رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - نجاة الناصري
تعيش مجموعة من الفنادق غير المصنفة والقديمة والمشيدة في سنوات الأربعينيات والخمسينيات بمدينة مراكش مشكلا قانونيا كبيرا بسبب عدم توفرها على تصاميم هندسية، الأمر الذي يؤزم وضعها الاقتصادي، نظرا لتوقف عملها إلى حين تجديد تراخيص مزوالة النشاط.
هذه التراخيص التي تقدم لها ما يقارب 129 فندقا لدى المصلحة المختصة بولاية جهة مراكش أسفي، تمت إحالتها على المندوبية الجهوية لوزارة السياحة، غير أن الأخيرة طالبتهم بمجموعة من الوثائق من ضمنها تصميم البناية.
وبحسب ما صرح به متضررون، فإن هاته المؤسسات الفندقية التي تتواجد أغلبها بدرب سيدي بولوقات وبعدد من الأحياء الأخرى بالمدينة القديمة، كانت تتوفر على تراخيص، لكن أغلب أصحابها فارقوا الحياة، مما دفع المستغلين الجدد إيداع طلبات تجديد تلك الرخص في أسمائهم، غير أن مطالبتهم بالتصاميم من طرف الجهات المعنية حرمهم من الحصول على تراخيص مزوالة النشاط لحمايتهم قانونيا.
كما أكدوا أن إغلاق باب تجديد الرخص أمام أرباب هذه الفنادق، يهدد مستقبل هذه الوحدات السياحية التي تساهم في خلق فرص للشغل من خلال توفير اليد العاملة، وذلك بسبب صعوبة التصريح بالنزلاء لدى مصلحة الاستعلامات العامة بولاية الأمن، بسبب رفض التأشير على سجلات النزلاء. إضافة إلى ما قد يترتب عن ذلك من مشاكل للمهنيين في حال إيواء مبحوث عنهم أو وقوع وفاة في صفوفهم، إلى غير ذلك من المشاكل المحتملة في ظل غياب الحماية القانونية.
وطالب أرباب هذه الفنادق عمدة مدينة مراكش، بالتدخل لتسوية وضعيتهم وفق الصلاحيات المخولة لها، من خلال تمكينهم من تجديد تراخيصهم واستئناف نشاطهم تدريجيا مع عودة الانفراج إثر قرار تخفيف إجراءات الطوارئ الصحية.
وفي السياق ذاته، أضاف المهنيون أن هذه الأزمة القانونية فاقمت الوضع لدى شغيلة هذه الفنادق خصوصا أمام تداعيات جائحة فيروس كورونا وتأثيرها على القطاع السياحي بالمدينة الحمراء.
تعيش مجموعة من الفنادق غير المصنفة والقديمة والمشيدة في سنوات الأربعينيات والخمسينيات بمدينة مراكش مشكلا قانونيا كبيرا بسبب عدم توفرها على تصاميم هندسية، الأمر الذي يؤزم وضعها الاقتصادي، نظرا لتوقف عملها إلى حين تجديد تراخيص مزوالة النشاط.
هذه التراخيص التي تقدم لها ما يقارب 129 فندقا لدى المصلحة المختصة بولاية جهة مراكش أسفي، تمت إحالتها على المندوبية الجهوية لوزارة السياحة، غير أن الأخيرة طالبتهم بمجموعة من الوثائق من ضمنها تصميم البناية.
وبحسب ما صرح به متضررون، فإن هاته المؤسسات الفندقية التي تتواجد أغلبها بدرب سيدي بولوقات وبعدد من الأحياء الأخرى بالمدينة القديمة، كانت تتوفر على تراخيص، لكن أغلب أصحابها فارقوا الحياة، مما دفع المستغلين الجدد إيداع طلبات تجديد تلك الرخص في أسمائهم، غير أن مطالبتهم بالتصاميم من طرف الجهات المعنية حرمهم من الحصول على تراخيص مزوالة النشاط لحمايتهم قانونيا.
كما أكدوا أن إغلاق باب تجديد الرخص أمام أرباب هذه الفنادق، يهدد مستقبل هذه الوحدات السياحية التي تساهم في خلق فرص للشغل من خلال توفير اليد العاملة، وذلك بسبب صعوبة التصريح بالنزلاء لدى مصلحة الاستعلامات العامة بولاية الأمن، بسبب رفض التأشير على سجلات النزلاء. إضافة إلى ما قد يترتب عن ذلك من مشاكل للمهنيين في حال إيواء مبحوث عنهم أو وقوع وفاة في صفوفهم، إلى غير ذلك من المشاكل المحتملة في ظل غياب الحماية القانونية.
وطالب أرباب هذه الفنادق عمدة مدينة مراكش، بالتدخل لتسوية وضعيتهم وفق الصلاحيات المخولة لها، من خلال تمكينهم من تجديد تراخيصهم واستئناف نشاطهم تدريجيا مع عودة الانفراج إثر قرار تخفيف إجراءات الطوارئ الصحية.
وفي السياق ذاته، أضاف المهنيون أن هذه الأزمة القانونية فاقمت الوضع لدى شغيلة هذه الفنادق خصوصا أمام تداعيات جائحة فيروس كورونا وتأثيرها على القطاع السياحي بالمدينة الحمراء.
