رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - بقلم عبد الله البقالي
كشف مجلس المنافسة عن حقائق ، يكتسي كثير منها أهمية بالغة و استثنائية فيما يتعلق بواقع أسعار المحروقات في بلادنا ، و هي القضية التي أثارت كثيرا من اللغط خلال الشهور الماضية ، و شغلت الرأي العام الوطني في بلادنا. و يمكن القول إن مجلس المنافسة بصفته مؤسسة دستورية تحمل مسؤوليته في هذه القضية البالغة التعقيد .
مضامين التقرير تتحدث عما يمكن وصفه بتلاعبات مارستها شركات معينة ، مما مكنها من مراكمة أرباح على حساب القدرة الشرائية للمواطن ، كما هو الشأن مثلا بالنسبة لحقيقة الأسعار صعودا و نزولا في السوق الوطنية الداخلية ، حيث أنها تسارع إلى تطبيق الزيادة في حال ارتفاع الأسعار في الأسواق الدولية ، لكنها تحجم عن تخفيضها حينما تتراجع و تهوى في الأسواق العالمية بمبرر بيع المخزون الذي اشترته بأسعار مرتفعة ، و هي بذلك تستفيد في حال الزيادة ، و تمتنع عن تحمل ما يترتب عن الانخفاض ، و من قبيل الزيادة في الأسعار حينما تقرر هي ذلك ، و لو تطلب الأمر الرفع من الأسعار أكثر من مرة خلال الأسبوعين كأجل محدد لذلك الغرض .ناهيك عن ممارسات أخرى كثيرة تتعلق بالتخزين و التسويق .
الآن اتضحت الصورة و لم يعد هناك أدنى شك في أن قضية أسعار المحروقات تعرضت ، و لا تزال ، إلى ممارسات تنتهك قواعد المنافسة الشريفة ، و تؤشر على استغلال الظرفية لمراكمة أرباح غير مشروعة، وإلى اقتراف شبهة المضاربة .
و إذا كان مجلس المنافسة قام أخيرا بدوره الدستوري ، فإن الحكومة مسؤولة عن تصحيح الوضع ، أولا من خلال فتح تحقيق لمحاسبة كل جهة ثبت أنها قامت بخرق قواعد المنافسة و حققت أرباحا غير مشروعة ، و أيضا من خلال تحصين السوق من مثل هذه الممارسات المشينة .
كشف مجلس المنافسة عن حقائق ، يكتسي كثير منها أهمية بالغة و استثنائية فيما يتعلق بواقع أسعار المحروقات في بلادنا ، و هي القضية التي أثارت كثيرا من اللغط خلال الشهور الماضية ، و شغلت الرأي العام الوطني في بلادنا. و يمكن القول إن مجلس المنافسة بصفته مؤسسة دستورية تحمل مسؤوليته في هذه القضية البالغة التعقيد .
مضامين التقرير تتحدث عما يمكن وصفه بتلاعبات مارستها شركات معينة ، مما مكنها من مراكمة أرباح على حساب القدرة الشرائية للمواطن ، كما هو الشأن مثلا بالنسبة لحقيقة الأسعار صعودا و نزولا في السوق الوطنية الداخلية ، حيث أنها تسارع إلى تطبيق الزيادة في حال ارتفاع الأسعار في الأسواق الدولية ، لكنها تحجم عن تخفيضها حينما تتراجع و تهوى في الأسواق العالمية بمبرر بيع المخزون الذي اشترته بأسعار مرتفعة ، و هي بذلك تستفيد في حال الزيادة ، و تمتنع عن تحمل ما يترتب عن الانخفاض ، و من قبيل الزيادة في الأسعار حينما تقرر هي ذلك ، و لو تطلب الأمر الرفع من الأسعار أكثر من مرة خلال الأسبوعين كأجل محدد لذلك الغرض .ناهيك عن ممارسات أخرى كثيرة تتعلق بالتخزين و التسويق .
الآن اتضحت الصورة و لم يعد هناك أدنى شك في أن قضية أسعار المحروقات تعرضت ، و لا تزال ، إلى ممارسات تنتهك قواعد المنافسة الشريفة ، و تؤشر على استغلال الظرفية لمراكمة أرباح غير مشروعة، وإلى اقتراف شبهة المضاربة .
و إذا كان مجلس المنافسة قام أخيرا بدوره الدستوري ، فإن الحكومة مسؤولة عن تصحيح الوضع ، أولا من خلال فتح تحقيق لمحاسبة كل جهة ثبت أنها قامت بخرق قواعد المنافسة و حققت أرباحا غير مشروعة ، و أيضا من خلال تحصين السوق من مثل هذه الممارسات المشينة .
