رئيسية 
الرئيسية 
المستشار البرلماني عبد اللطيف الأنصاري
العلم الإلكترونية - سمير زرادي
ناقش المستشار البرلماني عبد اللطيف الأنصاري عضو الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين مشروع القانون المالي من خلال محورين أساسيين يتمثلان في الفوارق الاجتماعية والمجالية ثم السياسة الإعلامية.
وقال بحضور وزيرة المالية والوزير المنتدب المكلف بالميزانية إن هذا التدخل يروم توجيه الحكومة على مستوى القراءة العامة لمشروع قانون المالية فيما يخص تنزيل الجهوية الموسعة واستدراك الفوارق المجالية على أساس أن مرجعية القانون المالي هي الدستور والخطب الملكية ومخرجات النموذج التنموي الجديد، وكلها تحث وتركز على قضية معالجة الفوارق المجالية.
وقال إن عددا من المؤشرات والواقع المعاش في الجهات يعكس تفاوتا كبيرا بينها، لكن سياق الحكومة الجديدة يحمل من الأمل ما تحمل، ويبعث على الثقة لما تتوفر عليه من كفاءات متميزة.
وبعدما ثمن مضامين مشروع القانون في مجمله، أبرز أن هناك مواضيع يمكن أن يعاد النظر فيها، ويفتح فيها نقاش كمسألة صحية من خلال الأغلبية الحكومية التي يعد حزب الاستقلال مكونا أساسيا فيها، وبالتالي فالمكونات الثلاثة لها فرصة ذهبية لعلاج إشكالية الفوارق المجالية مقومها التناغم بين مكونات الحكومة والساهرين على تسيير الجهات، من خلال رؤساء وأغلبيات ينتمون للأغلبية الحكومية، ما يسهل المأمورية ويعطي فرصة من ذهب للحكومة لتنزيل مضامين هذا القانون المالي والاشتغال على التنمية.
وسجل أن المغرب يمشي بسرعتين، وهذا واقع ملموس، فهناك جهات تزخر بكل مقومات التنمية، وهناك جهات معزولة ربما تعاني من إشكالات موضوعية بسبب تراكمات، داعيا الحكومة الحالية أن تأخذ في الاعتبار الفوارق المجالية بكل جدية، ولكون المغرب لا يمكن أن يلج نادي الدول الصاعدة إذا لم يكن تناغم وانسجام في تنمية جميع الجهات، خاصة وأن الجهات التي تقع على الهامش تزخر بموارد طبيعية، مذكرا بترقب إخراج ميثاق الاستثمار والأمل في أن يتضمن ما يكفي من المحفزات للمستثمرين وطنيين أو أجانب.
وتساءل بعد ذلك كيف يعقل أن جهة درعة تافيلالت تزخر بما يقارب 40 في المائة من رخص الاستغلال المنجمي على المستوى الوطني خارج الفوسفاط ولا تساهم بنسبة محترمة في النمو؟ وربما هناك جهات أخرى مثل كلميم واد نون والجهة الشرقية لها نفس الوضع، مضيفا ان المغرب يراهن على التسريع الصناعي، ويظل مؤشر الاستثمار العمومي مركزا بـ 73 في المائة في خمس جهات، بينما 7 جهات تحظى ب 27 في المائة.
وكشف أن هذا الموضوع يتطلب إرادة حكومية قوية لتفادي عدم إنتاج النموذج التنموي القديم، سيما وأن من مخرجات التنموي الجديد التوزيع العادل للثروات واقتسام الجهود في الجهات، فمن الطبيعي في ظل هذا الوضع أن تستقطب منطقة الدارالبيضاء وطنجة وسوس ماسة مستثمرين أكثر من جهات أخرى لما تحظى به من تحفيزات، لكن هذا من جهة ثانية يكرس الفوارق.
