حيث ودون أدنى تحري ولا تدقيق ولا تحيط من تحريف الحقائق، سارعت هذه الوسائل الإعلامية الفرنسية إلى التسويق لأطروحة جهاز الأمن الفرنسي، والتي حاولت التعتيم على الحقيقة من خلال الكذب و تقديم صورة سوداء قاتمة عن الضحية، “ بصفته مجرما مبحوثا عنه من طرف أجهزة الأمن الفرنسية، وهو معروف لديها ومدرج في اللائحة السوداء). وسعت هذه الوسائل بكل جهد إلى تبرير الجريمة النكراء التي اقترفها رجل الأمن الفرنسي، إلى أن تمكنت كاميرا هاتف ذكي لرجل أو امرأة من الهواة من كشف الحقيقة كما وقعت، وليس كما حاولت بعض الأوساط تحريفها.
المصيبة أنه رغم هول وقع الفضيحة على بعض من وسائل الإعلام الفرنسية بعد نشر الفيديو، فإنها عوض الاعتراف بالخطيئة والاعتذار للرأي العام وللفتى الضحية ولعائلته المكلومة، فإنها اقترفت قتلا معنويًا للضحية بأن قامت بتهريب النقاش إلى قضايا الأمن في فرنسا وإشكالية إدماج الأقليات العرقية في المجتمع الفرنسي، والهجرة ومنة فرنسا على المهاجرين. والأدهى من ذلك أنها لم تتردد في ربط مستقبل الأمن والاستقرار في فرنسا بالجانحين أبناء الأجيال الأخيرة من المهاجرين.
طبعا لا مجال للسؤال عن أسباب اختفاء منظمات حقوقية وإعلامية فرنسية، من لها حدود و من ليس لها حدود ، عن هذه التطورات الحقوقية والإعلامية التي تعيشها فرنسا، ربما لأن ذلك لا يدخل في اختصاص السياسة الخارجية لفرنسا.
عبد الله البقالي
للتواصل مع الكاتب:
bakkali_alam@hotmail.com
للتواصل مع الكاتب:
bakkali_alam@hotmail.com