رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - بقلم عبد الله البقالي
ألقى تقرير المجلس الأعلى للحسابات بحجرة كبيرة جدا في مياه أوضاع الصيادلة المغاربة غير الراكدة أصلا، حينما أكد أن أرباح الصيادلة من بيع الأدوية تصل نسبتها إلى 57 بالمائة. ومن الطبيعي أن يخلف مثل هذا الإقرار أسئلة كبيرة مقلقة وخطيرة.
نبدأ بالقول إن تقرير مجلس الأعلى للحسابات لم يحدد مفهوما دقيقا للأرباح فيما ذهب إليه. هل يتعلق الأمر بالأرباح الصافية ؟ بمعنى أن الصيدلي في المغرب يراكم 57 بالمائة من الأرباح الصافية بعد خصم جميع التكاليف من كراء واستهلاك الكهرباء و رواتب المساعدين والانترنت والضرائب؟ أم أنه يقصد الأرباح قبل خصم هذه التكاليف؟ والتوضيح في هذا الصدد حتمي و ضروري لأنه يعني الشيء الكثير بالنسبة إلى المغاربة.
هذا من حيث الشكل، أما من حيث الموضوع فإن القول بأن الصيدلي في المغرب يحقق أرباحًا بنسبة 57 بالمائة مبالغ فيه كثيرا، و لا ندري كيف توصل المجلس الأعلى للحسابات إلى هذه النتيجة .لأن نسبة الأرباح بالنسبة إلى بيع الأدوية متباينة من دواء إلى آخر، فقد يصل هامش الربح إلى أكثر من 30 بالمائة بالنسبة إلى بعض المنتوجات الدوائية، وقد ينخفض إلى أقل من 10 بالمائة إلى أخرى ، بيد أنه بالنسبة للأدوية مرتفعة الثمن فهامش الربح محدد مسبقا في مبلغ معين يتراوح بين 300 و400 درهم. والمعلوم و المعروف أن النسبة العامة للأرباح المتحصلة من بيع الأدوية لا تتجاوز 10 بالمائة بعد خصم جميع المصاريف و التكاليف.
الإشكال ليس في قطاع الصيدلة بالنسبة للأرباح، ويمكن لوزارة الصحة و الحماية الاجتماعية أن تفتح تحقيقا في هذا الصدد ، لكن الاشكال الحقيقي في الشركات المنتجة للأدوية في بلادنا، وهذا ما كان يجب أن يهتم به تقرير المجلس الأعلى للحسابات ويركز عليه، والتي تراكم أرباحا خيالية جدا. فعلى الرغم من أن الحكومات السابقة و الحالية فرضت تخفيضات مهمة على أسعار أكثر من مائة منتوج دوائي، فإن هذه الشركات لا تزال تحقق أرباحا طائلة، ويمكن للمجلس الأعلى للحسابات أن يلاحظ الفروق الشاسعة و المهولة بين أسعار نفس الأدوية في بلادنا و مثيلاتها في أقطار عربية و أوروبية و آسيوية و أفريقية، علما أن أسعار الأدوية في المغرب كان من المفروض أن تكون أرخص لأن بلادنا يقال ، و الله و أعلم ، تنتج نسبة 80 بالمائة من احتياجاتنا من الأدوية.
هذه قضية تستحق البحث و التحري، وليس الصيدلي المغربي الذي بالكاد يتدبر أوضاعه الصعبة و الحرجة.
ألقى تقرير المجلس الأعلى للحسابات بحجرة كبيرة جدا في مياه أوضاع الصيادلة المغاربة غير الراكدة أصلا، حينما أكد أن أرباح الصيادلة من بيع الأدوية تصل نسبتها إلى 57 بالمائة. ومن الطبيعي أن يخلف مثل هذا الإقرار أسئلة كبيرة مقلقة وخطيرة.
نبدأ بالقول إن تقرير مجلس الأعلى للحسابات لم يحدد مفهوما دقيقا للأرباح فيما ذهب إليه. هل يتعلق الأمر بالأرباح الصافية ؟ بمعنى أن الصيدلي في المغرب يراكم 57 بالمائة من الأرباح الصافية بعد خصم جميع التكاليف من كراء واستهلاك الكهرباء و رواتب المساعدين والانترنت والضرائب؟ أم أنه يقصد الأرباح قبل خصم هذه التكاليف؟ والتوضيح في هذا الصدد حتمي و ضروري لأنه يعني الشيء الكثير بالنسبة إلى المغاربة.
هذا من حيث الشكل، أما من حيث الموضوع فإن القول بأن الصيدلي في المغرب يحقق أرباحًا بنسبة 57 بالمائة مبالغ فيه كثيرا، و لا ندري كيف توصل المجلس الأعلى للحسابات إلى هذه النتيجة .لأن نسبة الأرباح بالنسبة إلى بيع الأدوية متباينة من دواء إلى آخر، فقد يصل هامش الربح إلى أكثر من 30 بالمائة بالنسبة إلى بعض المنتوجات الدوائية، وقد ينخفض إلى أقل من 10 بالمائة إلى أخرى ، بيد أنه بالنسبة للأدوية مرتفعة الثمن فهامش الربح محدد مسبقا في مبلغ معين يتراوح بين 300 و400 درهم. والمعلوم و المعروف أن النسبة العامة للأرباح المتحصلة من بيع الأدوية لا تتجاوز 10 بالمائة بعد خصم جميع المصاريف و التكاليف.
الإشكال ليس في قطاع الصيدلة بالنسبة للأرباح، ويمكن لوزارة الصحة و الحماية الاجتماعية أن تفتح تحقيقا في هذا الصدد ، لكن الاشكال الحقيقي في الشركات المنتجة للأدوية في بلادنا، وهذا ما كان يجب أن يهتم به تقرير المجلس الأعلى للحسابات ويركز عليه، والتي تراكم أرباحا خيالية جدا. فعلى الرغم من أن الحكومات السابقة و الحالية فرضت تخفيضات مهمة على أسعار أكثر من مائة منتوج دوائي، فإن هذه الشركات لا تزال تحقق أرباحا طائلة، ويمكن للمجلس الأعلى للحسابات أن يلاحظ الفروق الشاسعة و المهولة بين أسعار نفس الأدوية في بلادنا و مثيلاتها في أقطار عربية و أوروبية و آسيوية و أفريقية، علما أن أسعار الأدوية في المغرب كان من المفروض أن تكون أرخص لأن بلادنا يقال ، و الله و أعلم ، تنتج نسبة 80 بالمائة من احتياجاتنا من الأدوية.
هذه قضية تستحق البحث و التحري، وليس الصيدلي المغربي الذي بالكاد يتدبر أوضاعه الصعبة و الحرجة.
للتواصل مع الأستاذ الكاتب : bakkali_alam@hotmail.com