فرص واعدة في درعة تافيلالت
ونبه إلى أن جهة درعة تافيلالت تزخر بفرص واعدة ومؤهلات متعددة يمكن أن تكون عاملا محفزا لانخراط ساكنتها في المجهود التنموي الوطني، وتحويل الجهة إلى سوق بفرص مهمة بإمكانها المساهمة في خلق الثروة، وليس الاقتصار على نسبة مساهمة ضعيفة لا تتعدى 2.3 في المائة في الناتج الداخلي الخام.
وكشف أن إسبانيا مثلا حققت صعودا تنمويا حين أخذت على عاتقها سياسة تنمية الجهات، خاصة الجنوب وجزر مايوركا و إيبيزا سيما على المستوى السياحي، وكانت سياسة واضحة المعالم جعلت المقومات الواعدة رافعة أساسية.
ونحن كذلك يمكن أن نعول حسب خصائص الجهات على السياحة والفلاحة والنشاط المعدني في المناطق التي نعتبرها معزولة ويمكن أن تحظى بفرص استثمارية هائلة، عوض التركيز على ما هو كائن، وإعادة إنتاج النموذج التنموي القديم.
وقال في نفس السياق "بما أن القانون المالي يستشرف سنة 2022، والحكومة تشتغل على أمد أطول، فإذا تنبهنا لهذا الأمر في بداية الطريق وعبأنا ما يكفي من الإمكانات في الميزانية، فسنصل إلى المبتغى على المديين المتوسط والبعيد".
جعل الإعلام في خدمة النجاحات الدبلوماسية
المحور الثاني الذي تناوله المستشار البرلماني عبد اللطيف الانصاري تمحور حول قطاع الإعلام والصحافة بجميع اشكالها حيث اعتبر أن مشروع قانون المالية لم يول لهذا الجانب الاهتمام الذي يستحق، خاصة في السياق الدولي الحالي الذي تطبعه التجاذبات، مشيرا إلى أن المغرب عملاق سياسي واقتصادي على المستوى الافريقي، منبها الى الزيارات الملكية لمجموعة دول أنجلوسكسونية لم تكن تعرف المغرب وحقق فيها اختراقا مهما، مثل رواندا وزامبيا ودول أخرى صارت تدعمنا في القضية الوطنية، وقال بعد ذلك "ان الاعتناء بالإعلام سيعيننا في أمرين، أولا النجاحات الدبلوماسية المغربية على ضآلة ما يعمل على مستوى المجهود الإعلامي، فالقضية الوطنية فيها تراص الصفوف وراء جلالة الملك، والخطاب الأخير بيَّن بطريقة ملموسة انها قضية غير قابلة للنقاش، ولابد إذن من مواكبة هذا الجهد والتعريف به لأننا نقوم بعمل جبار، وهناك مجموعة من الرأي العام الدولي لا تعرف أننا في صحرائنا، وهناك وسائل اعلام تروج ان هناك نزاعا على الصحراء، وهذا يخلق لبسا لدى ساكنة مجموعة دول لا نتواصل معها إعلاميا، وتحسب أن تلك منطقة حرب، والحال انها تنعم بالأمان، وربما مدننا في الصحراء المغربية تضاهي مدنا في الدول العربية والافريقية في جماليتها وأمانها، ومُسيرة بطريقة عقلانية، وأكبر دليل على ذلك الانتخابات الأخيرة التي جرت في جو ديمقراطي واعطت نموذجا متميزا، وكما قال جلالة الملك فالممثل الشرعي للصحراء هم المنتخبون، ونحن كفريق استقلالي نفتخر أن أغلب المنتخبين ينتمون إلى حزبنا العتيد".
في أعقاب ذلك دعا الى ضرورة أن يتوفر المغرب على عدد وافر من القنوات التلفزية التي تتخاطب بجميع اللغات ومن ضمنها اللغة الإنجليزية، لضمان التواصل مع الرأي العام الدولي بخصوص القضية الوطنية والمؤهلات الاقتصادية التي تتيح للمغرب الريادة في المنطقة.
