواجه الفلاحين، ورفعها إلى اللجان الوطنية المختصة، ثم دعم إدماج التكنولوجيا في الفلاحة عبر تسهيل إدماج التقنيات الحديثة في الأنشطة الفلاحية، لما لها من دور أساسي في تحسين الإنتاجية وتقليص التكاليف ومواجهة التقلبات المناخية.
وفي هذا الصدد يعمل في الاتحاد على ربط الفلاحين بالمؤسسات التكوينية، وتنظيم ورشات تطبيقية، وتوجيههم نحو البرامج الوطنية والدولية التي تقدم الدعم في هذا المجال، بهدف تحقيق فلاحة أكثر فعالية واستدامة، تراعي البيئة وتوفر دخلًا محترماً للفلاح.
إضافة إلى ضمان تمثيل حقيقي للفلاحين والتأثير في السياسات الفلاحية والحرص على أن يكون اتحادنا الصوت الحقيقي والصادق للفلاحين الصغار والمتوسطين، وآلية الترافع أمام الجهات المسؤولة، وصياغة مقترحات سياسية تساهم في تحسين أوضاع الفلاحين، فضلا عن تعزيز التواصل بين الفلاحين والاتحاد، حيث يؤكد الأستاذ عبد الحليم المنصوري في هذا السياق" لن نتمكن من تحقيق أهدافنا دون بناء منظمة قوية تعتمد في أساسها على علاقتها المباشرة والدائمة بأهم حليف لنا، وهو الفلاح نفسه، إذ يجب أن نظل على تواصل مستمر مع الفلاحين لمعرفة احتياجاتهم بدقة، والعمل على حل مشاكلهم بفعالية".
وتابع الأستاذ المنصوري قوله "نحن، كاتحاد، نُجدد التزامنا بالوقوف ضد كل أشكال المضاربة والاحتكار والجشع التضخمي، ونعمل جنباً إلى جنب مع أعضاء الاتحاد العام في جميع جهات الوطن للدفاع عن القدرة الشرائية للفلاحين والمواطنين، وتقديم البدائل السياسية والاقتصادية التي تضمن العدالة الاجتماعية والعيش الكريم. إن اتحادنا يشكل، صوتاً صادقاً في الساحة السياسية من أجل سياسات فلاحية منصفة وشاملة".
وارتباطا بالخطط والاستراتيجيات المستقبلية فقد أشار بأن الرؤية واضحة ومرتكزة على الاستمرار في النهج الذي بدأناه، مع تعزيز وتوسيع نطاق عمل الاتحاد، محددا الأولويات الأساسية في مواصلة سياسة إنشاء المكاتب المحلية في كل الجهات، وإعادة هيكلة الاتحاد وتنظيمه من خلال إنشاء وحدات وطنية وجهوية ومحلية تكون مسؤولة عن معالجة المشاكل الفلاحية، وجمع المعلومات الدقيقة حول القضايا التي تواجه الفلاحين، ورفعها إلى اللجان الوطنية المختصة، ثم دعم إدماج التكنولوجيا في الفلاحة عبر تسهيل إدماج التقنيات الحديثة في الأنشطة الفلاحية، لما لها من دور أساسي في تحسين الإنتاجية وتقليص التكاليف ومواجهة التقلبات المناخية.
وفي هذا الصدد يعمل في الاتحاد على ربط الفلاحين بالمؤسسات التكوينية، وتنظيم ورشات تطبيقية، وتوجيههم نحو البرامج الوطنية والدولية التي تقدم الدعم في هذا المجال، بهدف تحقيق فلاحة أكثر فعالية واستدامة، تراعي البيئة وتوفر دخلًا محترماً للفلاح.
إضافة إلى ضمان تمثيل حقيقي للفلاحين والتأثير في السياسات الفلاحية والحرص على أن يكون اتحادنا الصوت الحقيقي والصادق للفلاحين الصغار والمتوسطين، وآلية الترافع أمام الجهات المسؤولة، وصياغة مقترحات سياسية تساهم في تحسين أوضاع الفلاحين، فضلا عن تعزيز التواصل بين الفلاحين والاتحاد، حيث يؤكد الأستاذ عبد الحليم المنصوري في هذا السياق" لن نتمكن من تحقيق أهدافنا دون بناء منظمة قوية تعتمد في أساسها على علاقتها المباشرة والدائمة بأهم حليف لنا، وهو الفلاح نفسه، إذ يجب أن نظل على تواصل مستمر مع الفلاحين لمعرفة احتياجاتهم بدقة، والعمل على حل مشاكلهم بفعالية".
ضمان القرب الفعلي من الفلاحات والفلاحين
بعد ذلك تطرق المنسق الوطني الأستاذ محمد السليطين في تدخله إلى الجوانب التنظيمية المرتبطة بالاتحاد العام للفلاحين وأساسا تأسيس الدوائر المحلية لتعزيز موقع الاتحاد في كل الجهات وضمان قرب فعلي من الفلاحات والفلاحين ومتابعة انشغالاتهم عن كثب وبشكل دائم، معربا عن ثقته في أطر وكفاءات الاتحاد، وطموحهم في جعل المؤسسة العتيدة تمثيلية حقيقية للفلاحين.
كما ركز على الرهانات الكبيرة المنتظرة من المؤتمر الوطني السادس للاتحاد العام للفلاحين لإفراز مكتب تنفيذي قوي قادر على التعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية القادمة، خاصة وأن الوضعية المتأزمة التي يعيشها العالم القروي جراء اضطراب سلاسل الإنتاج والاختلال في الأمن الغذائي ينعكس كذلك على الحواضر المغربية ويخنق القدرة الشرائية لمعظم الأسر.
