رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - بقلم عبد الله البقالي
الاحتجاجات ضد فرض جواز التلقيح التي عرفتها بعض المدن المغربية خلال الأسبوعين الماضيين لم تعد تقتصر في موضوعها على جواز التلقيح فقط، بل امتدت لتشمل ارتفاع الأسعار و مقاطعة البنوك المغربية ، و مطالب سياسية أخرى بعيدة كل البعد عن مجمل التدابير الاحترازية التي فرضتها السلطات العمومية في بلادنا. و هذه قضية جديرة بالاهتمام و الانتباه لأنها ليست بالبساطة التي يعتقدها البعض .
فقد يتعلق الأمر بتصرفات فردية أو جماعية تنتجها لحظة الحماس أثناء المشاركة في حركة احتجاجية، و يقود هذا الحماس إلى إقحام قضايا أخرى لم يكن الاتفاق حاصلا حولها قبل بداية الحركة الاحتجاجية ، كما أنها قد تكون غير ذلك ، و أن أطرافا سياسية معينة تستغل احتجاج المواطنين ضد جواز التلقيح لتقحم قضايا أخرى بخلفية سياسية، و هي بذلك تمارس انتهازية غير مقبولة بصفة مطلقة .
المعطيات الأولية قد توحي بأكثر من ذلك، فاستغلال الاحتجاج على فرض جواز التلقيح للدعوة عبر شبكات التواصل الاجتماعي إلى مقاطعة البنوك المغربية، والتطاول على المؤسسة الملكية و إقحامها في هذا الخلاف ، قضايا تتجاوز المسيرات في حد ذاتها ، و تؤشر على دخول أطراف خارجية على خط هذه القضية الساخنة، وهذا ما يحتم الانتباه بالنظر إلى الخطورة البالغة التي يكتسيها .
طبعا من حق المواطنين الاحتجاج للتعبير عن آرائهم و مواقفهم في جميع القضايا التي تهم الشأن العام في البلاد طبقا للقوانين المنظمة للحريات العامة في بلادنا، و لكن يجب تحصين هذا التعبير من جميع السلوكات الانتهازية، ومن الأخطار الخارجية .
الاحتجاجات ضد فرض جواز التلقيح التي عرفتها بعض المدن المغربية خلال الأسبوعين الماضيين لم تعد تقتصر في موضوعها على جواز التلقيح فقط، بل امتدت لتشمل ارتفاع الأسعار و مقاطعة البنوك المغربية ، و مطالب سياسية أخرى بعيدة كل البعد عن مجمل التدابير الاحترازية التي فرضتها السلطات العمومية في بلادنا. و هذه قضية جديرة بالاهتمام و الانتباه لأنها ليست بالبساطة التي يعتقدها البعض .
فقد يتعلق الأمر بتصرفات فردية أو جماعية تنتجها لحظة الحماس أثناء المشاركة في حركة احتجاجية، و يقود هذا الحماس إلى إقحام قضايا أخرى لم يكن الاتفاق حاصلا حولها قبل بداية الحركة الاحتجاجية ، كما أنها قد تكون غير ذلك ، و أن أطرافا سياسية معينة تستغل احتجاج المواطنين ضد جواز التلقيح لتقحم قضايا أخرى بخلفية سياسية، و هي بذلك تمارس انتهازية غير مقبولة بصفة مطلقة .
المعطيات الأولية قد توحي بأكثر من ذلك، فاستغلال الاحتجاج على فرض جواز التلقيح للدعوة عبر شبكات التواصل الاجتماعي إلى مقاطعة البنوك المغربية، والتطاول على المؤسسة الملكية و إقحامها في هذا الخلاف ، قضايا تتجاوز المسيرات في حد ذاتها ، و تؤشر على دخول أطراف خارجية على خط هذه القضية الساخنة، وهذا ما يحتم الانتباه بالنظر إلى الخطورة البالغة التي يكتسيها .
طبعا من حق المواطنين الاحتجاج للتعبير عن آرائهم و مواقفهم في جميع القضايا التي تهم الشأن العام في البلاد طبقا للقوانين المنظمة للحريات العامة في بلادنا، و لكن يجب تحصين هذا التعبير من جميع السلوكات الانتهازية، ومن الأخطار الخارجية .
للتواصل مع الأستاذ الكاتب : bakkali_alam@hotmail.com