ناقش المستشار البرلماني عبد اللطيف الأنصاري عضو الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين مشروع القانون المالي من خلال محورين أساسيين يتمثلان في الفوارق الاجتماعية والمجالية ثم السياسة الإعلامية.
وقال بحضور وزيرة المالية والوزير المنتدب المكلف بالميزانية إن هذا التدخل يروم توجيه الحكومة على مستوى القراءة العامة لمشروع قانون المالية فيما يخص تنزيل الجهوية الموسعة واستدراك الفوارق المجالية على أساس أن مرجعية القانون المالي هي الدستور والخطب الملكية ومخرجات النموذج التنموي الجديد، وكلها تحث وتركز على قضية معالجة الفوارق المجالية.
وقال إن عددا من المؤشرات والواقع المعاش في الجهات يعكس تفاوتا كبيرا بينها، لكن سياق الحكومة الجديدة يحمل من الأمل ما تحمل، ويبعث على الثقة لما تتوفر عليه من كفاءات متميزة.
وبعدما ثمن مضامين مشروع القانون في مجمله، أبرز أن هناك مواضيع يمكن أن يعاد النظر فيها، ويفتح فيها نقاش كمسألة صحية من خلال الأغلبية الحكومية التي يعد حزب الاستقلال مكونا أساسيا فيها، وبالتالي فالمكونات الثلاثة لها فرصة ذهبية لعلاج إشكالية الفوارق المجالية مقومها التناغم بين مكونات الحكومة والساهرين على تسيير الجهات، من خلال رؤساء وأغلبيات ينتمون للأغلبية الحكومية، ما يسهل المأمورية ويعطي فرصة من ذهب للحكومة لتنزيل مضامين هذا القانون المالي والاشتغال على التنمية.
وسجل أن المغرب يمشي بسرعتين، وهذا واقع ملموس، فهناك جهات تزخر بكل مقومات التنمية، وهناك جهات معزولة ربما تعاني من إشكالات موضوعية بسبب تراكمات، داعيا الحكومة الحالية أن تأخذ في الاعتبار الفوارق المجالية بكل جدية، ولكون المغرب لا يمكن أن يلج نادي الدول الصاعدة إذا لم يكن تناغم وانسجام في تنمية جميع الجهات، خاصة وأن الجهات التي تقع على الهامش تزخر بموارد طبيعية، مذكرا بترقب إخراج ميثاق الاستثمار والأمل في أن يتضمن ما يكفي من المحفزات للمستثمرين وطنيين أو أجانب.
وتساءل بعد ذلك كيف يعقل أن جهة درعة تافيلالت تزخر بما يقارب 40 في المائة من رخص الاستغلال المنجمي على المستوى الوطني خارج الفوسفاط ولا تساهم بنسبة محترمة في النمو؟ وربما هناك جهات أخرى مثل كلميم واد نون والجهة الشرقية لها نفس الوضع، مضيفا ان المغرب يراهن على التسريع الصناعي، ويظل مؤشر الاستثمار العمومي مركزا بـ 73 في المائة في خمس جهات، بينما 7 جهات تحظى ب 27 في المائة.
وكشف أن هذا الموضوع يتطلب إرادة حكومية قوية لتفادي عدم إنتاج النموذج التنموي القديم، سيما وأن من مخرجات التنموي الجديد التوزيع العادل للثروات واقتسام الجهود في الجهات، فمن الطبيعي في ظل هذا الوضع أن تستقطب منطقة الدارالبيضاء وطنجة وسوس ماسة مستثمرين أكثر من جهات أخرى لما تحظى به من تحفيزات، لكن هذا من جهة ثانية يكرس الفوارق.
