رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - بقلم عبد الله البقالي
خبر نظامنا الجبائي اقتطاع الضريبة على الدخل من المنبع منذ مدة طويلة جدا بالنسبة للموظفين وللأجراء النظاميين العاملين في القطاع الخاص. ولم يطرح هذا الاقتطاع أي إشكال رغم تأثيراته القوية على قيمة الرواتب والأجور.وهو نظام معمول به في العديد من أقطار العالم، خصوصا في الاقتصاديات المتقدمة، وهو من العناوين البارزة لقوة النظام المالي و الجبائي لدول تلك الاقتصاديات.وبالتالي فحينما يقترح مشروع القانون المالي برسم سنة 2023 اقتطاع الضريبة عن الدخل من المنبع ، فإنه لا يأتي بتدبير جديد، بل هو موجود و معمول به .والأكثر من ذلك فإن هذا التعديل يحقق العدالة الجبائية بين عموم المواطنين الذين يحصلون على دخل مالي قار .إذ لا يعقل أن يقتصر اقتطاع هذه الضريبة من الدخل على فئة من المواطنين دون فئات أخرى يحظى افرادها بمداخيل مالية قارة تضاعف في بعض الأحيان بعشرات المرات ما يحصل عليه أفراد الفئة الأولى .
ثم إن تعميم هذا الاقتطاع من المنبع يوفر شروط الاستقرار في الميزانية العامة، لأن المداخيل المحصلة من هذه الضريبة تصبح معلومة و معروفة وبالتالي تتحول إلى مداخيل ثابتة وقارة وواضحة.
من الصعب أن يتفهم الرأي العام رفض إعمال هذا الاقتطاع، بغض النظر عن جميع المبررات، لأن تسديد الضريبة هو واجب وطني خالص. وكل ما يمكن مناقشته في هذا الصدد يتمثل في منهجية الإعداد والتحضير، وحيث كان لزاما على الحكومة أن تعتمد المقاربة التشاركية مع الهيآت والتنظيمات المهنية، والأخذ بنتائج هذه المقاربة. وهذا ما كان سيتيح حلولا كثيرة من قبيل التنزيل التدريجي مثلا وتخفيض سقف التصريف و غيرها من الحلول .
مهما يكن من أمر فإن ما حدث في هذه القضية وما أثارته من ردود فعل يستحق تعميق النقاش الواعي والمسؤول في صدده .
خبر نظامنا الجبائي اقتطاع الضريبة على الدخل من المنبع منذ مدة طويلة جدا بالنسبة للموظفين وللأجراء النظاميين العاملين في القطاع الخاص. ولم يطرح هذا الاقتطاع أي إشكال رغم تأثيراته القوية على قيمة الرواتب والأجور.وهو نظام معمول به في العديد من أقطار العالم، خصوصا في الاقتصاديات المتقدمة، وهو من العناوين البارزة لقوة النظام المالي و الجبائي لدول تلك الاقتصاديات.وبالتالي فحينما يقترح مشروع القانون المالي برسم سنة 2023 اقتطاع الضريبة عن الدخل من المنبع ، فإنه لا يأتي بتدبير جديد، بل هو موجود و معمول به .والأكثر من ذلك فإن هذا التعديل يحقق العدالة الجبائية بين عموم المواطنين الذين يحصلون على دخل مالي قار .إذ لا يعقل أن يقتصر اقتطاع هذه الضريبة من الدخل على فئة من المواطنين دون فئات أخرى يحظى افرادها بمداخيل مالية قارة تضاعف في بعض الأحيان بعشرات المرات ما يحصل عليه أفراد الفئة الأولى .
ثم إن تعميم هذا الاقتطاع من المنبع يوفر شروط الاستقرار في الميزانية العامة، لأن المداخيل المحصلة من هذه الضريبة تصبح معلومة و معروفة وبالتالي تتحول إلى مداخيل ثابتة وقارة وواضحة.
من الصعب أن يتفهم الرأي العام رفض إعمال هذا الاقتطاع، بغض النظر عن جميع المبررات، لأن تسديد الضريبة هو واجب وطني خالص. وكل ما يمكن مناقشته في هذا الصدد يتمثل في منهجية الإعداد والتحضير، وحيث كان لزاما على الحكومة أن تعتمد المقاربة التشاركية مع الهيآت والتنظيمات المهنية، والأخذ بنتائج هذه المقاربة. وهذا ما كان سيتيح حلولا كثيرة من قبيل التنزيل التدريجي مثلا وتخفيض سقف التصريف و غيرها من الحلول .
مهما يكن من أمر فإن ما حدث في هذه القضية وما أثارته من ردود فعل يستحق تعميق النقاش الواعي والمسؤول في صدده .
للتواصل مع الأستاذ الكاتب : bakkali_alam@hotmail.com
