عرض لوزير النقل حول "وضعية السلامة الطرقية ببلادنا"

قدم محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك أمام مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس 17 فبراير 2022 عبر تقنية المناظرة المرئية، عرضا حول وضعية السلامة الطرقية ببلادنا، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للسلامة الطرقية الذي يصادف 18 من فبراير من كل سنة.

وقد ذكر الوزير، في بداية كلمته، أن المغرب أدرج مسألة السلامة الطرقية ضمن أولوياته الوطنية من خلال تبني أول استراتيجية وطنية للسلامة الطرقية سنة 2005، بمناسبة انعقاد الاجتماع الأول للجنة الوزارية للسلامة الطرقية والذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأشار عبد الجليل أنه بالإضافة إلى كلفتها الاقتصادية والتي تصل إلى 1،7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، فإن السلامة الطرقية تشكل عبئا اجتماعيا كبيرا حيث تخلف سنويا أكثر من 3500 قتيلا وأزيد من 10.000 جريحا، مستعرضا بهذه المناسبة حصيلة المنجزات والاصلاحات التي حققتها مختلف الاستراتيجيات التي تم تبنيها بالمغرب في هذا المجال.

فبالنسبة للاستراتيجية الوطنية المندمجة للسلامة الطرقية للفترة 2004-2013، فقد مكنت من السيطرة على المنحى السنوي التصاعدي لحوادث السير، بالإضافة إلى إحداث لجنة مشتركة بين الوزارات للسلامة الطرقية، فضلا عن اعتماد القانون 52-05 الخاص بمدونة السير، والذي دخل حيز التنفيذ في فاتح أكتوبر 2010.

وأضاف الوزير أن تقييم الاستراتيجية السالفة الذكر مكن من بلورة استراتيجية جديدة للفترة 2017-2026، حيث تم إنجازها وفق مقاربة تشاركية تشمل كافة المتدخلين المعنيين، والتي تهدف إلى تقليص عدد القتلى بنسبة 50 في المائة في أفق 2026.

وقد تم العمل على تنزيل هذه الاستراتيجية من خلال مخطط عمل خماسي للفترة 2017-2021، يهدف إلى تقليص عدد القتلى في نهاية هذه الفترة إلى 2800 قتيل أي بنسبة 25 في المائة، غير أن الحصيلة المسجلة إلى نهاية سنة 2021 تبلغ 3676 قتيلا ما يجعل بلوغ الهدف المنشود بعيدا.

وأشار السيد الوزير إلى أنه بالرغم من عدم تسجيل الهدف المسطر بالمخطط الخماسي، إلا أنه لا يمكن إغفال مجموعة من المكتسبات، والمتعلقة على سبيل المثال لا الحصر بتعديل مدونة السير من خلال إدخال مخالفات جديدة، وإطلاق برنامج جديد لتوسيع شبكة الرادارات الثابتة وذلك بإضافة 552 وحدة من الجيل الجديد، وانطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الخاص بتهيئات السلامة الطرقية سنة 2017 بمبلغ 2.2 مليار درهم، والرفع من منح تجديد أسطول العربات، وإطلاق برنامج تكوين السائقين المهنيين بكلفة سنوية قدرها 100 مليون درهم، بالإضافة إلى إحداث الوكالة الوطنية للسلامة على الطرق.

واختتم الوزير عرضه بالإشارة إلى أن وزارة النقل واللوجيستيك ستقوم بتقييم المرحلة الأولى من هذه الاستراتيجية للوقوف على الأسباب التي أعاقت بلوغ الأهداف المسطرة، مشيرا إلى أن إطلاق مخطط خماسي جديد للفترة 2022-2026 وفق نفس المنهجية سيؤدي لا محال إلى نفس النتائج مما سيعرقل البلوغ إلى هدف تقليص عدد القتلى بنسبة 50 في المائة في متم سنة 2026، مؤكدا أن إنجاز هذا التقييم سيمكن من تحديد سبل تحقيق النتائج المرغوبة، من خلال وضع أهداف جديدة تتماشى وبرنامج العمل العالمي للعشرية 2021-2030.