فرص واعدة في درعة تافيلالت
ونبه إلى أن جهة درعة تافيلالت تزخر بفرص واعدة ومؤهلات متعددة يمكن أن تكون عاملا محفزا لانخراط ساكنتها في المجهود التنموي الوطني، وتحويل الجهة إلى سوق بفرص مهمة بإمكانها المساهمة في خلق الثروة، وليس الاقتصار على نسبة مساهمة ضعيفة لا تتعدى 2.3 في المائة في الناتج الداخلي الخام.
وكشف أن إسبانيا مثلا حققت صعودا تنمويا حين أخذت على عاتقها سياسة تنمية الجهات، خاصة الجنوب وجزر مايوركا و إيبيزا سيما على المستوى السياحي، وكانت سياسة واضحة المعالم جعلت المقومات الواعدة رافعة أساسية.
ونحن كذلك يمكن أن نعول حسب خصائص الجهات على السياحة والفلاحة والنشاط المعدني في المناطق التي نعتبرها معزولة ويمكن أن تحظى بفرص استثمارية هائلة، عوض التركيز على ما هو كائن، وإعادة إنتاج النموذج التنموي القديم.
وقال في نفس السياق "بما أن القانون المالي يستشرف سنة 2022، والحكومة تشتغل على أمد أطول، فإذا تنبهنا لهذا الأمر في بداية الطريق وعبأنا ما يكفي من الإمكانات في الميزانية، فسنصل إلى المبتغى على المديين المتوسط والبعيد".
جعل الإعلام في خدمة النجاحات الدبلوماسية
المحور الثاني الذي تناوله المستشار البرلماني عبد اللطيف الانصاري تمحور حول قطاع الإعلام والصحافة بجميع اشكالها حيث اعتبر أن مشروع قانون المالية لم يول لهذا الجانب الاهتمام الذي يستحق، خاصة في السياق الدولي الحالي الذي تطبعه التجاذبات، مشيرا إلى أن المغرب عملاق سياسي واقتصادي على المستوى الافريقي، منبها الى الزيارات الملكية لمجموعة دول أنجلوسكسونية لم تكن تعرف المغرب وحقق فيها اختراقا مهما، مثل رواندا وزامبيا ودول أخرى صارت تدعمنا في القضية الوطنية، وقال بعد ذلك "ان الاعتناء بالإعلام سيعيننا في أمرين، أولا النجاحات الدبلوماسية المغربية على ضآلة ما يعمل على مستوى المجهود الإعلامي، فالقضية الوطنية فيها تراص الصفوف وراء جلالة الملك، والخطاب الأخير بيَّن بطريقة ملموسة انها قضية غير قابلة للنقاش، ولابد إذن من مواكبة هذا الجهد والتعريف به لأننا نقوم بعمل جبار، وهناك مجموعة من الرأي العام الدولي لا تعرف أننا في صحرائنا، وهناك وسائل اعلام تروج ان هناك نزاعا على الصحراء، وهذا يخلق لبسا لدى ساكنة مجموعة دول لا نتواصل معها إعلاميا، وتحسب أن تلك منطقة حرب، والحال انها تنعم بالأمان، وربما مدننا في الصحراء المغربية تضاهي مدنا في الدول العربية والافريقية في جماليتها وأمانها، ومُسيرة بطريقة عقلانية، وأكبر دليل على ذلك الانتخابات الأخيرة التي جرت في جو ديمقراطي واعطت نموذجا متميزا، وكما قال جلالة الملك فالممثل الشرعي للصحراء هم المنتخبون، ونحن كفريق استقلالي نفتخر أن أغلب المنتخبين ينتمون إلى حزبنا العتيد".
في أعقاب ذلك دعا الى ضرورة أن يتوفر المغرب على عدد وافر من القنوات التلفزية التي تتخاطب بجميع اللغات ومن ضمنها اللغة الإنجليزية، لضمان التواصل مع الرأي العام الدولي بخصوص القضية الوطنية والمؤهلات الاقتصادية التي تتيح للمغرب الريادة في المنطقة.
