وبغض النظر عن الهشاشة الكبيرة لهذا الفهم لحرية التعبير، فإننا نساير الرئيس الفرنسي فيما ذهب إليه تجاوزا، لكن المثير حقا أن فهم الرئيس الفرنسي لحرية التعبير يتلون ويتغير حينما يتعلق بالرسوم المتعلقة بقوات الأمن الفرنسية، والذي قالت السلطات الفرنسية إن الهدف منه يكمن في حماية قوات الأمن الفرنسية. بمعنى أن سلوك شخص أو أشخاص يمكن أن يكون محميا من حرية التعبير.
إذن مفهوم الحماية التي لاتعني غير ترشيد هذه الحرية لكي لا تنتج ضررا ما إلى جماعة أو إلى شخص ممكنة، بل وضرورية، وأن حرية التعبير بذلك ليست مطلقة. وهذا مفهوم مناقض تماما للحجية التي دفع بها الرئيس الفرنسي فيما يتعلق بعدم احتقار الأديان من خلال نشر صور مسيئة إلى رسول من رسل الله، وهكذا فإن قوات الأمن الفرنسية أجدر من الرسل بالحماية حسب الرئيس ماكرون.
لن نغوص في تفاصيل مشروع القانون الجديد الذي سيضفي قدسية مطلقة على تصرفات قوات الأمن، مما يعتبر تضييقا على حرية الصحافة والنشر والتعبير، وهو سلوك اعتدناه في أنظمة سياسية مغلقة.
يبدو أن الطبقة السياسية الجديدة الوافدة على الحكم في العديد من الأقطار لا تقدر حجم الموروث الديموقراطي لبلدانها، وهي تمثل حاليا أكبر تهديد لتاريخ حافل بالإنجازات الديموقراطية والسياسية التي دفعت شعوب كثيرة تكلفتها غالية جدا.
*** بقلم // عبد الله البقالي ***
للتواصل مع الكاتب:
bakkali_alam@hotmail.com