بعد ذلك تطرق المنسق الوطني الأستاذ محمد السليطين في تدخله إلى الجوانب التنظيمية المرتبطة بالاتحاد العام للفلاحين وأساسا تأسيس الدوائر المحلية لتعزيز موقع الاتحاد في كل الجهات وضمان قرب فعلي من الفلاحات والفلاحين ومتابعة انشغالاتهم عن كثب وبشكل دائم، معربا عن ثقته في أطر وكفاءات الاتحاد، وطموحهم في جعل المؤسسة العتيدة تمثيلية حقيقية للفلاحين.
كما ركز على الرهانات الكبيرة المنتظرة من المؤتمر الوطني السادس للاتحاد العام للفلاحين لإفراز مكتب تنفيذي قوي قادر على التعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية القادمة، خاصة وأن الوضعية المتأزمة التي يعيشها العالم القروي جراء اضطراب سلاسل الإنتاج والاختلال في الأمن الغذائي ينعكس كذلك على الحواضر المغربية ويخنق القدرة الشرائية لمعظم الأسر.
المواد الفلاحية عملة غالية
وفي كلمة ألقاها الأستاذ ادريس مارصو العضو بالغرفة الفلاحية للجهة باسم اللجنة التحضيرية الجهوية عكس رمزية احتضان القصر الكبير لفعاليات المؤتمر الجهوي كجسر مجالي بين طنجة وتطوان ووزان والحسيمة وشفشاون والفحص أنجرة، منوها بتضحيات الفلاحين في كل هاته المناطق من أجل تنمية الفلاحة الوطنية وتعزيز مختلف سلاسل الإنتاج، خاصة وأن المواد الاستهلاكية الفلاحية أضحت عملة غالية على المستوى الدولي، وذلك ما برهنت عليه فترة كورونا وإغلاق حدود الدول.
وبالمقابل عبر عن الأسف من ممارسات الحيف اللا مسؤولة والتضييق الذي يطال أعضاء الغرفة الفلاحية من المديرية الإقليمية للفلاحة بطنجة، مذكرا بأن الاتحاد العام للفلاحين يظل مؤسسة لاحتضان الملفات والقضايا التي تؤرق الفلاحات والفلاحين وتستأثر بانشغالاتهم، ولذلك فهو يعتبر صوتهم وممثلهم لدى مختلف الأجهزة من أجل التنبيه إلى مشاكلهم والترافع عن مطالبهم.
كما دعا الحكومة إلى رسم سياسات محكمة وناجعة من أجل العالم القروي تقطع مع كل السلبيات التي تعانيها الساكنة القروية، وتدفع بها إلى الهجرة نحو المدن.
وفي كلمة ألقاها الأستاذ ادريس مارصو العضو بالغرفة الفلاحية للجهة باسم اللجنة التحضيرية الجهوية عكس رمزية احتضان القصر الكبير لفعاليات المؤتمر الجهوي كجسر مجالي بين طنجة وتطوان ووزان والحسيمة وشفشاون والفحص أنجرة، منوها بتضحيات الفلاحين في كل هاته المناطق من أجل تنمية الفلاحة الوطنية وتعزيز مختلف سلاسل الإنتاج، خاصة وأن المواد الاستهلاكية الفلاحية أضحت عملة غالية على المستوى الدولي، وذلك ما برهنت عليه فترة كورونا وإغلاق حدود الدول.
وبالمقابل عبر عن الأسف من ممارسات الحيف اللا مسؤولة والتضييق الذي يطال أعضاء الغرفة الفلاحية من المديرية الإقليمية للفلاحة بطنجة، مذكرا بأن الاتحاد العام للفلاحين يظل مؤسسة لاحتضان الملفات والقضايا التي تؤرق الفلاحات والفلاحين وتستأثر بانشغالاتهم، ولذلك فهو يعتبر صوتهم وممثلهم لدى مختلف الأجهزة من أجل التنبيه إلى مشاكلهم والترافع عن مطالبهم.
كما دعا الحكومة إلى رسم سياسات محكمة وناجعة من أجل العالم القروي تقطع مع كل السلبيات التي تعانيها الساكنة القروية، وتدفع بها إلى الهجرة نحو المدن.
وفي سياق المناقشة أثار المتدخلون عددا من القضايا والانشغالات ذات البعد المحلي والوطني، ومن ذلك الاختلالات التي تعتري عملية توزيع الشعير المدعم، والغشكاليات المرتبطة بتراخيص حفر الآبار، ومحنة الفلاحين مع جدولة الديون، والتكاليف المرهقة المترتبة عن استخدام مياه السقي، والأسعار الضاغطة للبذور والأسمدة وباقي مدخلات الإنتاج، فضلا عن ارتفاع الأسعار في مواد ضرورية للمائدة المغربية كزيت الزيتون والبصل والطماطم واللحوم الحمراء والبيض ولحم الدجاج، معلنين بعد ذلك بأن معركة الفلاح لضمان استمراره في مزاولة أنشطة الزراعة وتربية الماشية صعبة وطويلة تتطلب رسم سياسات جديدة منسجمة مع المتغيرات ومع مطالب الفلاحين.
هذا وقد اختتم المؤتمر الجهوي لجهة طنجة تطوان الحسيمة بالمصادقة على البيان العام، إضافةً الى بيان تضامني مع أعضاء الغرفة الفلاحية في مواجهة تصرفات المديرية الإقليمية للفلاحة بالعرائش اللامسؤولة.
هذا وقد اختتم المؤتمر الجهوي لجهة طنجة تطوان الحسيمة بالمصادقة على البيان العام، إضافةً الى بيان تضامني مع أعضاء الغرفة الفلاحية في مواجهة تصرفات المديرية الإقليمية للفلاحة بالعرائش اللامسؤولة.
